دوشـــــــنبه (۲۴ آذر) سالروز صدور فرمان ۸ مـــــــاده‌‌ای امـــــام خمینی(ره) برای حفظ و رعـــایت حـــــریــــم خصوصی و محترم شمردن حقوق افراد بود که در سال ۱۳۶۱ به وقـــوع پیوســت. شــــنبه (۲۹ آذر) نیز سالروز تصویب منشور حقوق شهروندی بود. در این روز منشور حقوق شهروندی به امضای رئیس‌جمهوری رسید. دولت به جد معتقد است تحرک و پویایی جامعه امکان نخواهد داشت مگر آنکه همه آحاد جامعه از حقوق خود آگاه و به سهولت به آن دسترسی داشته باشند. این مسیر، راحت و سهل الوصول نیست و نیازمند پیگیری‌های مداوم است، پیش‌نیاز آن هم اعتقاد عمومی است. قانون اساسی ظرفیت‌های زیادی دارد که باید در معرض ظرفیت‌سازی قرار بگیرد. منشور حقوق شهروندی هم یکی از آنها است. در حقیقت، منشور حقوق شهروندی، بسط قانون اساسی است. گزاره به گزاره این منشور، مستند به قانون اساسی است. در تعریف حقوق این ملت می‌توان به حقوق و آزادی‌های اساسی اشاره کرد که همگی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارند. می‌توان فهرستی دقیق از همه حقوق ملت را تدوین کرد و این، همان کاری است که جامعه حقوقی کشور در منشور حقوق شهروندان انجام داد. از حق آزادی بیان گرفته تا حق سلامت و کرامت و «حق دانستن» و سایر حقوق دیگر ملت به دقت از دل قانون اساسی استخراج شده است.
اگر بخواهیم درباره ماهیت و جوهره اصلی همه این حقوق، توضیح بیشتری بدهیم، این‌طور می‌توان گفت که آن حق اساسی و بنیادی که مادر همه حقوق‌ها است، چیزی نیست جز آزادی. آزادی یک ملت آنگاه خجسته می‌شود و درخشش خود را به نمایش می‌گذارد که تک تک آحاد آن ملت خود را شهروند «صاحب حق و حقوق» بدانند.
همیشه می‌پرسند آیا دستگاه‌های اجرایی، قضایی و به طور کلی قوای سه گانه به وعده‌های مکتوب و تصریح شده در قانون اساسی عمل کرده‌‌اند و حقوق ملت را آنچنان که شایسته اوست پاس داشته‌اند؟ این یک پرسش مشروع است و شهروندان حق دارند آن را بپرسند اما در کنار آن نباید فراموش کرد که ضامن اصلی و اساسی حقوق ملت آن است که خود ملت، آحاد ملت خودشان را یک شهروند دارای حق بدانند و به حقوق خود آگاهی داشته باشند. آگاهی از حقوق خود، یکی از مهم‌ترین اهدافی بود که در تدوین منشور حقوق شهروندی مورد تأکید قرار داشت.
حقوق شهروندی از ابتدای مشروطه مطالبه و گمشده ملت ایران بود. نظام شاهنشاهی برای قرن‌ها مردم ایران را به شکل «رعیت» نگاه می‌کرد. با مشروطه بود که این ملت در جریان قیام برای قانون و آزادی، تبدیل به ملت شد و گفت «من رعیت نیستم؛ من ایرانی دارای حقوق هستم می‌خواهم سرنوشت خودم را خودم انتخاب کنم.» و همین کار را هم کرد.
قانون اساسی کشورمان در واقع مرحله تکاملی همین حق خواهی و کرامت طلبی و آزادی خواهی است. البته در دو کودتای شوم سعی شد این خواست ملت به محاق برود، یکی کودتای رضاخان و دیگری کودتا علیه دکتر مصدق که نخستین حکومت برگزیده منتخبان ملت بود. اما به یمن یک انقلاب باشکوه این امر محقق شد و شکلی مکتوب در یک سند ملی به‌نام قانون اساسی جمهوری اسلامی یافت.
حق تعیین آزادانه سرنوشت از طریق نهادهای مردم‌سالارانه، گوهر اصلی منشور حقوق شهروندی را تشکیل می‌دهد. آگاهی ملت به حقوق خود بزرگترین ضامن اجرایی حقوق شهروندی است. می‌توان همیشه به نحو کلی از حقوق وآزادی‌های ملت سخن گفت اما این حقوق وقتی ضامن اجرایی می‌یابد که جزئیات آن مشخص شوند و مردم بدانند فهرست آزادی‌ها و حقوق آنان چیست. سپس حقوق خودشان را درونی کنند، یعنی خودشان را به شکل یک شهروند دارای حق، باور داشته باشند.
ما همیشه از ضرورت انسجام ملی سخن می‌گوییم و هرچه در این باره سخن بگوییم کم گفته‌‌ایم اما باید بدانیم که این حقوق شهروندی است که تک تک اعضای این ملت را به زیر یک چتر وحدت بخش بزرگ به‌نام ایران و جمهوری اسلامی متحد می‌کند.
ما باید تعریفی شهروند محور از هویت ملی داشته باشیم. اگر قانون اساسی و حقوق شهروندی را از تعریف ایرانیت حذف کنیم، ایرانیت ما تقویت نمی‌شود بلکه تبدیل به یک هویت قومی می‌شود. ما با قومیتی کردن هویت ملی نمی‌توانیم انسجام ملی را با همه تکثرهای زبانی و اعتقادی آن حفظ کنیم.
قانون اساسی ما به همین لحاظ تکثر زبان‌ها را به رسمیت شناخته یعنی برخلاف زمان دیکتاتوری شاه و برخی رژیم‌های دیکتاتورمنش دیگر حساسیتی را علیه گوناگونی فرهنگی علیه زبان یک قوم و یک مؤلفه از مؤلفه هویت ملی ترویج نمی‌کند، بلکه برعکس، به تکثر‌ها و به ضیافت زبان‌ها و فرهنگ‌ها خوشامد می‌گوید.
عین همین نگرش و گشودگی را در سایر اجزای حقوق شهروندی نیز می‌توان دید، از حق سلامت گرفته تا حقوق کودکان و سایر حقوق. بر این اساس، تصادفی نیست که منشور حقوق شهروندی، آموزش حقوق شهروندی را توصیه می‌کند. ملت باید بداند چه حقوقی دارد و نفس همین دانستن و خودآگاهی به حقوق مسلم شهروندی است که می‌تواند بزرگترین ضامن اجرایی حقوق شهروندی باشد.
موضوع حقوق شهروندی از ابتدای دولت یازدهم، در دستور کار قرار گرفت و برای این موضوع، جایگاه تشکیلاتی با حکم رئیس‌جمهوری در نظر گرفته شد و تمامی وزارتخانه‌ها مکلف شدند ضمن رعایت و اجرای حقوق شهروندی، آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها را مطابق با حقوق شهروندی بازنگری کنند. هر کدام از وزرا نیز جایگاهی برای پیگیری مستمر این امر در نظر گرفتند. دولت تلاش‌های وافری را در زمینه حقوق شهروندی انجام داده که برخی از آنها بدین شرح است:
• تکمیل و ارائه لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی با هدف تضمین اجرای منشور حقوق شهروندی
• تهیه لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها
• ارائه لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی با هدف جبران زیان‌های وارده به مردم در قبال تقصیرات کارکنان دستگاه‌های عمومی
• تهیه لایحه شفافیت، با هدف صیانت از حق مردم بر دسترسی به اطلاعات
• ارائه لایحه مربوط به حق تحصیل و آموزش دانشجویان (ستاره دار)
• تلاش برای استیفای حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات
• تهیه لایحه همه پرسی محلی
در خاتمه باز هم تأکید می‌کنم همه این اقدامات برای بسط حقوق شهروندی در کشور مهم است اما نکته مهم دیگری در بحث حقوق شهروندی وجود دارد و آن، اهتمام شهروندان به آگاهی از حقوق خود و رعایت حقوق سایر شهروندان است.