صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

درخواست بکارگیری نیروی کارمعین جدید روی میز دولت

۱۳۹۹/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۸:۱۶
کد خبر: ۱۰۹۹۲۳۰
سازمان اداری و استخدامی کشور متن پیشنهادی درباره صدور مجوز به کارگیری نیروی کار قرارداد معین در دستگاه‌های موصوف بدون ایجاد تعهد استخدامی را به هیات دولت ارائه کرد.

به گزارش برنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به درخواست بکارگیری نیروی قرارداد کار معین جدید در دستگاه‌های اجرایی مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری، متن پیشنهادی درباره صدور مجوز بکارگیری نیروی کار قرارداد معین در دستگاه‌های موصوف بدون ایجاد تعهد استخدامی را به هیات دولت ارائه کرده است.

در قوانین و مقررات برخی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مانند شهرداری‌های کشور که از قانون مذکور مستنثی شده اند، بکارگیری نیروی قراردادی تحت عنوان قراردادی کار معین پیش بینی نشده است.

در حال حاضر با توجه به درخواست بکارگیری نیروی قرارداد کارمعین از سوی دستگاه‌های فوق و نیز نظر به دادنامه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری که از حیث وحدت ملاک تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی، بدون تعهد استخدامی را با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز برشمرده است، بنابراین سازمان مزبور متن پیشنهادی مربوط را به شرح زیر به هیات دولت ارائه کرده است.

«دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به استناد ماده (۱۱۷) قانون مذکور و یا سایر قوانین از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند (از جمله شهرداری های کشور)، می‌توانند در شرایط خاص با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور در سقف اعتبارات مصوب و اخذ تاییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا ۱۰ درصد پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی، افرادی را به عنوان قرارداد کارمعین برای مدت حداکثر یکسال بکارگیری کنند.

تبصره: به ازای نیروی قرارداد کارمعین بکارگیری شده، پست سازمانی مصوب مسدود می‌شود و نیروهای بکارگیری شده باید شرایط احراز لازم مشاغل قابل تخصیص در پست‌های سازمانی مسدود شده را داشته باشند.»

این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت طی می‌کند.

نظر شما