به گزارش برنا، مجلس طی ۲۰ سال ۴ طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان داشته که هر بار با نتایج یکسانی همراه بوده است. به طور متوسط هر 5 سال یک بار این طرح تکرار می‌شده و آسیب‌شناسی آن هم نتایج یکسانی در پی داشته است. اما چرا چنین طرح‌هایی نتیجه مطلوب را نداشته و چرا هر بار مجلس اصرار به اجرای دوباره چنین طرحی دارد؟
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در این رابطه به خبرنگار اقتصادی برنا، می‌گوید: من متوجه نمی‌شوم که چرا باید از صنعتی تحقیق و تفحص کرد که 80 درصد سهام آن خصوصی و به غیر از بخش دولت است. ایران خودرو و سایپا هر کدام 14 و 18 درصد سهام‌شان دولتی است. اینکه تحقیق و تفحص از این شرکت‌ها صورت گیرد به معنای انجام وظیفه شرکت‌های حسابرسی است که سالیانه باید گزارش‌های دقیقی از این شرکت‌ها ارائه دهند. انگار این طرح را در قالب نهاد قانونگذار گذاشته‌ایم و مجلس آن را انجام می‌دهد. اگر قرار باشد تحقیقی در وضعیت نابسامانی که کشور در بازار خودرو دارد انجام شود، باید در وزارت صمت باشد نه مجلس. چون در غیر این صورت، همه مشکلات شرکت‌های خودروسازی مشخص است.
حسابرسان کجا هستند که تخلف ثبت نمی‌شود؟
وی تاکید می‌کند: من معتقدم وقتی در بالادست یک رودخانه‌ای آب گل آلود است، باید ریشه را در جای دیگر جستجو کرد. اصولا این طرح‌ها بیشتر از اینکه شکل ریشه‌یابی مشکلات داشته باشد، در خوشبینانه‌ترین حالت خود شکل تبلیغاتی دارد. اینها معلول تصمیم‌گیری‌های کلان هستند و اگر قرار باشد تفحصی صورت گیرد، باید از جای دیگری باشد. در غیر این صورت چنین طرح‌هایی حتی چیزی را نمی‌تواند روشن کند.
این کارشناس خودرو می‌گوید: در یکی از همین طرح‌ها گفته شده بود که سرمایهگذاری در آفریقا اشتباه بوده اما باید دید اصلا چرا چنین سرمایهگذاری صورت گرفته بود؟ چون مدیری در آن بخش بود که مجری اوامر دولت قبل بود و دولت برای توسعه روابط خود در این بخش، چند صد میلیون دلار در این حوزه سرمایهگذاری کرد. قطعا مدیرعامل وقت باید پاسخگوی سهامداران باشد و اینکه در صورت‌های مالی چنین چیزی را شاهد نیستیم نشان می‌دهد که مجلس در تحقیق و تفحص متوجه اشکالات ساختاری نشده است. باید دید حسابرسان قانونی شرکت‌ها این همه وقت کجا بوده‌اند و چرا سرمایهگذاری هدر رفته را در صورت‌های مالی گزارش نکرده‌اند. یا اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار چه می‌کند که شرکت‌ها هر کاری می‌کنند صدای از ناظران بورس در نمی‌آید.
مجلس نمی‌تواند اعلام جرم کند
به گفته زاوه، شرکت‌های خودروسازی سهامدار خصوصی دارند و امکان اعلام جرم از طرف مجلس وجود ندارد. تحقیق و تفحص اگر 50 بار هم صورت گیرد، قطعا به نتیجه نمی‌رسد چون مسیر و منشا مشکل دارد. یکی از بزرگترین چالش‌ها در حوزه مدیریت دولتی این است که مدیران ارزیابی نمی‌شوند. نقش نظارتی مجلس باید متمرکز در دیگر نقاط شود.
زاوه می‌گوید: ویدئویی از آقای شیوا رئیس شورای رقابت دیدم که مربوط به خرداد ماه امسال بود که پراید 70 میلیون قیمت داشت. در این ویدئو می‌گفت «پراید نخرید 40 درصد ارزان می‌شود». خیلی از مردم به حرف او اعتماد کردند و کمی بعد قیمت پراید دو برابر شد. این پرسش مطرح می‌شود که چرا مجلس نباید یک طرح تحقیق و تفحص برای ارزیابی چنین مدیران داشته باشد؟ اگر بخواهیم به نتیجه درست برسیم، با تحقیق و تفحص نخواهد بود. اینکه بازار انحصاری است یا قطعه‌سازان قدرت مطلقه هستند یا فساد در یک ساختار وجود دارد، چیزی است که همه می‌دانند و بارها گفته‌ایم.
مدیریت احمدی‌نژادی بازار خودرو
وی به مصاحبه تازه محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم اشاره کرده و می‌گوید: آقای احمدی نژاد اخیرا در یک مصاحبه گفته سفیری فرستادیم که مشکلات مردم آن کشور را حل کند! یعنی حتی تصوری ندارد که هدف اعزام سفیر چه بوده است! نتیجه حضور چنین افرادی در مدیریت این است که احمدی‌نژاد با مدیرعامل وقت ایران خودروتماس می‌گیرد که شرکتی را در سنگال تاسیس کند و حتی به این فکر نمی‌کند که بازار سنگال، خریدار خودروی دست اول است یا خیر. یا حتی این مساله را نمی‌سنجد که کارخانه، برق کافی دارد یا نه. حتی نمی‌داند که نصف شهر با دیزل ژنراتور کار می‌کند یعنی شهر برای مصرف برق خود هم انرژی کافی نداشت. در نهایت به وزیر نیرو فشار می‌آورد که یک میلیارد دلار در آن کشور سرمایهگذاری کند. در نهایت هم مشخص می‌شود که 100 درصد خودروهای این کشور با دیزل کار می‌کنند و ایران خودرو هیچ خودروی دیزلی ندارد. بدتر از همه اینکه کارخانه مربوطه در سنگال 2 میلیون دلار ارزش داشت اما 160 میلیون دلار برای ما آب خورد.