مهندس محمدعلی طهماسبی در نشست مشترک با مدیرعامل بانک کشاورزی، با بیان این که سازمان تعاون روستایی باید شرایط صادرات را با پرداخت تسهیلات فراهم کند، افزود: با آغاز طرح پرداخت تسهیلات صادرات، قیمت خرید کشمش از کشاورزان به بیش از قیمت‌های اعلامی افزایش می‌یابد.
به گفته وی، ما پیش‌بینی کرده بودیم که در سال جاری ۲۰۰ هزار تن صادرات کشمش داشته باشیم که با کمک بانک کشاورزی این پیش‌بینی محقق خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، قیمت خرید کشمش از باغداران را در این طرح بسته به نوع آن از ۱۱ تا ۱۸ هزار تومان عنوان کرد و افزود: در نوع کشمش هر کیلوگرم تیزآبی، کشمش درجه یک هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان و کشمش درجه ۲ هر کیلوگرم ۱۸ هزار تومان و در نوع کشمش آفتابی هر کیلوگرم درجه یک ۱۶ هزار تومان و هر کیلوگرم درجه ۲، ۱۱ هزار تومان از کشاورزان خریداری خواهد شد.
طهماسبی با تاکید بر این که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم میزان تولید برای جلوگیری از زیان تولید کننده و استمرار تولید است، بیان داشت: از نظر وزارت جهاد کشاورزی در زمان بیش‌بود و یا کمبود تولید باید به کشاورز کمک شود تا تولید بدون زیان تولید کننده ادامه داشته باشد.
وی افزود: در سال جاری یکی از محصولاتی که با بیش‌بود تولید مواجه شده است، کشمش تولید شده در شهرستان‌های ملایر، پاکستان، زنجان، خراسان و غیره است که به دستور وزیر جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکننده با همکاری بانک کشاورزی ورود خواهیم کرد.
این مقام مسئول یکی از دلایل ورود به بازار کشمش به دستور وزیر را افزایش تولید عنوان کرد و افزود: وزیر جهاد کشاورزی دستور دادند که وارد چرخه حمایت از خرید کشمش تا صادرات بشویم که همراه با ارزآوری از زیان تولیدکننده جلوگیری و تولید پایدار داشته باشیم.
وی یادآور شد: ورود تعاون روستایی به حمایت برای صادرات کشمش به معنی کاهش صادرات نیست بلکه با توجه به افزایش تولید، به دنبال افزایش صادرات هستیم.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با اشاره به افزایش تولید بادمجان در سال گذشته، تاکید کرد: به طور مثال در قضیه افزایش تولید بادمجان که در جنوب کشور سر و صدا به پا کرد، در هشت ماهه ابتدای سال ۹۸، ۶۶ هزار تن صادرات داشتیم و در هشت ماهه ابتدای امسال نیز به همان میزان بادمجان از کشور صادر شد و موضوع تنها افزایش تولید بود.
طهماسبی تصریح کرد: در مورد کشمش نیز ما چند موج افزایش تولید داریم که موج اول آن خرید انجام شده، موج دوم آن در بهمن ماه است و موج سوم در اردیبهشت اتفاق می‌افتد که با توجه به تمهیدات انجام شده و همکاری‌هایی که با بانک کشاورزی خواهیم داشت، مشکلی برای بیش‌بود تولید در این محصول در دو موج آتی نخواهیم داشت.
آمادگی بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات به صادرات کنندگان کشمش در کمترین زمان
مدیرعامل بانک کشاورزی نیز در این نشست، از پرداخت تسهیلات بدون سقف با نرخ سود ۱۴.۵ و ۱۰ درصد به کارخانه‌های فرآوری و تجار برای صادرات کشمش خبر داد.
روح‌الله خدارحمی با تاکید بر این که کشمش یکی از اقلام عمده صادرات کشور است، اظهار داشت: شرایطی فراهم شده که با استفاده از آن صادرکنندگان بتوانند به موقع کشمش تولیدی را برای جلوگیری از زیان کشاورزان از کشور خارج کنند.
وی ادامه داد: برای صادرات کشمش تسهیلاتی در نظر گرفته شده که از دو محل تامین خواهد شد که یکی از این محل‌ها خط اعتباری است که از صندوق توسعه ملی با منابع بانک با نرخ سود ۱۴.۵ درصد پرداخت می‌شود و دیگری محل پرداخت تسهیلات خط اعتباری است که توسط سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد که سود نرخ این خط اعتباری ۱۰ درصد است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان این که تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها، صادرکنندگان و کارخانه‌های فرآوری پرداخت خواهد شد، گفت: سازمان تعاون روستایی پرداخت بخشی از سود آن را تضمین کرده است و ما نیز برای پرداخت این تسهیلات، در کمترین زمان اعلام آمادگی می‌کنیم.
وی با بیان این که ماهیت این تسهیلات ایجاب می‌کند که پرداخت آن کوتاه‌مدت و در زمان ۹ تا یک ساله انجام شود، یادآور شد: این تسهیلات برای هزینه‌های جاری و سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است.
خدارحمی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص این که افراد حقیقی و حقوقی با چه ویژگی‌هایی می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند، پاسخ داد: شناسایی افراد حقیقی و حقوقی واجد دریافت تسهیلات به کارگروه‌های استانی واگذار شده که جهاد کشاورزی و کارشناسان ما عضو آنها هستند، ضمن اینکه برای تایید صلاحیت دریافت‌کنندگان تسهیلات مستندات از آنها خواسته می‌شود که از جمله آنها سابقه صادرات و توان صادراتی است.
به گفته وی، با توجه به شناختی که کارگروه‌های استانی نسبت به متقاضیان دارند، شناسایی افراد واجد دریافت تسهیلات سخت نخواهد بود.
مدیرعامل بانک کشاورزی، میزان پرداخت تسهیلات را بدون سقف دانست و گفت: کارشناسان کارگروه استانی هستند که تعیین می‌کنند که هر فرد چقدر می‌تواند تسهیلات دریافت کند.