به گزارش خبرگزاری برنا از قم، بهرام سرمست در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان این که نظر کارشناسی مدیران استانی همواره مهم و ملاک تصمیمات خواهد بود اظهار کرد: سازمان های استانی باید با یکدیگر تبادل اطلاعات و تعامل داشته باشند تا بتوانند به تفاهم های لازم دست پیدا کنند.
وی افزود: یکی از نکات مدیریتی این است که مدیران باید بتوانند صورت مسئله را به خوبی برای خود و دیگران به تصویر بکشند و پس از آن، توان حل مسئله را نیز با تجزیه و تحلیل لازم داشته باشند.
سرمست سپس به گزارش شورای هماهنگی بانک های استان درباره برخی واحدهای تولیدی تملیک شده توسط بانک ها واکنش نشان داد و گفت: شورای هماهنگی بانک های استان وظیفه پیگیری امور بانک ها را بر عهده دارد و چنانچه یکی از بانک ها بخواهد از یک وحدت رویه تخطی کند، وظیفه این شوراست که آن بانک را به وحدت رویّه بازگرداند.
استاندار قم اضافه کرد: مقرّر شده بود که همه واحدهای تملیکی بانک ها باید تا پایان سال تعیین تکلیف شوند و البته گزارش های این امر به صورت دوره ای و سه ماهه ارائه شود تا به صورت شفاف مشخص باشد چه تعداد واحد تملیکی داشته ایم، چه تعداد واحد تعیین تکلیف شده و چه تعداد واحد باقی مانده است.
وی ادامه داد: این گزارش ها می تواند به تفکیک بانک ها هم ارائه شود تا بفهمیم کدام بانک ها توانسته اند به اهداف از پیش تعیین شده برسند و کدام یک به این اهداف نرسیده اند تا بتوانیم با شناسایی موانع و رفع آن ها، به اهداف مطلوب در این عرصه برسیم.
سرمست خاطر نشان کرد: بنابراین باید راهکارهای اختصاصی درباره هر یک از این موارد به صورت مُجزّا و نه فلّه ای در گزارش ها آورده شود و به یک برآیند نهایی برسیم.
وی با اشاره به این که هدف این است که واحدها به مدار تولید برگردند نه این که در تملک بانک ها باقی بمانند بیان داشت: مهم «برآیند» کار است و نه «فرآیند» اجرا.
استاندار قم همچنین به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری دستور دارد تا وضعیت واحدهای تعیین تکلیف نشده در این عرصه تا سه ماه آینده مشخص شود.
سرمست در عین حال و درباره مشکلات واحدهای قطعه سازی خودرو و تأمین قطعات واحدهای تولیدی صنعتی دستور نگارش نامه ای جامع به وزارت صنعت، معدن و تجارت را صادر کرد.