به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ علی زینی‌وند در کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان عنوان کرد: علی رغم اینکه تجارب انباشته شده مفیدی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز داریم، اما به دلایلی که در واقع ریشه مبهمی هم ندارند، نمی‌توانیم به شفافیت در قوانین برسیم و بعضا به اندازه‌ای منافع دارند و شبکه‌های قوی در انجام آنها تاثیرگذار است که قوانین و مقررات هم در مواردی به نتیجه نمی‌رسد.
وی بیان داشت: از جمله راهبردهایی که در حوزه قاچاق باید دنبال کنیم، یکی تاثیرگذاری بر تعدیل یا شفاف‌سازی قوانین و مقررات موجود در دو بخش دولت و مجلس است.
دیدگاه‌ها و تجربیات موفقی در استانها وجود دارد که می توانند تاثیرگذاری بهتری برای تصمیمات بالادست باشند.
زینی‌وند عنوان کرد: در سطح استان نیز براساس قوانین و مقررات موجود اگر برنامه ریزی و عملکرد دقیق‌تری داشته باشیم، می توان بر کنترل قاچاق کالا و سایر مسائل مرتبط با آن موثر واقع شد.
استاندار کرمان گفت: کرمان استان مرزی نیست و عمقی حساب میشود، اما همه دردسرها و گرفتاری های استان‌های مرزی را دارد.
وی به پدیده قاچاق سوخت اشاره داشت و افزود: سرمایه کشور تحویل مافیایی میشود که حاملان آن تنها کرایه‌ای دریافت می‌کنند و سود اصلی به جیب دیگری می‌رود.درگیری استان با قاچاق انسان که عمدتا هم اتباع افغانستان هستند و حجم زیادی از تصادفات، هزینه بیمارستان و هزینه‌های جاری و نیروی کار ما در این حوزه است.
زینی‌وند گفت: اگر تنها مقابل قاچاق کالاها بایستیم، اتفاق بزرگی در اشتغال کشور خواهیم داشت، ضمن اینکه در مقابله با قاچاق کالا و احتکار باید مراقب بود که ذخایر عادی مواد اولیه و کالاهای بازار را به اشتباه نگیریم و شان بازاریان حفظ شود.
استاندار کرمان تاکید کرد: با افراد متخلف هم باید بی رحمانه برخورد کرد به ویژه در قاچاق کالا و با توجه به اوضاع تحریم، مواردی که موجب اخلال در بازار هستند، شفاف نام برده شوند.