فلسفه حقوق بیش از هر چیز، پیشگیری از خشونت و استقرار مدنیت است. حقوق ملی، عهده‌دار تنظیم روابط اجتماعی و استقرار نظم و عدالت برای پرهیز از انتقام شخصی و ترویج خشونت و تنزل به بربریت در سطح ملی است. حقوق بین‌الملل نیز همین مأموریت یعنی جلوگیری از ترور و جنگ و بربریت در روابط بین‌المللی را دنبال می‌کند.
تجربه بشری پس از جنگ‌های پیاپی، خشونت‌های بی‌حساب، و به ویژه از سر گذراندن دو جنگ جهانی ویرانگر، بازگشت به نظم و قاعده‌مندی به جای هرج و مرج و اعمال زور خام را برگزیده است. دستاورد این بازگشت، تقویت حقوق بین‌الملل، پیدایش نهادها و نرم‌ها و جاری ساختن مدنیت از راه گفت وگو در درون نهادها بر پایه نرم‌ها بوده است.
عدول از این دستاورد جهانی و ملی توسط دولت‌ها در روابط بین‌المللی یا توسط جناح‌ها، احزاب، گروه‌ها و افراد در روابط داخلی و ملی، جامعه داخلی و بین‌المللی را در معرض خطر سقوط و حتی پایان مدنیت و البته در آغاز راه بی‌پایان خشونت قرار می‌دهد؛ خطری به غایت تخریب‌گر که همگان باید از آن بپرهیزند.
دیری است ترورهای غمبار به تکرار در برابر دیدگان ما روی می‌دهد، با این همه، نباید تردید کرد که علاج آن تنها پایبندی به نظم و قاعده، یافتن مسبّبان و عاملان، رسیدگی عادلانه و اجرای حکم صادره به موجب قانون و نه بر هیچ مبنای دیگر خواهد بود.
عدم تعادل و توازن میان قدرت‌های سخت چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی تنها با قدرت نرم پر می‌شود و از جمله مهم‌ترین و مؤثّرترین عناصر قدرت نرم، حقوق است که با برقراری ساختارها و هنجارها، مأموریت مهم پر کردن خلاء ناشی از نابرابری قدرت‌ها را برعهده دارد.
هر اندازه از استواری نهادها و ساختارهای حقوقی و تثبیت نرم‌ها و هنجارها پشتیبانی کنیم، آنها نیز ضامن اجرای حقوق فردی و اجتماعی و ارتقای زندگی جمعی ما خواهند بود.
در تعقیب و رسیدگی به این نوع ترورها و خشونت‌های عریان، بی‌تردید دادگاه‌های کیفری ایران، با توجه به محل وقوع جرم صلاحیت سرزمینی دارند. همچنین هنگامی که قربانیان یا بزه‌دیدگان دارای تابعیت ایرانی باشند، قطع نظر از محل وقوع، مبنایی برای اعمال صلاحیت شخصی دادگاه‌های ایران وجود دارد.
در نهادهای حقوقی بین‌المللی نیز امکان پیگیری موضوع به ویژه از منظر نقض حقوق بنیادین بشر و قواعد حقوق بین‌الملل وجود دارد، ولی در مورد تعقیب موضوع در نهادهای قضائی بین‌المللی مانند دادگاه کیفری بین‌المللی پیش شرط‌ها و پیش نیازهایی چون الحاق به اساسنامه دادگاه و قرار گرفتن نوع جرم در قلمرو شمول صلاحیت دادگاه ضروری است و باید از قلمرو موضوعی و شخصی صلاحیت و امکان فراهم آوردن مقدمات ایجاد صلاحیت اطمینان حاصل کرد.
منبع؛ معاونت حقوقی رئیس جمهور