به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ اصولا هیچکس بدون اجازه حق ورود به حریم خصوصی اشخاص را ندارد حتی به منظور کشف جرم یا دستگیری مجرم، مگر با مجوز قانونی و به حکم مقامات قضایی، در غیر اینصورت جرم ورود به عنف صورت گرفته است. در این نوشتار به بررسی جرم ورود به حریم خصوصی افراد و عواقب آن می‌پردازیم.
جرم ورود به حریم خصوصی افراد چیست؟
طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر اساس قانون و با حکم مقامات قضایی صورت گیرد؛ به عبارت دیگر ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی از لحاظ کیفری قابل تعقیب است.
ورود صاحبخانه به ملک بدون اجازه مستاجر جرم محسوب می‌شود؟
در اجاره اگرچه فرد اجاره دهنده، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می‌دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و چنین عملی تخلف و جرم محسوب می‌شود؛ در صورتی‌که مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می‌تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند، در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه بازدید ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.
این جرم مطابق ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مجازاتی برابر با ۶ ماه تا ۳ سال داشته و در صورتی‌که مرتکبین بیش از یک نفر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد مجازات آن‌ها برابر با یک تا شش سال حبس خواهد بود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت حمل سلاح حین ارتکاب به جرم ورد به عنف می‌تواند در مجازات مجرم تاثیر گذاشته و آن را تشدید کند. از نظر عرف هر محدوده‌ای که متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی به عنوان محل سکونت محسوب شود مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرد از جمله محدوده ای محصور که دارای سند مالکیت باشد.