به گزارش برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، «مسعود پل مه» با بیان اینکه ساختار اقتصادی بهینه نیازمند ارتباط مناسب بخش خصوصی و دولتی است، اظهار داشت: سازمان بنادر به عنوان یک سازمان حاکمیتی بر اساس اصل ٤٤ قانون اساسی می‌تواند بخشی از فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی با بیان اینکه همکاری سازنده‌ای از سوی سازمان بنادر در توسعه روابط با بخش خصوصی وجود دارد، اظهارداشت: در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شاهد حضور حداکثری از پیشانی تا پسکرانه بنادر هستیم و یک نظام هماهنگ در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر شکل گرفته است.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با تأکید بر لزوم اعتماد در تمامی بخش‌ها به توان بخش خصوصی، عنوان کرد: ٩٠ درصد تجارت بین‌المللی از طریق حمل‌و نقل دریایی است و ضرورت دارد تفویض اختیار بیشتری در حوزه بندری و دریایی به بخش خصوصی صورت گیرد.
پل مه افزود: سازمان بنادر و دریانوردی بایستی از توان تمامی تشکل‌های خدمات دریایی و بندری حسب قانون بهبود فضای کسب و کار به شکل مطلوب‌تری بهره ببرد.
وی با اشاره به اینکه نیازمند حضور فعال بخش خصوصی در حوزه مدیریتی و نظارتی هستیم، گفت: بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری و زیرساختی حضور جدی دارد اما باید نقش فعالانه‌ای در سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و نظارتی ایفا کند.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با تأکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی همواره سعی کرده از شفافیت حداکثری در حوزه مالی برخوردار باشد، اظهار کرد: عموم مسائل مالی در سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه حوزه قراردادهای منعقد شده از شفافیت لازم برخوردار است.
وی با بیان اینکه ضرورت دارد فضای رقابتی مناسبی از سوی سازمان بنادر در حوزه دریایی و بندری شکل پیدا کند، گفت: اصلاح تعرفه‌ها در حوزه خدمات دریایی و بندری، پشتیبانی و حمایت و ارائه تسهیلات به بخش خصوصی می‌تواند شرایط مناسبی را برای فعالان اقتصادی در این راستا ایجاد کند.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در مورد شرایط تأمین قطعات و تجهیزات بندری و دریایی، بیان کرد: مباحث تحریمی شرایط سختی را در این بخش ایجاد کرد و تغییر قیمت نرخ ارز نیز از عوامل مهم و مشکل‌آفرین بود اما خوشبختانه این امکان وجود دارد که سازمان بنادر و دریانوردی به صورت جدی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه بندری و دریایی استفاده کند.