درخصــــوص مـــرگ یکی از شهروندان اهل خراسان که براساس روایـــت تصــــاویـــر و ویدیوهای منتشر شده، در معرض رفتار آشکارا خلاف قانون مأمور نیروی انتظامی (ضابط دادگستری) قرار گرفته بود، از منظر بایسته‌های نظام حقوقی، موازین حقوق اسلامی، تعهدات بین‌المللی دولت و اقتضائات مصالح کلان ملی، گزارشی از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در مقام پیگیری اجرای اصول قانون اساسی تنظیم گردیده که بر ملاحظات زیر استوار است:
۱- اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کرامت و ارزش والای انسان و اصل بیست و دوم مصونیت از تعرض به جان، حیثیت و غیره افراد را مورد تأکید قرار می‌دهد. بر همین مبناست که در اصل سی و نهم قانون اساسی با تأکید صریح بر وضعیت کسانی که از آزادی و قدرت محرومند، اعلام شده است که ...
«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». هیچ یک از قوانین موضوعه کشور، تعرض به جان و حیثیت افراد، مانند آنچه در واقعه فوق دیده می‌شود را تجویز نکرده است و بر همین مبنا، هیچ مقام قضایی و به طریق اولی هیچ ضابط قوه قضائیه حق ندارد از حدود پیش‌بینی شده در قوانین انحراف حاصل کند.
۲- قانون اساسی بر مبنای همین اصل کرامت والای انسان، تمام شهروندان را در موضعی برابر قرار داده است. بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» را در شمار اهداف بنیادینی قرار داده است که دولت (حکومت) باید برای نیل به آن بکوشد. در اصول بیستم، سی و ششم، سی و هفتم و سی و هشتم نیز همین رویکرد شناسایی شده است.
۳- در حقوق اسلام حتی نسبت به کسی که ارتکاب جرم قتل عمد توسط او پس از رسیدگی قضایی به طور قطعی احراز شده است، هیچ مجازاتی جز مجازات مقرر در حکم قطعی را نمی‌توان اعمال نمود.
۴- این مواضع قانون اساسی و موازین فقهی با مفاد اسناد بین‌المللی مورد تعهد دولت نیز همسوست. مطابق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر: «همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می‌شوند و دارای موهبت خرد و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند». همچنین به موجب ماده (۷) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶ م) که دولت ایران نیز آن را پذیرفته است و طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی محسوب می‌شود: «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.»
۵- نظام حقوقی کیفری کشور تنها آنگاه به کمال می‌رسد که پاسدار کرامت و حیثیت ذاتی و برابر همه شهروندان در مقابل هر نوع تعرضی باشد و بر بنیاد هدف اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی بزهکاران سامان یافته باشد و به آینده محکومان و زندانیان پس از خروج از زندان بیندیشد. متأسفانه آنچه در خصوص شهروند مورد اشاره به وسیله ضابطان دادگستری اتفاق افتاده است، نقض آشکار قواعد مسلم حقوقی درخصوص رفتار با شهروندانی است که در مظان اتهام قرار گرفته‌اند.
۶- فصل دهم (در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) ضمانت اجراهای ناظر بر تخلف از موازین فوق را بیان کرده است. براساس ماده (۵۷۰) این قانون: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» در همین زمینه می‌توانبه ماده (۵۷۹) نیز توجه داشت. ماده (۷) قانون آیین دادرسی کیفری نیز رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی از سوی تمام ضابطان دادگستری را تابع تضمین ماده (۵۷۰) قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قرار داده است.
۷- نظر به ضرورت «تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی» (بند ۲۶ ماده ۴ قانون تأسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و با عنایت به مبانی پیش گفته، از نیروی انتظامی کشور به عنوان مأمور «استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی» (بند ۱ ماده ۴ قانون تأسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) انتظار می‌رود چنین اعمال مخل به اصل حاکمیت قانون و احترام حقوق شهروندی را از منظر قانونی و علوم جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی مورد تحلیل و بازنگری و نظارت مجدانه قرار دهد و با ارائه و تقویت و توسعه آموزش‌های قانونی و حرفه‌ای لازم به نیروهای تحت امر، ضمن برخورد مقتضی با خاطیان و اطلاع‌رسانی در این خصوص، از تکرار چنین وقایع ناگواری پیشگیری نماید.
همچنین ضروری است، قوه قضائیه به موجب فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال نظارت‌های قانونی بر ضابطان دادگستری درخصوص انجام وظایف مقرر را بیش از پیش وجهه همت خود قرار دهد تا خودسری‌هایی این چنین، موجب تضییع حقوق شهروندان نشود و هزینه‌های جبران‌ناپذیر بر کشور تحمیل ننماید.
در پایان تأکید می‌نماید که مأموریت نیروی انتظامی برای دستگیری و بازداشت شهروندان در معرض اتهام، مأموریتی است که در جایگاه ضابط دادگستری اعمال می‌شود و به موجب ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. به موجب ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری نیز صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تأیید دادستان خواهد بود.
بدیهی است که برای اطمینان از پیشگیری از چنین تخلفاتی، تکالیف قانونی فوق باید با جدیت و ممارست، پیگیری و اجرا شود.
روزنامه ایران