وی ادامه داد: مدیران بانکها و امور مالی ،اداری و حقوقی آنها می بایست نظارت لازم را در خصوص پرداخت به موقع و قانونی حقوق و مزایا و حق بیمه کارگران توسط موسسات و شرکت های طرف قرارداد را داشته باشند.
مختاری اضافه کرد: موسسه‌های حفاظتی،مراقبتی که با بانکها قرارداد دارند می بایست علاوه بر گرفتن مجوز از نیروی انتظامی نسبت به اخذ گواهی تعیین صلاحیت از ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز اقدام کنند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: موسسات حفاظت و مراقبتی می بایست نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل اقدام و پس از تایید طرح توسط اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی استان محل فعالیت، قراردادهای خود را با نگهبانان مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل تایید شده منعقد و یک نسخه از آن را به کارگر تحویل دهند.
وی اضافه کرد: همچنین موسسات مکلفند در زمان شرکت در مناقصات پایه سنوات تجمیعی کارگران را با توجه به سابقه هر کارگر از سال ۹۱ پیش‌بینی و به مزد ثابت اضافه کنند.
وی با بیان این مطلب که حداقل دستمزد روزانه در سه ماهه سال ۹۹ مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال و نه ماهه بعد مبلغ ۶۳۶۸۰۹ ریال برای ۷/۲۰ ساعت کار عادی توسط شورایعالی کار تعیین شده است و علاوه بر آن کارفرمایان مکلفند ماهیانه مبلغ چهارمیلیون ریال بابت بن کارگری و مبلغ سه میلیون ریال بابت حق مسکن بکارگران خود پرداخت کنند،گفت: چنانچه کارگری دارای ۷۲۰ روز سابقه بیمه باشد به ازاء هر فرزند زیر ۱۸ سال ماهیانه ۳ برابر حداقل دستمزد بابت حق اولاد دریافت خواهد کرد ضمنا هر کارگر در طول هفته می بایست ۴۴ ساعت کار کند و مازاد برآن مشمول دریافت فوق العاده اضافه کاری شده که کارفرما می بایست به ازاء هر ساعت اضافه کاری ۴۰% علاوه بر مزد به کارگر پرداخت کند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزود: هر کارگر در طول سال می تواند یکماه از مرخصی با احتساب چهار جمعه بهره مند شود و در پایان سال به ازاء هر سال کارکرد دو ماه آخرین حقوق بعنوان عیدی و پاداش و در پایان کار به ازاء هر سال کارکرد یکماه حقوق مزایای سنوات پایان کار دریافت کند و چنانچه کارگر بصورت نوبتی (شیفت) فعالیت دارد به تناسب نوع نوبت کاری از فوق العاده آن بهره مند شود ،همچنین به کارگرانی که ساعات کار آنان بین ساعت ۲۲ الی ۶ صبح است به ازاء هر ساعت شب کاری ۳۵% فوق العاده شبکاری تعلق می‌گیرد.
وی بیان کرد: حسب ماده ۱۴۸ قانون کار تمامی کارگران مشمول قانون کار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده و کارفرمایان می بایست حق بیمه آنها را به آن سازمان پرداخت کنند.
مختاری با بیان اینکه کلیه بانکها می بایست فقط موسسات و شرکت هایی که دارای صلاحیت با کد نگهبانی را دارا می باشند در مناقصات شرکت داده و لازم است در آگهی مناقصه به این موضوع اشاره کنند،گفت: بانکها می بایست نظارت لازم را در خصوص پرداخت به موقع و قانونی حقوق و مزایا و حق بیمه کارگران توسط موسسات و شرکت های طرف قرارداد را داشته و به مفاد ماده ۱۳ قانون کار و تبصره های آن نیز توجه داشته باشندچرا که حسب ماده مزبور بانکها در قبال عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران ضامن هستند ومی بایست قرارداد با پیمانکاران را به نحوی با آنان منعقد نمایند که رعایت مقررات قانون کار صورت پذیرد.
وی اظهار داشت:بازرسین کار در راستای نظارت بر عملکرد پیمانکاران و صیانت از نیروی کار بازرسی دوره‌ای و موردی از محل فعالیت نگهبانان را انجام و ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حسب گزارش آنان با متخلفین رفتار قانونی خواهند نمود و قطعا موسسات و شرکت هایی که رعایت مقررات قانون کار را ننمایند توسط کمیته های مربوطه رد صلاحیت خواهند شد.
وی با بیان اینکه کارگران در صورت مشاهده اینکه پیمانکاری به وظایف قانونی خود کوتاهی می کند می توانند مراتب را بصورت محرمانه از طریق سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیرکل یا مدیریت روابط کار استان یا به هریک از ادارات کار یا بازرسان کار اعلام کنند،تصریح کرد: پس از دریافت دادخواست، موضوع بصورت کلی مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت صحت حتما شرکت مزبور رد صلاحیت می شود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس تاکید کرد: البته کارگران برای اخذ رای از اداره کار مکلفند برای پیگیری تضییع احتمالی حقوق خود همانند کلیه مشمولین قانون کار و برابر با مقررات،نسبت به تسلیم دادخواست انفرادی به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی محل کار اقدام کنند.
وی افزود: بدیهی است با دادخواست ذینفع موضوع در دستور کار مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قرار خواهد گرفت و وفق مقررات به خواسته وی مبنی بر الزام کارفرما به اجرای مقررات و تادیه مابه التفاوت های قانونی رسیدگی خواهد شد.
مختاری اظهار داشت: نکته قابل توجه در خصوص اهمیت ویژه به شرایط کار نگهبانان بانکها این است که مدیران نظام بانکی با درک حساسیت بالای این موضوع و تاثیری که که در افزایش امنیت عمومی داردبایستی به این مهم توجه کنند و بدیهی است ادارات تعاون کار شهرستانها با استناد به مصوبات قانونی و استفاده از ظرفیت دستورالعمل تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی ارائه دهنده خدمات کارفرمایان دولتی و نهادهای عمومی آماده رسیدگی به درخواست‌های کارگران می باشند.