به گزارش برنا؛ در میان تب و تاب بحث‌های داغ انتخاباتی، مجلس یازدهم نیز بیکار نمانده و برای تعیین رئیس جمهور آینده کمر همت بسته است؛ عزم و اراده‌ای که به باور برخی، قانون اساسی را به نوعی زیرسوال برده است. مجلس یازدهم طی روزهای گذشته، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار قرار داده که طبق آن روز سه‌شنبه ۲۵ آذر با رای به یک مصوبه، دارندگان گرین کارت یا سابقه اقامت در دیگر کشورها را از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری منع کرد و همچنین با پیشنهاد حذف شرط سنی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کرد؛ دو شرطی که سر و صدای بسیاری پیدا کرده است.
در حالی که طبق قانون اساسی، ایرانی‌الاصل بودن نامزد ریاست جمهوری ملاک قرار داده شده اما مجلس یازدهم برخلاف قانون اساسی در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به بحث دوتابعیتی ها پرداخته است و به نظر می‌رسد حواشی‌های مجلس قبلی بر سر این موضوع به این مجلس نیز کشیده شده و همچنان ادامه دارد. همچنین در رابطه با تعیین محدودیت سنی برای نامزد ریاست جمهوری، مجلس به سن حداقل 40 سال و حداکثر 70 رأی داده است، این مجلس همچنین به سوابق اجرایی 4 سال به جای 6 سال رأی داده است؛ این سه بند جنجالی تاکنون مورد مخالفت و موافقت نمایندگان در مجلس قرار گرفته است؛ برخی همچون محسن زنگنه در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر حذف شرط محدودیت سنی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: «این محدودیت نه تنها با سلوک مدیریتی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و تاریخ کشور متفاوت است بلکه در سال‌های آینده در عرصه‌های بین‌المللی نیز موجب ایجاد علامت سوال می‌شود.»
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: «پیش بینی شرط حداقل 40 سال برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری با جوانگرایی مغایر است. از آنجایی که شروطی مانند مدیر، مدبر، ایرانی بودن، رجال سیاسی و مذهبی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در نظر گرفته می‌شود، نباید فردی با سن 39 سال را که از این ویژگی‌ها برخوردار است را از کاندیداتوری ریاست جمهوری محروم کرد.»
علیرضا سلیمی، دیگر نماینده، تصریح کرد: «در نظر گرفتن محدودیت سنی برای کاندیداهای ریاست جمهوری مغایر با اصل 20 قانون اساسی است و شورای نگهبان آن را رد می‌کند.»
همچنین در ادامه محمدجواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس درباره شرط مذکور گفت: ما در لایحه ارسالی حداقل سن را 30 و حداکثر را 75 در نظر گرفتیم چرا که نباید فرد را علیرغم مدیر، مدبر، ایرانی‌الاصل و رجل سیاسی و مذهبی بودن به دلیل محدودیت سنی از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری منع کرد.
اظهارات موافقان حذف شرط سنی برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی است که برخی از جمله، بیگی‌نژاد و جوکار از نمایندگان مجلس، ضمن موافقت با تعیین محدودیت سنی برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، بر این نکته تایید کردند که جوانان تجربه کافی را برای تصدی پستی چون ریاست جمهوری را ندارند.
در این ارتباط، هادی بیگی نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس، در مخالفت با این پیشنهاد گفت: هرچند پس از انقلاب به دلیل خلأ‌های مدیریتی از جوانان در پست‌های مختلف استفاده شد اما در شرایط کنونی نمی‌توان در جایگاهی مانند ریاست جمهوری از افرادی استفاده کرد که تجربه کافی ندارند و پیش از این از رفتار و توانایی وی اطمینان حاصل نشده است.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز در مخالفت با شرط حذف محدودیت سنی برای داوطلبان ریاست جمهوری بیان کرد: فردی که دارای مدرک کارشناسی ارشد است، چگونه می‌تواند با 30 سال سن و بدون داشتن تجربه کاری کاندیدای ریاست جمهوری شود. در نظر گرفتن محدودیت سنی 40 سال موجب می‌شود افراد دارای تجربه و توانا برای ریاست جمهوری داوطلب شوند.
از سوی دیگر بحث دوتابعیتی و اقامت در کشورهای دیگر نیز در حالی با تصویب مجلسی‌ها روبرو شده که از نظر برخی به نوعی این طرح ضد نخبه است چراکه بسیاری از نخبگان ما در خارج از کشور تحصیل کرده یا سابقه اقامت دارند و از این رو این مصوبه مجلس، به نوعی مانع نامزدشدن نخبگان شده است.
از چالشی ترین بندهای تصویب شده مجلس، طی روزهای اخیر همان طرح تعیین محدودیت سنی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری است که براساس آن به نظر می‌رسد، کاندیداهای احتمالی بسیاری همچون محمدباقر نوبخت، محمد غرضی به ویژه محمد جواد آذری جهرمی از گردونه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حذف خواهند شد.
این سه بند جنجالی مجلس تا جایی که دچار ابهام است که برخی همچون محمد مهاجری، چهره سیاسی اصولگرا، در توئیتی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط مجلس نوشت: «مجلس یازدهم جوری برای کت وشلوار ریاست جمهوری قانون می دوزد که فقط به تن یک نفر بخورد. اگر این ماده را هم اضافه کنند چیزی کم ندارد. رئیس جمهور باید متولد اطراف مشهد و کارشناس گازانبر باشد و 2 معاونش به جرم تخلفات شدید مالی زندانی باشند. اینجوری هیچکس نمیفهمد منظورتان قالیباف است!»
در ادامه «آذر منصوری»، فعال سیاسی اصلاح طلب، به نوعی توییت مهاجری را تکمیل کرد و در توییتر در واکنش به مصوبات انتخاباتی مجلس نوشت: «مجلس با کاهش سوابق مدیریت اجرایی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از ٦ به ٤ سال «هم»موافقت کرد.!»
قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت همچنین با طعنه به یکی از کاندیداهای احتمالی اصولگرایان برای انتخابات 1400 تصریح کرد: «فقط مانده اول اسمش را هم مصوب کنند!.»
همچنین «جلال جلالی زاده»، دیگر فعال سیاسی اصلاح طلب، نیز در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: واقعیت این است که این مجلس، برای نمایندگی از مردم و دفاع از حقوق آنها و یا تصویب قوانین مردمی یا نظارت تشکیل نشده بلکه هدفشان این است تا جایی که می توانند، قوانینی تصویب کنند که آزادی های مردم محدود و همچنین موجب حذف دگراندیشان شوند. با توجه به اینکه همه کانال ها دست آنهاست و برای رسیدن به مقاصدشان هیچ مانعی بر سر راهشان نیست، تلاش می‌کنند به هر وسیله ای شده کسانی را که مخالف نظر آنها هستند، به هیچ وجه در مسیر قرار ندهند و آنها را حذف کنند.
جلالی زاده با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری هم مشخص هست که اینها تلاش می کنند هر اصلاح طلب را به گونه ای و با عناوین مختلف و با فضاسازی حذف کنند، خاطرنشان کرد: بسیاری از مسئولان خارج از کشور بودند، چگونه شده که این محدودیت برای عده خاصی در نظر گرفته شده است.
اخیرا هم حسن روحانی، رئیس جمهوری، در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی مبنی بر موازی کاری مجلس با دولت درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: «دولت یک بدنه کارشناسی عظیم و بزرگی دارد. این بدنه کارشناسی را نمی‌شود با کمیسیون‌های مجلس مقایسه کرد. یا مثلاً مجلس مرکز پژوهش دارد که یک عده کارشناس در آن مشغول فعالیت هستند اما اینها قابل مقایسه با کار دولت نیست. دولت مجموعه کارشناسی عظیم و بزرگی را در کنار خودش دارد. لایحه‌ای که تهیه می‌شود، پخته است، بررسی شده است.
رئیس جمهوری تاکید کرد: طبق قانون اساسی مجلس می‌تواند طرح داشته باشد، ولی اصل داستان لایحه است. لوایح باید اصل باشد. مواردی هم که مجلس لازم می‌داند به صورت طرح تهیه می‌کند. عدم تناسب یعنی خواباندن لوایح دولت و پشت سر هم به طرح‌های نمایندگان رسیدگی کردن که نمی‌تواند خیلی مفید باشد. اینجا بحث مجلس و دولت مطرح نیست، بحث این است که چه چیزی به نفع مردم است.»
گفتنی است؛ دولت پیش از مطرح شدن اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس، لایحه جامع قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرده بود. ۶