به گزارش برنا، دولت در سال آخر فعالیت خود قرار دارد. کرونا، سیل و هزار اتفاق دیگر باعث شد تا دست دولت خالی‌تر شود و اقتصاد از آن چیزی که ابتدای 92 به دست روحانی سپرده شده بود، اوضاع وخیم‌تری به خود بگیرد. اما چیزی که کار دولت را در همین شش ماه پایانی سخت‌تر کرده، مساله بودجه سال 1400 است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت کار سختی را برای بودجه سال بعد در پیش دارد. از یک طرف مساله کسری بودجه و از طرف دیگر بحث تلاش دولت برای قطع وابستگی به نفت است که بیشتر از هر سال دیگری به چشم می‌خورد. یک اقتصاددان در این رابطه معتقد است که راهکارهایی مثل تامین مالی از طریق بازار سرمایه، تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور و قطع وابستگی به نفت از مسائلی است که می‌تواند یاری‌رسان دولت در سال آخر فعالیت باشد که البته به گفته وی، مورد آخر به سادگی ممکن نخواهد بود. د رهمین رابطه بهمن آرمان اقتصاددان با برنا به گفت وگو پرداخت.
ارمان گفت: مسائلی مثل قیمت نفت یا میزان صادرات آن – که دولت در بودجه در نظر گرفته - پیش‌شرط‌هایی هستند که محقق شدن آنها ممکن است ممکن نباشد. اما باید توجه داشت که مساله بازار سرمایه ابزار خوبی برای تامین مالی دولت‌هاست و به عنوان یک راهکار بسیار اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طوری که در همین شرایط – همه‌گیری کرونا- دیدیم که دولت آمریکا برای مواجهه با مسائل ناشی از بیماری کرونا، اقدام به تامین منابع موردنیاز از طریق بازار سرمایه کرد.
وی تاکید کرد: دولت در سال جاری به طور بی‌سابقه‌ای اقدام به انتشار اسناد خزانه و اوراق بدهی برای تامین منابع مالی موردنیاز کرده ولی این مساله بیشتر برای تامین هزینه‌های جاری دولت بوده تا برای نگاه داشتن فعالیت‌های تولیدی. البته این کار بازتاب‌های تورمی بسیاری هم در پی داشته به طوری که شاهد بودیم سفره خانوارها هر روز کوچک‌تر می‌شود و بیکاری روز به روز بالاتر می‌رود. طبق آماری که رسما اعلام شده، 60 درصد از مهندسین کشور به ویژه مهندسین راه و ساختمان به دلیل اینکه راکد بودن پروژه‌های عمرانی، بیکار هستند.
این اقتصاددان گفت: به نظرم وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار بسیار کلیدی است. بهتر است مصوبه شورای عالی بورس درباره تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور فعال شود و پروژه‌های مشخصی را برای تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه و تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور مشخص کند. اگر این اتفاق بیافتد، هم نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و هم منابع مالی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت می‌شود. در عین حال رشد اقتصادی اگر هم منفی باشد، رقم آن به شدت کم خواهد شد.
وی پیشنهاد کرد که دولت در سال آینده ساخت 2 هزار کیلومتر آزاد راه جدید را از طریق تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور تامین کند یا مبالغی را برای تجهیز زمین‌های کشاورزی به سیستم‌های آبیاری نوین، مشخص کند که نام پروژه مشخص و تامین منابع آن از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار اسلامی باشد. تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه این را در لایحه پیشنهادی خود نگنجاند این خطر وجود دارد که دولت سقف انتشار اوراق بدهی خود را برای هزینه‌های جاری افزایش دهد که این مساله تورم بیشتری را در سال آینده متوجه کشور می‌کند.
وی در خصوص بحث قطع وابستگی به نفت و لزوم توجه به آن در بودجه سال آینده، گفت: مساله دولت وجود یک جریان ضد توسعه‌ای در زمینه ایجاد صنایع پایین دستی نفت در وزارت نفت است. وزیر نفت با وجود اینکه به عنوان وزیر نباید از کلمات عامیانه استفاده کند، ساخت پالایشگاه را برای توجیه خام فروشی نفت «کثافت کاری» نامیده است. این در شان یک وزیر نیست. واقعیت این است که طبق اطلاعاتی که خود قرارگاه خاتم الانبیا که مجری طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس بوده 70 درصد تجهیزات این پالایشگاه در ایران ساخته شده است. بر همین اساس، مجلس باید وزارت نفت را در جلوگیری از خام فروشی تحت فشار قرار دهد. در این صورت در مورد فروش فرآورده‌های نفتی یا پتروشیمی هیچ مشکلی نخواهیم داشت. به طوری که در 7 ماه ابتدای امسال بیشترین درآمد صادرات ما ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی بود که بیشتر آن مربوط به گازوئیل، بنزین و سوخت هواپیما می‌شد.
به گفته وی، در کشوری که هنوز صنعتی نشده، قطع درآمدهای نفتی به این زودی ها امکان پذیر نیست مگر اینکه درآمدهای نفتی از نفت خام به سمت فرآورده های نفتی با ارزش افزوده بالا به ویژه حرکت کند که این مساله به الزام وزارت نفت توسط دولت نیاز دارد. حتی پیش از این شاهد بودیم که وزیر نفت در زمان کلنگ زنی مجتمع پتروپالایشی رامهرمز حاضر به رفتن به مراسم نشد.