در حالیکه حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مهرماه امسال از آغاز بررسی طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم خبر داده بود و به زعم متقاضیان طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها، در سال‌های گذشته علیرغم حمایت‌های بسیاراز این صنعت مانند ممنوعیت یا تعرفه‌گذاری برای واردات چهارچرخ‌ها، خودروسازان نتوانستند به جایگاه مناسبی دست یابند، صبح امروز نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازی در ۹ محور موافقت کردند.
به گزارش برنا؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند و علیرضا سلیمی نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص بیان کرد: چرا باید بین قیمت خودرو در شرکتها و بازار این میزان تفاوت قیمت وجود داشته باشد؟ چرا شاهد واگذاری خودرو به افراد ویژه و خاصی هستیم؟ انگار بعضی ها خط تولید خاصی دارند. چرا باید یک فرد چندین سال در نوبت تحویل خودرو باشد؟نحوه ثبت نام آن نیز باعث آبروریزی است.
ناکارآمدی مدیریتی از مشکلات همیشگی صنعت خودروسازی ایران بوده است به گونه ای که حیات خلوت برای رانت‌جویی افراد سیاسی و رانده شده از دیگر بخش‌ها توصیف شده است و لطمات جبران ناپذیری را به صنعت خودرو سازی وارد نموده است و هزینه‌های فراوانی را به دو گروه خودروساز تحمیل کرده است.
همچنین، یکی از عوامل ناکارآمدی خودروسازان ایرانی ساختار مالکیت این شرکت‌هاست. با وجود اینکه به ظاهر، دولت در خودروسازان سهام غیرکنترلی دارد، به دلیل سهامداری شرکتهای زیرمجموعه و سازوکارهای پیچیده وکالت طراحی شده بین این شرکتها، عملاً دولت در مجامع عمومی این شرکتها بازیگر اصلی است.
بنابراین گزارش؛ رابطه خودروسازان با قطعه‌سازان و مجموعه‌های تامین مانند؛ عدم پرداختن به صرفه اقتصادی، رانت مربوط به عدم ارائه آنالیز قیمت توسط تمامی تأمین‌کنندگان، ورود افراد غیرحرفه‌ای در تامین قطعات، عدم در نظر گرفتن زنجیره ارزش تولید قطعه در مذاکرات تجاری خودروساز با قطعه‌ساز،از جمله موارد مهمی است که همیشه مورد اعتراض فعالین این حوزه بوده است.
سیستم فروش خودروهای ساخت داخل و در واقع بازار خودرو مصائب پیش روی صنعت رانتی است که از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و خودروسازان به دلالان و افرادی که داری امتیاز ویژه هستند، پرداخت می‌شود. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، تعدد نهادهای نظارتی و قضایی در صنعت خودروسازی و همینطور قیمت گذاری های اشتباه، از دیگر عوامل بیرونی موثر بر ناکارآمدی خودروسازان است.
مشکل کمبود نقدینگی و تامین مالی، در سال‌های اخیر از جمله مشکلات همیشگی خودروسازان بوده است اما اجرای طرح‌های غیر اقتصادی تامین مالی و هزینه‌هایمالی بسیار بالای خوروسازان از دلایل ناکارآمدی در این صنعت است.بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات خودروسازان داخلی از جمله مشکلات و مسائل همیشگی صنعت و بازار خودروی ایران است. هزینه لجستیک در صنعت خودروی ایران بالاست، به طوریکهبیش از ۲۰ درصد از هزینه‌های بخش تامین، مربوط به هزینه‌های لجستیک است که دو برابر استانداردهای حداقلی دنیاست.پراکندگی سایت‌های تولید و رعایت نکردن اصول اولیه هم‌راستی و یکپارچه کردن قطعه‌سازان از جمله دلایل بالا بودن این هزینه‌ها برشمرده شده است.
شایان ذکر است؛ خودروسازان به رغم توانمندی شرکتهای فولادی داخلی، بخشی از انواع ورق‌های فولادی مورد نیاز خود را از خارج وارد کرده و آن را برای ساخت قطعاتی به قطعه سازان تحویل می‌دهند.اما قطعه‌سازان بعضا این ورق‌های وارداتی را در بازار می فروشند و قطعات مورد نیاز خودروسازان را با ورق‌های فولادی ساخت داخل تولید می‌کنند.