به گزارش برنا؛ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز چندی پیش اعلام کرده بود که نرخ ارز در موارد غیر از کالاهای اساسی 11 هزار تومان خواهد بود. اکنون این سوال به وجود آمده که چرا دولت از یک سو قصد حفظ ارز به نرخ 4200 تومان را دارد و از سوی دیگر اعلام می شود نرخ ارز در سال آینده، در بودجه 11 هزار تومان خواهد بود! در این راستا سید بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی با برنا به گفت وگو پرداخت.
*اثرات مثبت حذف دلار 4200 تومانی
هاشمی توضیح داد: استراتژی دولت در سیاست های ارزی سال آینده هنوز به صورت کامل اعلام نشده است. دولت در حساب ملی خود 2 حساب ریالی و ارزی دارد. مبنای دلار 11 هزار تومانی که اعلام شده، مشخص نیست. از قرار معلوم کالاهای اساسی نیز ارز 4200 تومانی دریافت خواهد کرد که چون حجم آن تاکنون اعلام نشده این احتمال وجود دارد که یا میزان این ارز کم باشد و یا اینکه دولت قصد حذف آن را داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر دولت قصد حذف دلار 4200 تومانی را داشته باشد، هر چند این اقدام آثاری دارد اما از نظر اقتصادی مثبت است. زیرا هم اکنون کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور می شوند، عرضه آنها در بازار با نرخ ارز آزاد است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با در نظر گرفتن رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم فعلی، بعید است در سال آینده نرخ تورم افزایش نداشته باشد البته یکسان سازی نرخ ارز سبب از بین رفتن رانت ، واسطه گری و سوداگری خواهد شد که در نتیجه آن، تقاضاهای کاذب نیز حذف می شود و شاهد بازگشت آرامش به قیمت ها خواهیم بود. این روند در میان مدت به نفع اقتصاد کشوراست.
*کاهش تورم با دلار کمتر از 20 هزار تومان
وی افزود: سال آینده از نظر اقتصادی، سال بسیار ویژه ای است چرا که تغییراتی در عرصه سیاست خارجی بواسطه نتیجه انتخابات آمریکا ایجاد میشود و احیای احتمالی برجام و حتی برداشتن بخشی از تحریم ها تورم روانی را کاهش خواهد داد.
حسینی هاشمی در پایان تاکیدکرد: نرخ دلار در بازار روند کاهشی دارد و توجه بانک مرکزی بر کاهش بیشتر این نرخ خواهد بود. از این رو بعد از مشخص شدن نرخ دلار و ثبات آن، احتمال دارد بازار دچار رکود شود چرا که فروشندگان حاضر به کاهش قیمت نیستند اما با در نظر گرفتن نرخ تورم خارجی، تورم ملی و در صورت تلاش مداوم دولت و بانک مرکزی، دلار می تواند به مرز15 هزار تومان برسد. همچنین دلار با نرخ کمتر از 20 هزار تومان منجر به کاهش 30 درصدی تورم در سال آینده می شود.