به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، «حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: ۶۷ لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم که عمده آنها مربوط به معیشت، اشتغال، تولید و از این دست مباحث است البته شامل حوزه های دیگر سیاسی و اجتماعی هم می شود.
وی افزود: سه مورد از لوایح اشاره شده لوایح دو فوریتی است مانند لایحه ارتقای نظام سلامت اداری مالی که لایحه بسیار مهمی در جهت سلامت نظام اداری است. همچنین لایحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح دو فوریتی مهم است که بر اساس مطالعات وسیع و تطبیقی، روی آن کار شده است.
امیری اضافه کرد: لایحه مدیریت تعارض منافع به نحوی است که اگر مدیری در جایگاهی قرار بگیرد این امکان را به مدیر مربوطه می دهد تا منافع عمومی را بر منافع سیاسی، قومی و شخصی ترجیح دهد. اصل در مدیریت تعارض منافع ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی است. لایحه دو فوریتی دیگر، لایحه شفافیت است که در بخش های مختلف دولت تهیه و تدوین شده است و کل نظام اداری ایران را در یک اتاق شیشه ای قرار می دهد و امکان نظارت را برای دستگاه های ناظر، سهل تر می کند و نظارت همگانی را برای نظام اداری کشور فراهم می کند. امیدوارم رئیس مجلس و هیئت رئیسه مجلس این لوایح دو فوریتی را اعلام وصول کنند.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری درباره اینکه مجلس چه تعداد از این لوایحه تقدیمی دولت را در دست بررسی دارد، اظهار داشت: الان نمی‌توانم با دقت بگویم که مجلس چند لایحه را در دست بررسی دارد ولی این تعداد قابل توجه نیستند.
امیری با بیان اینکه طرح‌هایی که نمایندگان در مجلس یازدهم تهیه کرده‌اند، آمار قابل‌توجه و بالایی است، اظهار داشت: این در حالی است که ما با همین عناوین و محتوا، لوایحی را در گذشته تهیه و تقدیم مجلس کرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: من قبلا هم، کتبا و شفاها از رییس مجلس و هیات رییسه مجلس درخواست کرده‌ام که برای صرفه‌جویی در وقت مجلس و به جهت کار کارشناسی بسیار مفصلی که در بخش‌های مختلف دولت روی لوایح انجام گرفته است اجازه بدهند که این لوایح در دستور کار قرار بگیرد چرا که تهیه طرح‌های موازی با این لوایح منجر به هدر رفتن امکانات کشور می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: من خودم شخصا برخی از این لوایح را دیدم، و این را به عنوان یک کارشناس حقوقی می‌گویم که بخش‌هایی از این طرح‌ها خلاف قانون اساسی است و حتما از منظر شورای نگهبان مورد ایراد قرار خواهد گرفت و به نظرم فقهای شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با موازین شرع مورد ایراد قرار دهند.
امیری گفت: بنابراین پرداختن به لوایح دولت موجب صرفه‌جویی در وقت می‌شود چرا که کار کارشناسی خیلی قوی روی آن انجام گرفته و معمولاً این دولت است که در عمل با مردم سر کار دارد، خلاهای قانونی را کاملاً با کار کارشناسی دریافت می‌کند و لوایح را با واقعیت‌های موجود جامعه تنظیم می‌کند از این جهت در همه دنیا هم، لایحه را نسبت به طرح برتر می‌دانند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه لایحه انتخابات ریاست جمهوری در چه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار داشت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ، ما در گذشته لایحه جامع انتخابات که شامل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و خبرگان است را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده‌ایم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: بخشی از لایحه جامع انتخابات راجع به انتخابات ریاست جمهوری است. من با رییس و هیات رییسه مجلس مکاتبه کرده و درخواست کردم که اجازه بدهند به جای این طرحی که الان تهیه شد، لایحه جامع انتخابات در دستور کار قرار بگیرد چرا که این لایحه، تمامی ویژگی‌های یک لایحه جامع را دارد. لایحه جامع انتخابات نتیجه تجربه و کار کارشناسی مجریان، ناظران و کنشگران سیاسی در ۴۰ سال گذشته است.
امیری افزود: زمانی که این لایحه تنظیم و تهیه شد، بخش‌های مختلف ذی مدخل در بحث انتخابات اعم از ناظران، مجریان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کنشگران سیاسی نسبت به این لایحه اظهارنظر کردند. مقام معظم رهبری هم سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند که در لایحه جامع انتخابات مدنظر قرار گرفت.
وی تصریح کرد: لایحه جامع انتخابات دارای جامعیت قابل توجهی است و ما امیدواریم نمایندگان مجلس به این موضوع توجه داشته باشند و این لایحه را در دستور کار قرار دهند چراکه از ادبیات قانونی قابل توجهی هم برخوردار است. متن قانون باید موجز و منجز باشد و ادبیات آن، ادبیات فاخر باشد به شکلی که مجریان در عمل بتوانند به‌راحتی آن را اجرا کنند. از جمله مواردی که در لایحه جامع انتخابات مدنظر قرار گرفت در رابطه با لحاظ این موضوعاتی بود که به اشاره کردم.