به گزارش برنا، ارژنگ عزیزی در همایش مجازی استقرار چرخه مدیریت بهره وری تصریح کرد:
در همین راستا در استان اردبیل با نام گذاری سال جدید بنام جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری از ابتدای سال جاری سه اولویت مهم برای دستگاه های صادر کننده مجوز فعالیت اقتصادی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت تعریف شد.
وی بیان کرد: احصاء و شناسایی طرح های اقتصادی در دست اجرا که بهره برداری از آنها تا پایان سال امکان پذیر باشد و تلاش برای رفع موانع و مشکلات آنها از دیگر اولویت ها است.
وی اظهار کرد: این طرح ها شامل 150 طرح در بخش صنعت و معدن ، 80 طرح در بخش کشاورزی و 20 طرح بخش خدمات و گردشگری است.
عزیزی افزود: همچنین در همین راستا احیای واحدهای اقتصادی راکد و غیرفعال و یا تملیک شده از سوی سیستم بانکی شامل ۷۸ واحد در بخش صنعت و معدن، ۸۰ واحد در بخش کشاورزی و ۱۰ واحد بخش خدمات و گردشگری کمک به افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی موجود که زیر ظرفیت اسمی فعال هستند، از دیگر اولویت ها است.
وی گفت: همچنین ۵۰ واحد در بخش صنعت و معدن و ۵۰ واحد در بخش کشاورزی که در هر سه مورد هدف بهره وری سرمایه است.
معاون استاندار اردبیل افزود: در این خصوص یک سری وظایف متوجه مسئولین و دولت بوده و یک سری دیگر به عهده خود سرمایه گذاران و صاحبان بنگاه های اقتصادی است.
عزیزی بیان کرد: گام اول در دستیابی به راهبردهای عملیاتی برای ارتقاء بهره وری و فعالیت های اقتصادی، شناسایی موانع در محیط کسب و کار و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن است.
وی تصریح کرد: نامساعد بودن محیط کسب و کار، موجب افزایش هزینه های مبادله، افزایش ریسک و کاهش بهره وری می شود.
عزیزی تصریح کرد: ارتقای کیفیت و کارآمدی قوانین مربوط به تولید و سرمایه گذاری و حذف قوانین غیرضرور باید از اولویت های ارتقای بهره وری در کشور باشد.
وی با بیان اینکه کمک به عارضه یابی مسائل و مشکلات واحدهای راکد و نیمه فعال ضروری است، افزود: واقعیت این است که قریب 98 درصد بنگاه های اقتصادی در اکثر استان ها، بنگاه های کوچک و متوسط هستند و اکثراً به صورت سنتی مدیریت می شوند و به همین دلیل دانش لازم برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی را ندارند.
وی گفت: احیای واحدهای راکد و نیمه فعال از مصادیق مهم استفاده بهتر از سرمایه گذاری های قبلی و موجود و ارتقای بهره وری سرمایه است.
وی با بیان اینکه طرح سام ، سامانه ارتقاء مدیریت بنگاه ها با هدف عارضه یابی و ارائه راهکارهای بهبود در بخش صنعت و طرح توانمندسازی از طریق کلینیک های صنعت در بخش صنایع کوچک اجرا می شود ، افزود: ولی هنوز در استان ها این طرح کارنامه موفقی از خود نشان نداده است.
عزیزی برگزاری نشست های مشترک تخصصی و تشکیل اتاق فکر پیرامون موضوعات نوین بهره وری، اجرای دوره های آموزشی و انجام بازدیدهای میدانی از تجارب موفق سازمان های دولتی و بنگاه های اقتصادی دانست.
وی با اشاره به سابقه رشد بهره وری در کشور گفت: سوابق و شواهد آماری نشان می دهد در اقتصاد ایران، به طور تاریخی، رشد بهره وری سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی ندارد.
معاون استاندار اردبیل بیان کرد: موتور رشد اقتصادی ایران همواره رشد تشکیل سرمایه ثابت آن هم عمدتاً از محل منابع حاصل از صادرات نفت بوده است.
وی افزود: این مسئله، با توجه به نوسانات درآمدهای نفتی، یکی از عوامل ناپایداری رشد اقتصادی ایران بوده است.
عزیزی تصریح کرد: افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصادی موجب می شود اتکای رشد به جای رشد نهاده ها، بر رشد بهره وری باشد.
وی اظهار کرد: پیامد این مسئله اتکای کمتر رشد اقتصادی به منابع برون زا و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.
وی گفت: از جمله آثار کلان رشد بهره وری در اقتصاد، افزایش سطح تولید بالقوه و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و افزایش مستمر درآمد سرانه واقعی و بهبود سطح رفاه است.
وی ادامه داد: همچنین افزایش بهره وری اقتصاد می تواند موجب افزایش توان رقابت پذیری و افزایش سهم اقتصاد ملی در بازارهای بین المللی و ارتقای جایگاه کشور بین سایر کشورها شود.
عزیزی افزود: در سطح بنگاه نیز، افزایش بهره وری می تواند منجر به کاهش هزینه تمام شده ناشی از حفظ سطح تولید همزمان با مصرف نهاده های کمتر، افزایش دستمزد کارکنان و افزایش سود بنگاه شود.
وی با بیان اینکه امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می رود، اظهار کرد: در کشور ما توجه به ارتقای بهره وری همواره در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه است.
وی ادامه داد: براساس هدف گذاری انجام شده در برنامه ششم توسعه، قرار است ۳۵ درصد رشد اقتصادی از بهره وری باشد.