به گزارش برنا؛ مجلس یازدهم با ارائه طرحی تحت عنوان طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات، قصد دارد با منسوخ کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها را از وزارت فرهنگ گرفته و پروسه ای پر پیچ و خم برای آن وضع کند. در صورت نهایی شدن این قانون اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها از اختیار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که ذیل نظر وزارت فرهنگ قرار دارد خارج می شود و در اختیار شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات قرار می‌گیرد. اقدامی که برخی بر این باورند که فارغ از اینکه انتشار اطلاعات ذیل کدام دستگاه قرار داشته باشد، ترسیم پروسه پر پیچ و خم مجلس برای آن، در مسیر شفافیت موانعی ایجاد می کند.
شهاب الدین بی مقدار، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره دهم در این خصوص به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: این طرح مجلس آسیب های زیادی در پی خواهد داشت. از یک طرف منجر به زیرزمینی شدن اطلاعات و موارد مربوط به آن می شود و از طرف دیگر منجر به خاکستر شدن شفافیت می شود.
او افزود: هر میزان که اطلاعات با شفافیت بیشتر در اختیار مردم و اصحاب رسانه قرار گیرد، امور با نظم بیشتری پیش خواهد رفت. به موقع قرار گرفتن اطلاعات در اختیار مردم و شفافیت در این حوزه در وهله اول به نفع نظام خواهد بود. هر امری که به صورت شفاف رقم نخورد و اطلاعات آن در اختیار عموم قرار نگیرد ممکن است سبب سواستفاده هایی شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس دهم خاطرنشان کرد: مجلس باید قبول کند که مردم در این کشور نقشی اساسی دارند به این معنا که اگر مردم احساس کنند که نقشی ندارند و از بدنه حاکمیت فاصله گیرند، جمع کردن بسیاری از مسائل و عبور از موانع سخت خواهد شد.
بی مقدار افزود: طرح مجلس منجر به شکاف میان مردم و حاکمیت می شود و باید در مسیری گام بردارد که شفافیت هر روز بیشتر شود. زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد مردم به سمت رسانه هایی کشیده می شوند که در خارج از کشور اداره می شوند و شاید اهدافی سو را در دستور کار قرار داده باشند.
این نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس دهم در پایان گفت: زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد مردم اطلاعات و آگاهی خود را از رسانه های مجازی می گیرند که اطلاعات صحیحی در اختیار آن ها قرار نمی دهد و این امر سبب می شود تا مردم نسبت به مسئولین بی اعتماد شوند.
//انتهای پیام: 5