به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ دکتر یونس رنجکش در جلسه کار گروه اشتعال و سرمایه گذاری شهرستان املش در محل فرمانداری افزود : افزایش امنیت سرمایه گذاری از سیاست‌های راهبردی در استانداری گیلان است که در سطوح مختلف مدیریتی آن با توجه به تاکیدات و برنامه‌ریزی‌ها پیگیری می‌شود.
وی اضافه کرد : در این زمینه کارگروه‌های مختلفی با هدف تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری در استان تشکیل می‌شود که مهم‌ترین اهداف آن رفع نگرانی‌ها و جذب سرمایه گذاران است.
وی یادآور شد : هر چند امکان وجود مشکلات و چالش‌هایی به دلایل مختلف در مسیر اجرای طرح‌های سرمایه گذاری وجود دارد و منکر آن نمی‌توان شد اما بخش مهمی از این مشکلات مربوط به بوروکراسی‌های اداری و قوانین و بخشنامه هاست.
وی افزود : تلاش برای تسریع در اجرای طرح‌ها با اصلاح قوانین بر اساس دستورالعمل‌های ارایه شده و همچنین تسهیلگری در صدور مجوزها و اجرای آن‌ها از اقداماتی است که با جدیت در استانداری پیگیری می‌شود.
به گفته مدیر کل سرمایه گذاری استانداری گیلان اظهار کرد: بخشی از مشکلات مربوط به تهدیدات سرمایه گذاری عدم آشنایی با قوانین توسط متقاضیان از یک سو و وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های کلی است که گاهی هیچ سنخیتی با شرایط استان گیلان ندارد.
رنجکش ضمن تاکید بر بالابودن امنیت سرمایه گذاری در گیلان افزود : حضور افراد مختلف برای اجرای طرح‌های خرد و کلان با توجه به ظرفیت‌های استان و استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری در استان نشان دهنده وجود امنیت و مشوق‌های لازم در این زمینه است.
وی گفت : این امکان وجود دارد که گلایه‌هایی نسبت به طولانی‌بودن زمان اجرای طرح‌های سرمایه گذاری دیده شود اما دلیل آن را باید در شرایط مختلف، بافت طبیعی و ویژگی‌های منحصر به فرد جعرافیای گیلان و کمبود زمین و مشکلات و نگرانی‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی جستجو کرد.
این مسوول ادامه داد : برای رفع نگرانی‌ها و هدایت صحیح سرمایه گذاری و ارائه مشورت‌های لازم کمیته فنی بررسی طرح‌های سرمایه گذاری در استانداری تشکیل و سرمایه گذاران می‌توانند با ارائه درخواست‌های خود به این کمیته پیگیر اقدامات قانونی اجرای طرح‌ها شوند.
وی در ادامه این جلسه که اختصاص به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرای و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتعالزایی نهادهای حمایتی و مشاغل آسیب دیده از کرونا داشت خواستار تسریع در پرداخت این تسهیلات شد.
رنجکش با اشاره به تخصیص بیش از ۲۲میلیارد تومان تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی از سال ۹۷تا کنون به شهرستان املش برای اشتعالزایی پایدار در روستاها، مشاغل خانگی، حمایت از مددجویان نهادهای حمایتی و مشاغل آسیب‌دیده از کرونا افزود : حفظ اشتغال موجود شهرستان و انجام تعهدات سال ۹۹ در بخش اشتغالزایی انتظاری است که باید تا پایان سال تحقق یابد.
وی یاد آورشد : ایجاد هر فرصت شغلی موجب افزایش سرمایه‌های اجتماعی و رونق اقتصادی می‌شود و همه وظیفه داریم در کنار مسوولیت‌های اداری با نگاه مسوولیت‌پذیری اجتماعی در این مسیر مشارکت داشته باشیم.
وی اظهار داشت : شهرستان املش با توجه به جایگاه تاریخی آن از خاستگاه تمدنی برخوردار و دارای پتانسیل‌های بالایی است که می‌تواند موجب تحول در حوزه اقتصادی در استان شود.
در این جلسه که مدیرکل کمیته امداد، معاونین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بهزیستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرماندار و مسوولین ادارات و بانک‌های املش حضور داشتند در خصوص عملکرد بانک‌ها و ظرفیت‌های سرمایه گذاری در این شهرستان بحث و تبادل نظر شد.