به گزارش برنا، سید بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس ارشد بانکی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات و معضلات افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم، افزایش پایه پولی بدون مابه ازا است، اظهار داشت: پایه پولی چند جزء دارد؛ یک بخش آن، مطالبات بانک مرکزی از دولت و شرکت های دولتی است. یک بخش دیگر مطالبات بانک مرکزی از بانک ها است که این دو بخش منفی پایه پولی است و جزء سوم، خالص دارایی های خارجی است که بخش خوب محسوب می شود، زیرا هر چقدر درآمد ارزی کشورمان بیشتر و تراز پرداخت خارجی مثبت باشد، پایه پولی از محل اسکناس واقعی، افزایش پیدا می کند.
ایبِنا گزارش داده، به گفته حسینی هاشمی، آن دو جز اول اگر بی جهت افزایش پیدا کند، باعث افزایش نقدینگی بدون وجود کالا و خدمات می شود و بر اثر اینکه بانک ها هم به واسطه قدرت پول سازی از طریق اعتبارات بانکی (از طریق ضریب فزاینده پولی)، نقدینگی را به شدت افزایش می دهند و افزایش نقدینگی باعث تورم می شود.
وی در ادامه گفت: اصولا هر دولتی که کسری بودجه داشته باشد، احتمال و خطر اینکه استقراض از بانک مرکزی داشته باشد، خیلی زیاد است. مخصوصا اینکه در کوتاه مدت ممکن است دولت نتواند از روش های دیگر تامین مالی کسری بودجه کند.
منتهی روش های دیگری هم برای تامین کسری بودجه وجود دارد که به عنوان نمونه، دولت می تواند اوراق قرضه یا اوراق خزانه یا اوراق بدهی منتشر کند یا دارایی های خود را بفروشد. البته اینها محدودیت و ظرفیت دارد و استقبال بازار اهمیت دارد، زیرا نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ بین بانکی ما طبیعی نیست، در نتیجه نرخ اوراق قرضه هم در آن حدی است که جاذبه ای برای خریداران ندارد که اوراق را بخرند. همچنین بازار عملیات باز هم خیلی عمقی ندارد که بتواند به اصطلاح بانک ها را ترغیب کند که بیایند این اوراق را خریداری کنند،
وی در ادامه در خصوص استقراض از شبکه بانکی گفت: به عنوان نمونه، شرکت های دولتی، بدهی ای که از محل انتشار اوراق مشارکت های قبلی به بانک ها دارند را تسویه نمی کنند که اینها باعث استقراض از بانک مرکزی می شود و در نتیجه باعث افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و افزایش تورم می شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در حالت مثبت، وقتی پایه پولی از محل خالص دارایی های خارجی افزایش پیدا می کند یعنی ما نفت بیشتری فروختیم، صادرات بیشتری داشتیم، الان ارز بیشتری داریم، در نتیجه معادل ریالی آن بایستی چاپ و نقدینگی منتشر شود که توازن بین قیمت ها به وجود بیاید وگرنه باعث رکود می شود.
ولی دولت و بانک ها وقتی به دلیل کسری بودجه، اضافه برداشت دارند، چون معادلش مابه ازایی تولید نشده و کالایی در بازار نیست و خدماتی اضافه نشده، این باعث می شود که قیمت های قبلی، افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر، حجم پول ضرب در سرعت گردش پول، مساوی است با حجم کل تولید ناخالص ملی ضرب در سطح عمومی و متوسط قیمت ها. در نتیجه وقتی حجم نقدینگی بالا رفت ولی در آنسو، حجم تولید ناخالص ملی بالا نرود، برای اینکه توازن برقرار باشد، قیمت بالا می رود.
وی در خصوص سازوکار استقراض دولت از بانک مرکزی با استفاده از تسهیلات تکلیفی گفت: این تسهیلات در تبصره های بودجه است، مثلا فرض کنید برای کشاورزی، تعیین شود که فلان مقدار تسهیلات به کشاورزان از شبکه بانکی با تضمین دولت پرداخت شود.
حسینی هاشمی در پایان با اشاره به تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی بر اقتصاد کشور تاکید کرد: دولت پولی را می تواند خرج کند که یا از محل مالیات باشد یا اینکه از محل فروش دارایی هایی همچون نفت باشد. یعنی کالایی را فروخته و پولی را دریافت کرده است. ولی وقتی از نظام بانکی استقراض می شود، در حقیقت پولی را دریافت می کند که به ازای آن هیچ کالا و خدماتی عرضه نکرده است که در نتیجه باعث افزایش قیمت ها در بازار می شود.