به گزارش برنا، وزیر نیرو کمی قبل و در شهریور ماه گفته بود که سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش برق انجام گرفته است. ناگفته پیداست که اصلی‌ترین تاثیری که سرمایه‌گذاری در این بخش به همراه دارد، کاهش قیمت تمام شده برق است.
البته اهمیت سرمایه‌گذاری در این بخش زمانی روشن می‌شود که نگاهی به پیش‌بینی‌های صورت گرفته از تقاضای برق تا سال 2030 داشته باشیم. آنطور که آژانس بین‌المللی انرژی عنوان کرده، تا سال 2030 شاهد رشد 70 درصدی تقاضای برق خواهیم بود. همین مساله اهمیت توسعه صنعت برق و کاهش قیمت تمام شده آن را دوچندان می‌کند. اما این پرسش مطرح می‌شود که از ارقام ارائه شده برای سرمایه‌گذاری، چقدر مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است و وضع صنعت برق در این سرمایه‌گذاری‌ها چطور است؟
آنطور که دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی می‌گوید، سرمایه‌گذاری در صنعت برق آن هم در شرایط فعلی، بیشتر به شوخی شبیه است. حمید رضا صالحی در این رابطه به خبرنگار برنا می‌گوید: اینکه بگوییم سرمایه‌گذاری در بخش برق صورت می‌گیرد، شبیه به شوخی است. در وضعیت فعلی و با توجه به تحریم و محدودیت‌هایی که وجود دارد، سرمایه‌گذاری در صنعت برق منفی است.
وی در خصوص ظرفیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری، به بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرده و می‌گوید: تنها در همان بخش تجدیدپذیرها نزدیک به 70 هزار مگاوات ظرفیت احداث واحدهای جدید وجود دارد. یعنی ظرفیتی در حدود 70 میلیارد یورو برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تاکید می‌کند: بعد از برجام، سرمایه‌گذاری بسیاری به سمت صنعت برق آمد کما اینکه آلمانی‌ها در کرمان و برخی دیگر از مناطق سرمایه‌گذاری کردند. بخشی از این همکاری‌های خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم و بخشی هم به صورت انتقال دانش فنی است چون در برخی موارد به لابراتوارهای استاندارد برای انجام کارها نیاز است.
به گفته وی، 210 هیات سرمایه‌گذاری بعد از برجام به ایران آمدند که 95 درصد این هیات‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیرها داشتند. صالحی ابراز امیدواری کرد که بخش برق بتواند با برداشته شدن بخشی از این تحریم‌ها و بازگشت کشورها به برجام، سرمایه‌گذاری خارجی را به حرکت بیاندازد.
به گزارش برنا، نباید فراموش کرد که بخشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش برق به دلیل تحریم‌ها به کلی فراموش یا متوقف شده است. به عنوان مثال، ۶ الی ۷ میلیارد یورو قراردادهای فاینانس در بخش تولید منعقد شده بود که متوقف شد یا بخش خصوصی ۴۰۰۰ مگاوات قرارداد به صورت فاینانس منعقد کرده بود که ادامه آن با مشکل مواجه شد.
صنعت برق برای پاسخ دادن به نیاز سال‌های آتی، نیاز به بازیابی و رشد ظرفیت نیروگاهی دارد که منتفی شدن این قراردادها به منزله زیان کامل برای بخش برق است. هرچند که بخشی از این تحریم‌ها هم در نهایت خود را روی افزایش قیمت تمام شده و کاهش توان داخل برای تامین قطعات موردنیاز نشان می‌دهد.