به گزارش برنا؛ عباس عبدی، جامعه شناس درباره جایگاه طرح همسان‌سازی در کارنامه دولت گفت: «طرح همسان‌سازی از خیلی جهات اهمیت داشت. نخست اینکه کمکی شد به افزایش حقوق بازنشستگان. حقوقی که در دوره‌های گذشته به‌ویژه در دوره احمدی‌نژاد، افزایش آن سرکوب شده بود. خوشبختانه این حقوق الان بهبود پیدا کرده‌است.»
او افزود: «از زاویه دیگر همسان‌سازی موجب عدالت بین بازنشستگان هم شده‌است. یکی از دلایلی که بازنشستگان همیشه از آن ناراحت بودند این بود که چرا تفاوت‌های عمیقی بین حقوق‌شان میان دو بازنشسته از دو اداره مختلف یا بین دو بازنشسته از سال‌های مختلف وجود دارد. تفاوت‌های بسیار عمیقی وجود داشت و این بی‌عدالتی منجر به بروز نارضایتی‌های زیادی می‌شد. این بی‌عدالتی حتی از کمبود حقوق هم بدتر بود. به همین خاطر اتفاق مهمی بود که رخ داد.» به این ترتیب از نگاه عبدی، این اقدام دولت، مبارزه‌ای علیه بی‌عدالتی هم بود.
عبدی تصریح کرد: البته سایر دولت‌ها هم بارها وعده داده بودند که همسان‌سازی را اجرا خواهند کرد اما هیچ‌کدام نتوانستند این وعده را عملی کنند.
این جامعه‌شناس در مورد اقدامات دولت‌های پیشین در رابطه با همسان‌سازی گفت: «افزایش حقوق بازنشستگان و حداقل دستمزدها در دوره آقای احمدی‌نژاد به‌شدت در وضعیت بدی قرار گرفت. او با شعارهایی که داد و ۴۵هزار تومان ثابتی که به‌عنوان یارانه‌ها پرداخت کرد خواست این مسئله را جبران کند اما متاسفانه شاخص‌های افزایش دستمزد بازنشستگان و حقوق‌شان و همچنین حداقل حقوق کارگران نشان می‌دهد که همیشه از شاخص تورم در این دولت عقب افتاد.» در واقع افزایش حقوق همیشه باید به گونه‌ای باشد که تورم را پوشش دهد. اما به باور عبدی، این اتفاق در زمان دولت احمدی‌نژاد رخ نداده‌است.
او در رابطه با عملکرد سایر دولت‌ها اظهار کرد: «در دولت آقای خاتمی این شاخص بهبود پیدا کرده بود. در دولت کنونی هم بهبود پیدا کرده، علی‌رغم اینکه تورم هم زیاد بوده و مشکلات این دولت هم جای خاص خودش را دارد. ولی تا سال ۹۸ می‌توان گفت این افزایش حقوق و دستمزد بهتر از شاخص تورم بوده‌است.» به این ترتیب، این تحلیل‌گر اجتماعی معتقد است همسان‌سازی باعث شده حقوق در شرایط فعلی، نرخ تورم را پوشش دهد. این اتفاقی است که دست‌کم در دولت احمدی‌نژاد رخ نداده‌است.
عبدی با اشاره به مسئله تورم افزود: به همین دلیل است که دولت فعلی و دولت‌های بعدی باید به فکر مدیریتِ این شاخص تورم باشند.«واقعیت این است که هر کاری کنید این تورم و این شرایط وجود دارد. باید سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که روند آن را کاهشی کند و در آینده به حداقل برساند.»
به گفته او یکی از مسائلی که دولت‌ها عموما مطرح می‌کردند این بوده که افزایش دستمزدها می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود و دولت‌ها از این واقعیت به عنوان ابزاری برای بالا نبردنِ حقوق‌ها استفاده کرده‌اند. همیشه حکومت‌ها و دولت‌ها پشت اینکه افزایش حقوق می‌تواند موجب افزایش نرخ تورم شود، خودشان را پنهان می‌کردند و در واقع به حداقل دستمزدهای بازنشستگان و حقوق‌بگیران توجهی نداشتند. در حالی‌که واقعیت این نبود. علت اصلیِ افزایش تورم، نکات دیگری بود البته این (افزایش دستمزدها و افزایش حقوق بازنشستگان) هم می‌تواند تورم ایجاد کند، ولی اثر آن بسیار جزئی است در برابر آن تورم‌های کلانی که در سطح کشور ایجاد می‌شود. به همین دلیل هرچه جلوتر می‌رفتیم به زیانِ این طبقات دستمزد و حقوق‌بگیر بود و به زیانِ طبقاتِ پایین‌تر. به همین خاطر این اتفاقی که افتاده نه فقط به لحاظ سیاسی و اجتماعی بلکه به لحاظ امنیتی هم می‌تواند کمک کند به انسجام بیشتر جامعه و افزایش ضریب امنیتیِ آن.» در نتیجه این جامعه‌شناس معتقد است مسئله ایجاد تورم با افزایش حقوق به ابزاری برای دولت‌ها تبدیل شده که در نهایت به طبقات پایین جامعه فشار آورده و به آن‌ها آسیب رسانده‌است.
عبدی بیان کرد: برخی از دولت‌ها در گذشته تلاش‌هایی برای همسان‌سازی داشته‌اند اما در این زمینه ناکام مانده‌اند. عبدی می‌گوید: «تا آن‌جا که شاخص‌ها نشان می‌دهند این مسئله در زمان دولت آقای خاتمی هم بهبود پیدا کرد. واقعا اگر سیاست‌های دوره دوم آقای خاتمی ادامه پیدا می‌کرد، اساسا کسی جرات نمی‌کرد مملکت را تحریم کند. مثلا به عنوان نمونه آمدند قیمت بنزین را ثابت کردند در حالی‌که برنامه چهارم تصویب کرده بود سالی ۲۰درصد اضافه شود. اگر آن ۲۰درصد اضافه می‌شد، کجا می‌رفت؟ جز اینکه می‌رفت به جیب حقوق‌بگیران؟ مهم‌ترین طرح آقای خاتمی آن‌موقع اتفاقا همین بود که افزایش حامل‌های انرژی را ربط مستقیم بدهد با بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های درمان، و دستمزد بازنشستگان. حالا جلوی آن را گرفتند. خودشان آمدند یک شکل بدتری را ایجاد کردند.»
این پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: «در هر حال به خاطر شعارهایی که می‌دادند و فضاسازی‌هایی که کرده بودند، گویی این تصور را ایجاد می‌کردند که با ۴۵هزار تومان یارانه دادن می‌توان مشکلات مردم را حل کرد. در حالی‌که اصلا واقعیت این نبود. واقعیت جاهای دیگری بود. واقعیت این بود که اساسا تولید و اشتغال بهبود پیدا نکرده بود. اما در دولت کنونی، علی‌رغم همه مشکلات من فکر می‌کنم همینقدر هم که به این مسئله توجه شده و هنوز هم بازنشستگان و حقوق‌بگیران ما در شرایط مناسبی نیستند، باز هم فکر می‌کنم یک گام به جلو برداشته‌ایم و در یک وضعیت رو به پیشرفتی هستیم.» اکنون باید دید دولت‌های بعدی این گامِ رو به جلو را به کدام سمت هدایت می‌کنند.
او به اشاره به عدم توقف این موضوع افزود: «من فکر می‌کنم همسان‌سازی نه فقط به لحاظ افزایش درآمد حقوق بازنشستگان بلکه به لحاظ عدالت هم اهمیت داشته‌است. فکر می‌کنم باید این فرایند را در مورد غیربازنشستگان هم تا حدودی اجرایی کنند و اجازه ندهند که شکاف‌های حقوق و دستمزد آنقدر زیاد شود که در واقع موجب نگاه منفی جامعه به وضعیت عدالت در دولت شود. امیدواریم این اتفاق هم بیفتد.» در واقع، او بر این باور است که نوعی اعتماد به دولت با ایجاد عدالت شکل می‌گیرد و اگر این رویه متوقف شود، اعتماد به دولت را در میان مردم از بین می‌برد.
این جامعه شناس در پایان با اشاره به استمرار این اقدام گفت: «بسیاری از ما، نزدیکان ما، خانواده‌مان، افرادی را داریم که بازنشسته هستند یا مستمری‌بگیر یا جزو خانواده این‌ها هستند، هم ناراحتی‌های قبل‌شان را می‌دانستیم هم واکنشی که نسبت به این افزایش داشتند را مشاهده می‌کنیم. اما این یک واکنش کوتاه‌مدت خواهد بود. امیدواریم با کنترل تورم این وضعیت بتواند استمرار پیدا کند.» این، یعنی دولت‌های آتی هم باید این اقدام دولت را در نظر داشته باشند و رویه آن را متوقف نکنند. اگر قرار باشد رویه‌ای مانند گذشته یعنی در دوره احمدی‌نژاد در دستور کار قرار بگیرد، اقدامات دولت برای بهبود رفاه بازنشستگان، خنثی می‌شود. اما اگر دولت‌های بعدی هم در همین راستا گام بردارند؛ می‌توان امید داشت که در آینده شاهد عدالت و در نتیجه نوعی رضایتمندی در میان مردم باشیم.