به گزارش برنا؛ طی سال‌های اخیر، فهرست خسارت‌های ملی ناشی از «ترک فعل خسارت بار مدیران دولتی» اعم از مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی افزایش یافته است. نکته قابل توجه هم آن است که قریب به اتفاق اعمال خسارت بار ناشی از ترک فعل اشخاص حقوقی حقوق عمومی به تدریج و در بستر زمان به صورت کم کم اتفاق می‌افتد و زمان مشهود، مشخص و خاصی ندارد. این وضعیت به گونه‌ای رشد پیدا کرده که تصور عمومی و مدیران دولتی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی بر آن است که گویا بی‌عملی، اهمال و سهل انگاری و ترک فعل در انجام وظیفه توسط مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی فاقد نظام حقوقی شفاف، قاطع و واضحی است اما سوال اینجاست که ما نیاز به تدوین این قانون خاص داریم یا خیر؟
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار برنا با بیان اینکه نیازی به قانونگذاری در هر زمینه‌ای نیست، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی متخصص نیستند و اکثر آنها اولین دوره نمایندگی‌شان است و ظاهرا نمی‌دانند برای هر موضوع خاصی نیازی به قانون گذاری نیست.
او افزود: یک سری قواعد در حقوق مسلم هستند و نیازی به قانونگذاری ندارند برای مثال وقتی مدیری در جایگاهی منصوب می‌شود شرح وظایف مشخصی دارد که باید انجام دهد و اگر کم کاری یا ترک فعل کند، نهادهای نظارتی با اختیاری که دارند طبق مواد قانون مجازات اسلامی با او برخورد می‌کنند.
احمدی تصریح کرد: عدم انجام شرح وظایف مدیر به نوع نظارت نهادهای بالادستی بازمی‌گردد وگرنه در قانون مجازات اسلامی به کرات آمده هرکسی باید وظیفه خود را انجام دهد درغیراینصورت مجازات می‌شوند.
این وکیل پایه یک دادگستری با نام بردن از نهادهای نظارتی که درصورت ترک فعل مدیران وظیفه برخورد با شخص را دارند، گفت: در هر اداره‌ای حراست وجود دارد که وظیفه آن رسیدگی به همین امور است. همچنین وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشوری، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل 90 به عنوان نهادهای نظارتی وظیفه رسیدگی به همین امور را دارند بنابراین ما کمبودی در قوانین نداریم و کسانی که می‌خواهند چرخ قانون نویسی را روغن کاری کند، هدفشان اجرا نکردن قوانین فعلی است و فقط می‌خواهند فصلی بر قوانین بلااجرا بگذارند که بگویند کاری انجام دادیم درصورتی که اگر قوانین موجود که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اجرا شود مشکلی نخواهیم داشت.
//انتهای پیام: 3