«مصطفی کواکبیان»، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم، در رابطه با تغییر قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس به تصویب رسید که می توان اشکال فراوانی به آن گرفت. یکی از اشکالات جدی این است که با برخی از اصول قانون اساسی، مغایرت جدی دارد. رییس جمهوری که باید دومین شخص بعد از مقام معظم رهبری باشد و با آرا مستقیم مردم به مقام ریاست جمهوری می رسد، عملا موجودی کاملا ضعیف و ناتوان خواهد بود که موقعیت مقام دوم کشور را نخواهد داشت.
او افزود: ضمن اینکه قوه مجریه می خواهد، انتخابات برگزار کند ولی عملا شورای نگهبان به عنوان ستادی انتخاباتی جلوه داده می شود که داوطلبان باید مجبور باشند پنج نفر از مشاورین خود را به شورای نگهبان معرفی کنند و علاوه بر تایید صلاحیت خودشان صلاحیت مشاورین هم مورد تایید، واقع شود.
کواکبیان اضافه کرد: همچنین روسای جمهور باید گزارشی از برنامه های خود را به شورای نگهبان بدهند تا قبل از رای مردم بررسی شود. این طرح با اصل 56و 57 قانون اساسی و همچنین اصول مربوط به اتکای همه امور بر آرا مردم، منافات دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم تاکید کرد: ما عقیده داریم آنچه که به عنوان طرح جامع انتخابات مطرح است عملا لایحه جامع انتخابات را نیز به محاق می برد. لایحه انتخابات در مجلس دهم که ما بودیم، در دستورکار قرار نگرفت و فرصتی برای بررسی وجود نداشت. امروز احتمالا این مجلس نمی خواهد وارد آن بحث بشود چون نمی خواهد به انتخابات 1400 برسد.
او افزود: اشکال سوم این است که در اینجا به مساله زنان پرداخته نشده است. به راحتی این امکان وجود داشت که زنان نیز ثبت نام کنند و باید صلاحیت آن ها نیز مثل مردان بررسی می شد اما هیچ اشاره ای به این مساله، وجود ندارد. هیچ اتفاق ویژه ای جز آنچه در دوره های قبل نیز بود رخ نمی دهد و خانم ها، همچنان محروم خواهند شد.
کواکبیان با اشاره به اثرات منفی این مصوبه بر اعتماد مردم تصریح کرد: این مصوبات امکان هر گونه تشویق و اعتمادزایی برای حضور گسترده مردم پای صندوق های رای را می گیرد.
او افزود: ورود نظامیان به عرصه سیاست بر اساس نظر امام خمینی در وصیتنامه امام (ره) و همچنین قوانین ارتش، ممنوع است ولی اینجا هم برای آنها حق کاندیداتوری قائل شده اند بدون اینکه گفته شود آنها باید از عرصه نظامیگری خارج شوند. رویکرد این مصوبات نوعی تلقی می شود که گویی خواسته شده برخی کسانی که در معرض کاندیداتوری بودند، حذف شوند و افراد خاصی را در این شرایط قرار بدهند.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم تاکید کرد: در حالت بدبینانه باید گفت می خواهند، محدودیت هایی در بین داوطلبان ایجاد کنند تا این موقعیت، بین افراد خاصی که همیشه در قدرت هستند، بچرخد.
او اضافه کرد: علی رغم اینکه خانه احزاب، فراکسیون اصولگرایان و مستقلین و هم فراکسیون اصلاح طلبان نامه ای برای رییس مجلس نوشتند و نکاتی را تذکر دادند اما آنچنان شتابزده و با عجله عمل شد که حتی می توان گفت، شاید آن نامه را ندیده و نخوانده اند. گروهی که در عرصه سیاست ورزی فعال هستند و می خواهند تنور انتخابات را داغ کنند، عملا نادیده گرفته شدند. این مصوبه کت و شلواری است که دوخته شده تا بر تن افراد خاصی برازنده باشد.
کواکبیان با اشاره به اسامی که برای کاندیداتوری در انتخابات آتی پیش بینی شده است، گفت: قالیباف هنوز هم میتواند در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدا شود اما گویا این طرح برای امثال ظریف، پیش بینی شده است.۴