در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که امروز برای تصویب به مجلس رفت، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین شده است. سال گذشته نیز سهم این صندوق از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد بود.
البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود.
بازپرداخت آن به صندوق نیز از طریق ساز و کاری خواهد بود که هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.
همچنین در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت دولتی تابع وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی با مالیات صفر اقدام کند.
این مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
به گزارش ایرنا، «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
این لایحه پس از تصویب در محلس برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا به قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.