به گزارش برنا؛ موضوع تجاوز جنسی در جوامع و همچنین کشورما همیشه مطرح بوده اما زمان‌هایی موج روایت آزارها و تجاوزها در فضای مجازی راه میفتد و تحت عنوان کمپین‌های مختلفی قربانیان تجاوز جنسی زبان می‌گشایند و از ماجرایی می‌گویند که هیچوقت جرات نکردند به دستگاه قضائی بگویند چون هم از آبرویشان ترسیدند و هم اینکه مدرک اثبات کردن آن را ندارند به همین دلیل از خیر شکایت می‌گذرند و به معنای واقعی کلمه قربانی می‌شوند و متجاوز هم به زندگی عادی خود ادامه می‌دهد و حتی شاید باز هم این جرم را مرتکب شود چون می‌داند از او شکایتی نمی‌شود و خطری او را تهدید نمی‌کند اما واقعا نیازی نیست قوانین کشور به گونه‌ای اصلاح شود که هم قربانی از آبرویش نترسد و جرات کند زبان باز کند و هم اینکه بتواند به راحتی جرم به وقوع پیوسته را اثبات کند تا درنهایت دست خالی از دادگاه بیرون نیاید یا اینکه قوانین کشور به گونه‌ای اصلاح شود که مجازات متجاوز سنگین‌تر شود یعنی مجازات متناسب با جرم درنظر گرفته شود تا جنبه بازدارندگی ایجاد کند و کسی دیگر جرات نکند نزدیک به این جرم شود؟!
علی‌اصغر عنابستانی، عضو فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به پنهان ماندن قربانیان تجاوز جنسی گفت: از آنجایی که جامعه ما دینی است و هنجارهای مشخصی دارد، عمده قربانیان این جرائم نگاه آبرویی به موضوع دارند و از خیر شکایت و پیگیری کردن حقوق خود می‌گذرند بنابراین دلیل اینکه اینگونه جرائم پیگیری نمی‌شود همین مسائل اجتماعی و نگاه مردم است.
او افزود: متاسفانه مردم جامعه ما به قربانیان تجاوز به شکل بزهکار نگاه می‌کنند بنابراین لازم است ما این موضوع را بیشتر از جنبه حقوقی و قضائی از لحاظ اجتماعی مورد توجه قرار دهیم و از حوزه آسیب‌های اجتماعی به آن بنگریم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش حقوقی و قضائی جرم تجاوز به ادله اثبات در شرع مقدس باز می گردد که کاملا شرعی است و قابل تجدیدنظر نیست مانند اثبات جرم زنا که یک سری ساز و کار شرعی و مشخص دارد. فقها باید درمورد آن اظهار نظر کنند اما بخشی از آن هم مربوط به ادله اثبات دعوی از نظر حقوقی است که شاید بتوان در این خصوص تجدیدنظر کرد.
عنابستانی در ادامه گفت: خوشبختانه یا متاسفانه در سال‌های اخیر قانونگذار به سمت جرم زدایی رفته است تا میزان جرائم را در سطح جامعه کم کند بنابراین در جهت اجرای چنین موضوعی، بیشتر به سمت سخت کردن ادله اثبات رفته است.
او افزود: شاید به لحاظ اجتماعی هم پذیرفته تر است تا ما به سمت سخت تر کردن اثبات جرم برویم علی الخصوص درمورد مسائلی چون تجاوز جنسی که ساختارهای اجتماعی باید باعث شود به طور کلی اصل موضوع کاهش پیدا کند چرا که اگر به سمت راحت تر کردن اثبات جرم برویم شاید آسیب های دیگری به وجود بیاید.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: اعتقاد بنده براین است که اولا این موضوع یک مسئله اجتماعی است و به نوع نگاه مردم و هنجارهای اجتماعی جامعه باز می گردد، دوم اینکه بخش بسیاری از ادله اثبات در اینگونه جرائم حقوقی صرف نیست و چون شرعی هم است نمی‌توان آن را تغییر داد و علمای دینی باید بررسی کنند و سوم اینکه رویه این روزهای قانونگذار به سمت سخت کردن ادله اثبات است تا جرم انگاری زیادی در سطح جامعه شکل نگیرد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که آیا فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی حمایت از قربانیان تجاوزجنسی را در برنامه خود دارد یا خیر، گفت: در حال حاضر جلسه ای مخصوص این موضوع در فراکسیون برگزار نشده است اما به هر حال بحث تجاوز جنسی یک آسیب اجتماعی در سطح جامعه است و طبیعتا کمیسیون اجتماعی و فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی هم دور از موضوعات سطح جامعه نیست.
نگاهی به مجازات شدید تجاوز جنسی در کشورهای مختلف/اثبات تجاوز در سیستم قضائی ایران بسیار سخت و دشوار است/تنها راه اثبات تجاوز مراجعه سریع به پزشکی قانونی است
محمدامین بصیری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به نظر قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم تجاوز گفت: تجاوز جنسی به معنای اعم از منظر حقوقی و روانشناسی دارای ابعاد گسترده و متنوعی است به نحوی که آن را به اقسام و درجات متعددی مانند سوءاستفاده جنسی، تهاجم جنسی، تعرض جنسی و در شدیدترین نوع آن یعنی تجاوز جنسی به معنای اخص تقسیم کرده‌اند. لازم ذکر است که قربانیان تجاوز صرفاً زنان و دختران نبوده و می‌تواند شامل کودکان، پسران و حتی مردان هم باشد البته بر اساس آمار رسمی و غیررسمی زنان و دختران بیشتر قربانی اینگونه جرائم جنسی بوده‌اند.
او در ادامه به مجازات‌های در نظر گرفته شده برای موضوع تجاوز و آزار جنسی اشاره کرد و افزود: در قانون مجازات اسلامی واژه تجاوز مستقیماً به کار نرفته است اما می‌توان گفت در مواد و تبصره‌هایی به آن اشاره و مجازات‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است که قبل از اشاره به آنها ذکر این توضیح لازم بنظر می‌رسد که در قانون مجازات اسلامی هرگونه رابطه جنسی خارج از چهارچوب شرعی و قانونی جرم انگاری شده است و به رابطه غیرمشروع مادون زنا یعنی در صورتی که دخول انجام نگرفته باشد و زنا یعنی در صورتی که دخول انجام گرفته باشد تقسیم شده است.
بصیری تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی برای زنای به عُنف (همراه با اجبار و اکراه) که مصداق بارز تجاوز جنسی است مجازات سختگیرانه ای وضع شده است، چنانچه در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی برای زنای به عنف یا اکراه را از موجبات اعدام متجاوز دانسته که می‌توان گفت شدیدترین نوع مجازاتی است که در سیستم قضائی قابل پیش‌بینی است.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا اثبات تجاوز امکانپذیر است و اینکه تا چه حد افراد موفق به اثبات آن می‌شوند، گفت: در خصوص اثبات جرم تجاوز جنسی و نحوه آن باید گفت هرچند اثبات این موضوع سخت و در مواردی حتی غیرممکن است ولی راه‌هایی در قانون پیش‌بینی شده است؛ مسئله اول در جرائم جنسی بحث اخلاقی و فرهنگی آن است که حساس بودن و شرایط خاص اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جوامع مخصوصاً جوامع سنتی و مذهبی سایه سنگینی بر آشکارسازی این نوع جنایات انداخته است.
او افزود: این موضوع باعث شده از یک سو ترس از بی‌آبرویی و انگشت‌نما شدن مانع بزرگی برای بازگو کردن، افشا و در نهایت طرح شکایت از سوی قربانی باشد و از سوی دیگر فرهنگ غلط حاکم بر جامعه که در موارد زیادی انگشت اتهام را به سوی خود قربانی منعطف کرده و او را مقصر دانسته و حتی گاهی باعث و بانی تجاوز را خود قربانی دانسته و در مواردی طرح این موضوع که خود قربانی تمایل و یا رضایت داشته، در مجموع باعث می‌شود در موارد زیادی فرد قربانی ترجیح دهد موضوع را پنهان نگه داشته و از شکایت و تعقیب متجاوز خودداری کند که این موضوع خود از یک سو باعث تکرار اعمال شوم از جانب متجاوز شده یعنی بعضاً همان قربانی به کرات و دفعات مورد همان آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته و یا متجاوز بدون ترس از مجازات سراغ قربانیان دیگر رفته و از سوی دیگر باعث می‌شود آمار دقیقی برای بررسی ابعاد حقوقی این جرائم در دست نباشد.
بصیری در ادامه گفت: از نظر حقوقی ادله اثبات یک جرم مهمترین و اصلی‌ترین مسیری است که قربانی برای احقاق حق خود باید آن را طی کند. در قانون مجازات اسلامی برای اثبات زنا به سه عنصر اقرار، شهادت و علم قاضی اشاره شده است که البته این ادله برای اثبات کلیه دعاوی حقوقی و جزایی عمومیت دارد و اختصاص به جرائم خاص مانند تجاوز جنسی ندارد اما در بحث تجاوز جنسی اقرار متهم بر علیه خود امری بعید و دور از ذهن است حتی اگر اقرار از راه‌های قانونی و مشروع کسب نشده باشد هم ارزش اثباتی ندارد.
او افزود: همچنین مجرمین معمولاً در برابر دیگران مرتکب جرم نمی‌شوند به خصوص جرمی مانند تجاوز و آزار جنسی که بیشتر از جرائم دیگر نیازمند پنهانکاری است، در نتیجه استفاده از شهادت شهود در این موارد بسیار اندک و به ندرت است بنابراین تنها امکانی که برای بزه دیده باقی می‌ماند استفاده از علم قاضی است.
این حقوقدان بیان کرد: قضات می‌توانند با در نظر گرفتن جنبه خصوصی این جرم تلاش خود را برای کشف حقیقت بکار گیرند یا در جهت استفاده بهینه از سایر ادله به آن استناد کنند، علم قاضی از شیوه‌های مختلفی می‌تواند تحصیل شود که گزارش اولیه پلیس، نظریه پزشکی قانونی، اظهارات شاکی و متهم در جلسات متفاوت، روابط قبلی میان متهم و قربانی می‌تواند از مواردی باشد که به علم قاضی کمک کند.
بصیری به نقش مهم پزشکی قانونی در اثبات جرم تجاوز اشاره کرد و گفت: پزشکی قانونی در این موارد از اهمیت بسزایی برخوردار است بنابراین فرد قربانی باید حتی‌المقدور قبل از اینکه آثار جنایت و تجاوز از بین برود به پزشکی قانونی مراجعه و گزارش آن را ضمیمه شکایت خود نماید تا بتواند راحت تر وقوع این جرم را اثبات کند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه جرم تجاوز قابل شناسایی نیست و به همین دلیل آماری در این زمینه وجود ندارد، گفت: انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم به صورت عام واقع شده یا دارای شاکی یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و اوضاع مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود به همین دلیل است که امکان اطلاع مقام قضائی از این نوع جرم بسیار محدود است و تا زمانی که طرح شکایت نشود یا افراد آگاه وقوع آن را اطلاع ندهند، یا مقام قضائی خود شاهد وقوع آن نباشد، آگاهی از آن مشکل است.
بصیری در پاسخ به این سوال که آیا تنها ادعای تعرض و آزار جنسی اعتبار حقوقی دارد یا خیر؟ گفت: براساس قانون شاکی خصوصی می‌تواند شکایت کند اما برای اثبات شکایتش نیاز به دلایل و مستندات محکمی همچون گواهی پزشکی قانونی؛ شهادت شهود، پیام‌های ارسالی از طرف متهم دارد که در مطالب فوق سختی اثبات آن را ذکر کردم.
این حقوقدان به قوانین چند کشور درخصوص جرم تجاوز اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم به جرم مجازات تجاوز در کشور های دیگر اشاره کنیم باید کشور افغانستان را مثال زد که متجاوزان در آنجا ظرف مدت چهار روز بعد از دستگیری با شلیک گلوله به سرشان کشته می‌شوند یا به دار آویخته می‌شوند یا در کشور هندوستان متجاوزان به حبس ابد محکوم می‌شوند و کمتر آنها را اعدام می‌کنند چون می‌خواهند متجاوز تا آخر عمر خود عذاب ببیند و در زندان به سر ببرد حتی از کشور چک می‌توان به عنوان شدیدترین مجازات تجاوزجنسی یاد کرد که در آن فرد متجاوز با عمل جراحی و داروهای شیمیایی اخته (حذف بیضه‌ها) می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با ارائه راهکاری برای کاهش آمار تجاوز اظهار کرد: همانطور که اشاره شد اثبات جرم تجاوز در قانون و حقوق ایران مشکل است بنابراین برای جلوگیری از وقوع چنین آسیبی آموزش‌های فردی توسط والدین، مشاوران و آموزش‌های جمعی و عمومی توسط معلمان، اساتید و رسانه‌های عمومی به شدت تاثیرگذار است.
بصیری در ادامه گفت: همچنین جهت حفظ بهداشت جنسی فردی و شناخت بهتر افراد جامعه برای حفظ خود از افتادن در دام متجاوزان و بیماران جنسی، نحوه صحیح مواجهه با افراد بیمار و مجرم، مراقبت‌ها، اقدامات و رفتارهای صحیح بعد از قربانی واقع شدن‌های احتمالی در کنار اصلاح، ترمیم و تغییر قوانین موضوعه بهتر و کاربردی‌تر می‌تواند در راستای فرهنگ سازی، جلوگیری، کنترل و مدیریت بهتر این جرائم نقش بسزایی داشته باشد.
دلیل اصلی پنهان‌ماندن تجاوز جنسی در ایران
سعید مدنی، جامعه شناس و آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به تجاوزهای خاموش گفت: یکی از مشکلات ما در بحث تجاوز جنسی این است که در قانون ما تنها رابطه جنسی کامل را معادل زنا در نظر می‌گیرند بنابراین سایر اشکال سوءاستفاده جنسی از دایره موضوع زنای به‌عنف خارج می‌شود در حالی که می‌دانیم موارد سوءاستفاده جنسی بسیار متنوع‌تر است و اتفاقا آن موارد بیشتر رخ می‌دهد..
مدنی درمورد دلایل پنهان ماندن تجاوزها گفت: از آنجایی که حمایت از قربانی تجاوز در قانون ایران حداقلی است و اصولا از نظر فرهنگی زنانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، مورد ظن و بدگمانی جامعه قرار دارند به همین دلیل ترجیح می‌دهند که پیامد تجاوز را تحمل کنند اما در معرض قضاوت عمومی قرار نگیرند، چراکه فکر می‌کنند در هر حال آنها محکوم می‌شوند از طرفی دیگر در قوانین جاری هم اثبات تجاوز و عدم رضایت زن دشوار و در بسیاری موارد حتی ناممکن است.
این جامعه شناس بیان کرد: اگر از بدگمانی‌ها و مشکلاتی که برای قربانیان جنسی پس از شکایت کردن به وجود می‌آید، بگذریم از آنجایی که راه اثبات تجاوز بسیار سخت است اغلب قربانیان تمایلی به شکایت کردند نشان نمی‌دهند به همین دلیل ترجیح می‌دهند خود را درگیر دادگاه و دستگاه قضائی نکنند و اینگونه می‌شود که اکثر تجاوزها اعلام نمی‌شود حتی آن تعداد انگشت شمار هم معمولا با عفو و رضایت طرف خاتمه پیدا می‌کند.
قربانیان تجاوز جنسی را حمایت کنیم
هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است اما در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند و این یعنی کسی که مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد جرات نمی‌کند به دستگاه قضائی مراجعه کرده و جرم به وقوع پیوسته را اثبات کند درحالی که می‌توان با اصلاح قوانین و تغییر رویه قضائی شرایطی را فراهم کرد تا هم قربانی جرات کند به دستگاه قضائی مراجعه کند و هم اینکه از اثبات جرم مطمئن باشد و از ترس عدم اثبات پایش را عقب نکشد. اگر این دواتفاق یعنی اصلاح قوانین و تغییر رویه قضائی رخ دهد قطعا با به سزای اعمال رسیدن چند متجاوز کسی دیگری جرات ارتکاب جرم را نخواهد داشت و تاثیر آن را می‌توان در جامعه حس کرد.
//انتهای پیام: 2