به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، حسین صادق عابدین در جلسه كارگروه توسعه بخش كشاورزی استان فارس، با بیان این كه سازمان جهاد كشاورزی، شركت آب منطقهای فارس، شركت توزیع برق فارس و شركت توزیع برق شیراز با مدیریت معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس موظفند در راستای مقابله با فروش آب چاههای كشاورزی و بهره برداری بیش از اندازه قانونی، برنامه ریزی لازم از جمله تغییر تعرفه متخلفان را مورد توجه دهند.وی بر لزوم اطلاع رسانی گسترده و همه جانبه در مورد آسیبهای بهره برداری بی رویه از منابع آب، افزود: آب، نعمتی متعلق به همه مردم است و باید با مدیریت مناسب و علمی در جهت ارتقای وضعیت كشاورزی استان، افزایش اشتغال، افزایش سطح زمینهای زیر كشت و به كار گیری فارغ التحصیلان این رشته، مورد بهره برداری قرار گیرد.نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به این كه عدهای تا سال گذشته كشاورزی را نقطه ضعف و مشكل این استان برمیشمردند، گفت: اعتقاد داریم كشاورزی فرصتی بزرگ برای استان فارس است و باید با مدیریت علمی و با استفاده از سرمایه گذاران بخش خصوصی، این بخش را متحول كنیم.وی با بیان این كه استان فارس قطب تولید مركبات كشور است و حدود 10درصد از مركبات كل جهان در این استان تولید میشود، افزود: باید تلاش كنیم با گسترش صنایع بسته بندی و افزایش بهره وری، از این فرصت، به شكل مطلوب بهره برداری كنیم.استاندار فارس با اشاره به این كه این استان دارای محصولات گیاهی و دارویی بسیار ارزشمند و شناخته شدهای مانند زعفران و انجیر استهبان و عرقیات میمند است، اظهار داشت: با تكیه بر فناوری مدرن، بازاریابی مناسب و جلوگیری از خام فروشی، میتوانیم محصولات كشاورزی استان را با ارزش افزوده بسیار بالاتر از وضعیت فعلی، در بازارهای جهانی به فروش برسانیم.صادق عابدین با بیان این كه دولت دهم با رویكرد توسعه اشتغال و افزایش تولیدات، اعتبارات قابل توجهی را برای توسعه بخش كشاورزی استان فارس، اختصاص داده است، گفت: استان فارس به دلیل بروز خشكسالیهای شدید و كمبود منابع آب، دچار مشكلاتی در بخش كشاورزی شده است و تلاش میكنیم با برقی كردن چاهها و هوشمند ساختن كنتورهای آب كشاورزی، دشتهای كم آب استان فارس را زیر كشت محصولات كشاورزی ببریم.نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین با تاكید بر این كه مدیران دستگاههای اجرایی باید در همه حال بر زیر مجموعه خود كنترل داشته باشند، اظهار داشت: در زمان عدم حضور مدیران، دستگاههای مربوطه باید به صورت منظم و دقیق به وظایف قانونی خود عمل كنند و نباید مسایل مربوط به مردم، به دلیل عدم حضور مدیران، مورد سهل انگاری و بی توجهی قرار گیرد.