دوراهی روحانی بر سر تورم و معیشت/ نرخ تورم زیاد شد؟

به گزارش برنا، وقتی سه‌شنبه شب رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و درباره تورم صحبت کرد، برداشت‌های بسیاری از صحبت او شد. برخی گفتند که صحبت نوبخت به معنای کنایه به مردم و بیان قدرت خرید آنها بوده که افزایش یافته و برخی هم عنوان کردند که نرخ تورم اصلا کاهش نیافته و عملکرد دولت در این میان، قابل دفاع نیست.

نوبخت در این برنامه تلویزیونی گفته بود:«افزایش قیمت کالاها به دلیل افزایش هزینه تولید است نه افزایش توان خرید مردم. افزایش قیمت کالاها دلایل مختلفی دارد. گاهی قدرت خرید مردم بالا می‌رود و چون تقاضای خرید زیاد است، قیمت‌ها هم بالا می‌رود یعنی به دلیل ازدیاد تقاضا، قیمت‌ها بالا می‌رود. اما گاهی هزینه‌های تولید آنقدر بالا می‌رود که قیمت کالاها زیاد می‌شود. این فشار هزینه است یا اصطلاحا cost push است. پس اینگونه نیست که انقدر پول در جیب مردم است که بروند به بازار و قیمت‌ها بالا بکشد؛ متاسفانه قدرت خرید مردم و مصرف‌شان تقلیل یافته است. البته در تابستان گذشته این رقم طبق گزارش مرکز آمار از منفی ۹.۶ به ۶ کاهش یافته است.»

نگاهی به پرونده تورمی

اما بخش دیگر واکنش‌ها نسبت به صحبت او، مربوط به کلیات عملکرد دولت در حوزه تورم است. برای درک بهتر این مساله، بد نیست که به دو مساله نگاهی بیانداریم: پیش‌بینی بانک جهانی و عملکرد 9 ماهه دولت. در بخش اول یعنی پیش‌بینی بانک جهانی، اینطور عنوان شده که انتظار می‌رود روند تورم در ایران طی سال‌های پیش رو کاهشی باشد. کاهش قیمت نفت و وادار شدن دولت به افزایش مخارج خود، بیشترین تاثیر را روی توان بودجه‌ای دولت‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است.  

از طرف دیگر، می‌توان نگاهی هم به پرونده تورمی دولت در سال 99 داشت و بررسی کرد که طی 9 ماه چه عملکردی برای دولت روحانی به ثبت رسیده است. میانگین تورم سالانه در فروردین ماه امسال آغاز مسیر کاهشی خود را در پیش گرفت و روی عدد 32.2 درصد ایستاد. نرخ تورم از همان فروردین ماه در سراشیبی کاهش افتاد و در ماه بعد یعنی اردیبهشت، به 29.8 درصد رسید. این روند کاهشی تا مرداد ماه ادامه داشت و 5 ماه کاهش تورم را برای دولت به ثبت رساند.

بر این اساس، نرخ تورم در خرداد ماه 27.8، تیر ماه 26.4 و مرداد ماه 25.8 درصد را ثبت کرد. آن هم در شرایطی که دولت تلاش می‌کرد موج اول کرونا را مهار کند و قطعا افزایش هزینه‌های تولید و مشکلاتی که روی دوش بخش تولید قرار داشت، احتمال بالا بردن تورم را بیشتر از هر زمان دیگری محتمل می‌کرد.

دو راهی دولت

اما از شهریور تا آذر ماه، تورم افزایشی بود اما اگر به روند آن نگاه کنیم، روند افزایشی آن از آبان به آذر ماه کندتر شده است. هرچند که افزایش نرخ تورم مشهود است به طوری که نرخ تورم در شهریور ماه 26 درصد بود که در مهر ماه به 27.2، آبان 29 و آذر ماه به 30.5 درصد رسید. این درست همان بخشی است که نوبخت هم از آن با عنوان فشار هزینه یاد کرده است. یعنی بسیاری از واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان به دلیل افزایش هزینه‌ها، مشکلات ناشی از کرونا و تحریم ناچار به افزایش قیمت‌های تمام شده خود شدند و همین باعث شده تا یک خانوار شهری، هزینه‌های بیشتری را نسبت به ماه های قبل بپردازد.

البته نباید فراموش کرد که دو مشکل اساسی دیگر هم دولت را بر سر دوراهی «رفاه مردم» و «تورم» قرار داده است. از یک طرف طلب وزارت بهداشت و چیزی که با عنوان بودجه کرونا مطرح شده بود و از طرف دیگر، ورود پول بدون پشتوانه به حوزه اقتصاد و در نتیجه تورم. کمک‌های معیشتی ماهانه 100 هزار تومانی و دو بار پرداخت وام یک میلیون تومانی چیزی است که نباید تاثیر آن را در اقتصاد و تورم نهایی تحمیل شده به خانوارها دست کم گرفت. البته بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت چاره‌ای جز پرداخت تسهیلات و ثبت افزایش نرخ تورم برای خود نداشته است.

در نتیجه می توان اینطور گفت که پرونده تورمی 9 ماهه دولت قابل قبول است چون در 5 ماه و درست در ابتدای کرونا، تورم کاهشی بود و در ماه‌های بعد دوراهی دولت، باز هم به کاهش شتاب افزایش تورم منجر شد.