به گزارش برنا، به نقل از خانه ملت، سه فقره تصویبنامه شورای عالی استان‌ها به شماره‌های ۹۷/۸۶۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ موضوع: «اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی کشور و ۹۸/۱۸۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ موضوع: تشکیل هیأت امنای مرکز پژوهش‌های شورای عالی استان‌ها و ۹۹/۲۶۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ موضوع: دستورالعمل نحوه تحلیف شهرداران و دهیاران، در ماده (۸۸) قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن - وظائف و اختیارات شورای‌عالی استان‌ها در ۱۰ بند احصاء شده است.
بنابراین اقدام شورای عالی استان‌ها در تصویب مصوبات مذکور مبنی بر: الف- اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی کشور ب- تشکیل هیات امنای مرکز پژوهش‌های شورای عالی استان‌ها ج- دستورالعمل نحوه تحلیف شهرداران و دهیاران از این حیث که خارج از حدود اختیارات قانونی و صلاحیت‌های اعطایی به شورای عالی استان‌ها می‌باشد مغایر قانون است.
مضافا اینکه مصوبات شورای عالی استان‌ها مادام که نه در شمار طرح‌های موضوع اصل (۱۰۲) قانون اساسی بلکه به عنوان مقررات مصوب و لازم‌الاجرای آن شورا به شمار آید همسان با تصویب نامه هیأت وزیران و در اجرای تبصره ۲ ماده (۱) قانون اصلاح لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها- مصوب ۱۳۸۸- جهت بررسی و اعلام نظر در اختیار ریاست مجلس قرار می‌گیرد.
به موجب تبصره۲ این قانون: مصوبات شورای عالی استان‌ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که برخلاف قوانین بود با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استان‌ها ارسال شود.
همچنین براساس تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۵۱۷۹۱/ت ۵۷۸۶۹ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ موضوع: «آیین نامه اجرایی بند و جزء ۴-۲ بند و تبصره (۵) ماده واحده قانونی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، «جزء ۴-۲ بند و تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه حسابرسی ویژه را لازم دانسته است. بنابراین بند۱۴ ماده (۱) مصوبه که علاوه بر حسابرسی ویژه تأیید ذیحساب و در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب تأیید مدیر مالی یا عناوین مشابه را به عنوان مسیری دیگر برای تأیید مطالبات در نظر گرفته از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است.»
تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۵۳۲۵۵/ت ۵۷۶۵۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ موضوع: «آیین نامه اجرایی بند و تبصر (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، «طبق بندو تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درآمد حاصل از بندهای ث و ص ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه باید با همکاری بخش خصوصی و شهرداری‌ها و لکن با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. بنابراین ذیل ماده (۳) مصوبه که به جای بخش خصوصی اولویت با مشارکت بخش غیردولتی از جمله شهرداری‌ها را مورد حکم قرار داده است از حیث تغیر نهاد برخوردار از اولویت مغایر قانون است.»
تصوینامه هیأت وزیران به شماره ۶۰۴۸۱/ت۵۷۹۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۷۰۷۲/ت ۵۴۱۵۹هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ناظر بر انتقال بدهی شرکت خدمات کشاورزی به دولت، نظر به اینکه ذیل ماده(۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴-که مقرر می‌دارد: سرمایه دولت در شرکت‌های مادرتخصصی مربوط معادل مبالغ بدهی‌های انتقال یافته موضوع این ماده به دولت افزایش می‌یابد بنابراین متن مصوبه اصلاحی مبنی بر افزایش سرمایه دولت در شرکت پشتیبانی امور دام کشور معادل بدهی این شرکت بابت تسهیلات دریافتی از این حیث که شرکت مذکور در زمره شرکت‌های مادر تخصصی قرار ندارد توسعه شمول قانون و مغایر قانون است.»
تصوینامه هیات وزیران به شماره ۷۴۲۹۶/ت ۵۸۰۳۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ناظر بر تعیین ساز و کار اجرای فدراسیون‌های ورزشی، «براساس تبصره بند(۱۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که مقرر می‌دارد اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید چنانکه در نامه شماره ۳۹۴۸۴هـ ب مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ رییس مجلس شورای اسلامی آمده آنچه در بندهای ۲ و ۳ تصویبنامه شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ هیات وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوان محول شده ماهیت اساسنامه ای دارد و باید در قالب اساسنامه به تصویب هیات وزیران برسد.
بنابراین مصوبه شماره ۷۴۲۹۶/ت ۵۸۰۳۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ که در مقام اصلاح مصوبه قبل به تصویب رسیده و امور مذکور را به دستورالعمل و نه اساسنامه مصوب هیات وزیران سپرده از حیث تغییر در قالب مد نظر مقنن مغایر قانون است.