به گزارش برنا، بر اساس مطالعات بانک جهانی افزایش ارزش واقعی نرخ ارز به شدت با ایجاد عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها، بحران ارز و رشد اقتصادی پایین در کشورها ارتباط دارد. از این رو، یک هدف کلیدی در سیاست‌های نرخ ارز، باید حفظ ثبات، رقابت و انتخاب یک نرخ واقعی سازگار با اصول اقتصادی هر کشور باشد.
تعدیل نرخ ارز و انتخاب نظام مناسب ارزی می تواند اثرات مهمی درتورم و رشد اقتصادی و نیزموازنه‌ی ترازپرداخت‌ها دراقتصاد یک کشور بر جای گذارد. لذا تاثیراین تعدیل در اقتصاد کلان تبدیل به بحثی مهم و قابل توجه در میان سیاست‌های اقتصادی کلان شده است.
اما بخش قابل توجهی ازادبیات اقتصادی در مورد روند بهبود وضعیت اقتصاد کلان در کشورهای حال توسعه به دلیل کاهش اثربخشی متغیر های مهم اقتصادی، بدبینانه است.
به دلیل اینکه کاهش ارزش اسمی در کنار کاهش ارزش واقعی ارز به دلیل وجود مسیر صعب العبوری مانند گذر از کانال کاهش قیمت‌های داخلی (بنا بر قانون بدبینی در مورد کاهش ارزش اسمی) به هیچ عنوان امری واقعی و عملی به نظر نمی رسد. با این روند، استهلاک نرخ ارز واقعی به دلیل کشش قیمت تقاضای واردات و صادرات، جریان تجارت و تعادل منابع را نه تنها بهبود نخواهد داد، بلکه عرضه ی محصولات صادراتی را نیز بسیار کم خواهد کرد. (بر اساس بدبینی الاستیک یا کششی در متغیر های اثر گذار اقتصادی).
در این میان، شواهد تجربی و مطالعات بانک جهانی در برخی کشورها نشان می دهد که کاهش ارزش واقعی نرخ ارز می تواند در بلند مدت رسیدن به تعادل اقتصادی را حتی بدون تغییری در نرخ تورم و با حفظ نظم درمتغیرهای اقتصادی کلان ، نیز منجر گردد.
بر اساس مطالعات بانک جهانی برای برآورد انعطاف پذیری های تجاری در کشورهای در حال توسعه در مقیاس قابل توجهی کارهای تجربی خوبی صورت گرفته است، که نتایج آنها نشان می دهد که واکنش جریان تجارت به یک نرخ ارز تعدیل یافته در این کشورها مثبت و بزرگ بوده است.
یافته های اصلی مطالعات بانک جهانی را می توان به طور خلاصه چنین بیان کرد:
(الف) چنانچه جریان آزادسازی تجارت در کشورهای با درآمد پایین همزمان با کاهش نرخ ارز صورت گیرد، در این صورت، انتظار می رود کشش واردات با توجه به نرخ واقعی ارز در طول دو تا چهار سال تقریبا بین منفی ۰.۷ تا منفی ۰.۹ تنظیم گردد.
(ب) کشورهای در حال توسعه برای محصولات صادراتی سنتی خود به دلیل کشش تقاضای جهانی پایین، می توانند سهم خود را دربازار با کاهش هزینه های خود افزایش دهند.
(ج) اگر اثرات تغییرات نرخ ارز در طول روند تغییرات قیمت های کالاهای تولید کننده داخلی قرار داشته باشند، در این صورت، کشش قیمتی عرضه محصولات صادراتی غیر نفتی در این کشورها، می تواند به حداقل ۱ و حتی بالاتر از ۲ نیز برسد. چرا که کشش قیمت هر دو سمت تقاضا و عرضه ی محصولات صادراتی سنتی در این کشورها پایین است.
آنچه که برای کشورها در حال توسعه مهم و ضروری است، این است که در کوتاه مدت و بلندمدت، توجه به تنوع بخشی درمحصولات صادرات غیر نفتی، وجود یک نرخ ارز واقعی و مشخص رقابتی و سایرسیاست های پشتیبانی غیر قیمتی باید در کنار دیگر سیاستگذاری‌های این کشورها هم‌چون ایجاد نظام حمل و نقل مناسب، بازاریابی و امکانات اعتباری پررنگ گردد.