به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف در مطلبی با عنوان «گزارش ۵۳» در اینستاگرام خود نوشت: چهارشنبه هفتم آبان ماه ۱۳۹۹، جلسه شورای نگهبان بود. در این جلسه «طرح استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» درخصوص ایثارگران و همچنین «اساسنامه صندوق کارآفرینی امید» در دستور کار شورا بودند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در طرح استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، که عنوان آن به «طرح استفساریه بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شده بود و در این جلسه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت دولت موظف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به صورتی غیر از استخدام رسمی به‌کارگیری شده‌اند را براساس شرایط مندرج در بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی استخدام کند.
طحان‌نظیف تصریح کرد: نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد و در جلسه نیز طرح شد، اینکه این مصوبه، توسعه قانون نیست بلکه استفساریه‌ای در جهت اجرای قانون در ظرف زمانی خودش است یعنی با عنایت به اینکه براساس قانون، دستگاه‌ها تا انتهای سال ۱۳۹۵ مکلف به اجرای قانون در مورد این مشمولین بوده‌اند، لذا الان باید قانون را درخصوص آنها اجرا کنند.
وی اظهارکرد: البته در این مدت، پیام‌های زیادی از طرف جامعه ایثارگران در این مورد دریافت کردیم که چرا قانون افرادی که پس از سال ۱۳۹۵ نیز چنین وضعیت مشابهی دارند را در بر نمی‌گیرد که پاسخ آنها این است که تفسیر بیان مراد قانونگذار است و طبیعتا تفسیر قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در محدوده زمانی همین قانون اعتبار دارد و چنانچه قانونگذار قصد توسعه احکام این قانون را به خارج از این محدوده داشته باشد، باید به جای تفسیر، دست به یک قانونگذاری جدید بزند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: درخصوص اساسنامه صندوق کارآفرینی امید نیز گزارش بررسی بیشتر موضوع که از سوی پژوهشکده شورای نگهبان صورت گرفته بود، به جلسه شورا ارائه و تصمیم‌گیری نهایی به این نحو انجام شد که مقرر شد با توجه به عدم تعریف «موسسه مالی» و احکام مترتب بر آن در قانون، این ابهام و البته دیگر ابهامات و اشکالات، به دولت اعلام شود تا دولت پس از رفع این ابهامات و اشکالات، مجددا مصوبه را جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کند.