وقف یکی از نهادهای کارا و کارآمد حقوق اسلامی است که در قانون مدنی جای گرفته و بخشی از حقوق موضوعه ایران محسوب می‌شود. این نهاد تنها یک نهاد حقوقی- مالی نیست بلکه با کارکرد گسترده اجتماعی طی سده‌ها، بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ و تمدن و فرهنگ این سرزمین شده است. بسیاری از خدمات عمومی که دولت‌ها متعهد به ارائه آن هستند توسط نیک خواهان و بخشندگان در قالب نهاد وقف سخاوتمندانه در اختیار جامعه گذاشته شده و بی چشمداشت به نیازمندان پیشکش شده است.
وقف اگرچه دارای آثار مالی و اقتصادی است ولی در ذات خود، در شمار عقود معنوی است و این نام را از قصد قربت واقف به ودیعه می‌گیرد. به سخن دیگر سرچشمه وقف نیت پاک و معنوی واقف بر مالی است که از راه قانونی و مشروع به دست آورده است. بی تردید باید این نهاد ارزشمند را که بر پایه همین کارکرد نوع دوستانه در چشم مردمان به درستی تقدس یافته است، مورد حمایت قرارداد.
شاید مهم‌ترین وجه حمایت از این نهاد، حفظ جایگاه مقدس و والای آن در نظر شهروندان است که خود بر آمده از حسن نیت و نیک خواهی واقفان است. هرگونه انحراف از اصول حقوق اسلام و حقوق موضوعه کشور در انشا و ایجاد این نهاد و هرگونه سوء استفاده یا استفاده ابزاری از آن، آسیب‌های جبران ناپذیری به جایگاه بلند و والای این نهاد در پندار و اندیشه مردم، اقبال آنان نسبت به وقف و کارکرد اجتماعی گسترده و بسیار گره گشای آن وارد می‌کند.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌های استفاده ابزاری از نهاد وقف، ادعای وقفیت نسبت به منابع طبیعی اعم از دریاها و رودخانه‌ها و کوه‌ها و جنگل‌هاست. ادعای ملکیت این منابع و به‌تبع آن، ادعای وقفیت آن پذیرفته نیست. درک مبنای این حکم برای غیر حقوقدان نیز آسان است زیرا وقف اصولاً و تنها از سوی مالک ممکن است. برابر ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل و جاری ساختن منفعت آن. بدین ترتیب، انشای وقف، موجب از بین رفتن مالکیت خصوصی مال و پیدایش شخصیت حقوقی مستقل برای موقوفه است تا منافع آن به اهداف مشخص شده تعلق بگیرد. روشن است که وقف منابع طبیعی مانند کوه‌ها، جنگل‌ها و دریاها به دلیل قابل تملک نبودن آنها ممکن نیست، زیرا وقفیت اصولاً مسبوق به ملکیت است؛ امری که در منابع طبیعی، متصور نیست.
باید به یاد داشت که جنگل‌ها بویژه جنگل‌های هیرکانی سابقه بسیار طولانی دارند و باقی‌مانده از دوران سوم زمین شناسی و جزو منابع ملی و تاریخی کشور به شمار می‌روند. کوه‌ها نیز بویژه در ارتفاعات، خالی از سکنه است و نمادهایی مانند دماوند و دنا برجسته‌ترین آثار ملی و طبیعی ایرانند و خصیصه عمومی بودن و تملّک‌ناپذیری، در بالاترین اندازه خود در این نوع منابع طبیعی چهره و نمودی درخور توجه دارد. برابر اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.» وفق نص صریح این اصل، جنگل‌ها، کوه‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و مانند آنها نمونه‌های آشکاری از انفال و ثروت‌های عمومی است و قابلیت تملک خصوصی ندارد و در نتیجه وقف آنها هم ممکن نیست. بر این بنیاد، صدور و وجود هرگونه سند مالکیتی نسبت به آنها، اصولاً ارزش و اعتباری ندارد. معاونت حقوقی در بررسی قوانین و مقررات جاری به این نتیجه رسیده که نارسایی و کاستی قوانین و مقررات در این موضوع یکی از عوامل بسیار اثرگذار بر سوء استفاده از اموال عمومی و نهایتاً موجب لطمه به منابع طبیعی و نهاد وقف و تضعیف جایگاه هر دو نهاد است. از همین روی، به موجب نامه شماره ۷۴۹۵۱ مورخ ۲/۷/۱۳۹۹ پیش‌نویس لایحه اصلاح تبصره (۶) الحاقی مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۰ به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ را برای تأمین اجرای صحیح اصل ۴۵ قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن تقدیم دولت نموده است. لایحه‌ای که با پیگیری مستمر این معاونت و نظر موافق و همراهی اعضای محترم دولت، دیروز (۱۸/۸/۱۳۹۹) به تصویب هیأت محترم وزیران رسید و بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. امید است که با همکاری مجلس و همراهی همه شهروندان، صیانت و حراست از منابع طبیعی و حفظ و پایش محیط زیست سرزمین بی مانندمان ایران، میسر شود.