معاون اقتصادی رئیس جمهور در تشریح تصمیمات امروز کارگروه اقتصادی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا گفت: با توجه به قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی، اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی تا ۲ میلیارد تومان اگر بدهی داشتند می‌توانستند از مهلت استفاده کنند و تا پایان سال ۹۸ باتوجه به قرارداد اولیه، بدهی شان را بپردازند و تخفیفاتی هم برای شان در نظر گرفته شده بود؛ اما متاسفانه ماه آخر سال که پایان این فرصت بود با شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم که خیلی از واحد‌های تولیدی نتوانستند از این شرایط استفاده کنند.
محمد نهاوندیان ادامه داد: هم بانک مرکزی و هم کمیسیون اقتصادی مجلس، این موضوع را بررسی کردند و بصورت مشترک پیشنهاد دادند و در کارگروه اقتصادی کرونا بررسی شد و امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید مهلتی که تا پایان سال گذشته برای تسویه بدهی بدهکاران بود تا پایان امسال (سال ۱۳۹۹) , تمدید شود.
نهاوندیان همچنین گفت: البته مهلت مراجعه به موسسات اعتباری تا پایان آذرماه است و دو ماه هم فرصت گذاشته شده که بانک‌ها و موسسات اعتباری به حساب‌های آن‌ها رسیدگی کنند ضمن اینکه مهلت پرداخت هم تا پایان اسفندماه خواهد بود.
وی درباره تصمیم دیگر امروز در ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: واحد‌های کسب و کاری که با اعمال محدودیت‌های شدید در شهر‌های قرمز و نارنجی مجبور شده اند تعطیل باشند و شدیدا آسیب دیده اند، در کنار بعضی از تسهیلاتی که قبلا در نظر گرفته شده است، درباره پرداخت سهم کارفرمایی بیمه تامین اجتماعی، ۲ ماه مهلت داده شد تا اصناف و واحد‌هایی که به الزام کارشان را تعطیل کردند و یا شدیدا آسیب دیدند، پرداخت سهم کارفرمایی را به عقب بیاندازند. البته کمک‌های مالی هم به سازمان تامین اجتماعی می‌شود تا آثار درآمدی این تصمیم، سازمان را دچار مشکل نکند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره تصمیم سوم در ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: به طور خاص یکی از حوزه‌هایی که شدیدا مورد آسیب اقتصادی قرار گرفته است، حوزه ورزش است؛ شبیه حوزه گردشگری که تصمیماتی برای آن اتخاذ شده بود برای ورزش هم تصمیم گرفتیم که متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان دی ماه ثبت نام کنند و اقساط تسهیلات شان هم از اوایل خرداد سال ۱۴۰۰ پرداخت خواهد شد.
وی در تشریح تصمیم چهارم امروز ستاد ملی مقابله با کرونا اضافه کرد: همه کمک‌ها و تسهیلاتی که به صورت تسهیلات بانکی و یا بلاعوض به خانوار‌ها و یا واحد‌های اقتصادی پرداخت می‌شود، با تصمیم امروز ستاد ملی مقابله با کرونا، جز مستثنی‌های دین تلقی شد؛ یعنی آن محدودیت‌هایی که در ماده ۵ مکرر اصلاح قانون صدور چک است شامل این‌ها نمی‌شود؛ لذا طلبکاران دیگر نمی‌توانند روی این پرداخت‌ها دست بگذارند و یا بانک‌ها ممنوعیتی که برای افتتاح حساب و ارائه خدمات دارند در مورد این تسهیلات هم در نظر بگیرند.