به گزارش برنا؛ قدرت و توانایی در مدیریت شرایط سخت آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که وی را در سال ۶۸ و درست یک سال پس از اتمام جنگ و بعد از فقدان امام خمینی(ره) به قبول مسئولیت ریاست جمهوری وادار کرد تا وظیفه بازسازی اقتصادی را بر عهده گیرد که ۸ سال جنگ لطمه‌های بزرگی به آن زده بود.
بر همین اساس دولت سازندگی در سال‌های اول پس از جنگ برسرکار آمد. دولت اول آیت الله هاشمی رفسنجانی ازنظر اقتصادی با کسری بودجه شدید نزدیک به ۵۰ درصد مواجه بود، اما توانست بودجه را در طول دورانی هشت ساله به توازن برساند. از سوی دیگر، ترکیب بودجه و هزینه‌های دولت به نفع طرح‌ها و هزینه‌های عمرانی تغییر کرد و این رویکرد افتتاح و راه‌اندازی طرح‌های بزرگ عمرانی در هشت سال ریاست‌جمهوری وی را به دنبال داشت.
پس از پایان یافتن جنگ ، یکی از اولویت‌های کشور، بازسازی کشور و ترمیم زیر ساخت‌ها و خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی بود، بر این اساس ، دولت سازندگی، بازسازی ویرانی‌های جنگ و توسعه اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار داد و برنامه‌های داخلی خود را بر پایه سیاست تعدیل و توسعه صادرات (در مقابل جایگزینی واردات) خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌های خارجی بنیان نهاد و سیاست خارجی‌اش را بر تنش زدایی استوار کرد.
از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته در دولت سازندگی، تدوین و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب بود. سیاست باز اقتصادی و وضع قوانین ضد انحصار از جمله اقدامات مؤثر وی بوده است. آیت الله هاشمی رفسنجانی تفکر اقتصادی دولت خود را بر مبنای حضور افراد فنی و مسلط به حوزه اقتصاد یا همان تکنوکرات‌ها پیش برد، به گونه ای که در دولت اول و دوم ، تلاشی صورت گرفت تا در زمینه اجرایی و عملیاتی، مدیریت کشور از سمت چهره‌های صرفا سیاسی به سمت افراد با تجربه فنی و اجرایی لازم در هر حوزه منتقل شود. این عمل سبب شد تا کشور در بخش‌های عمرانی و زیر ساختی با نظر سیاسی مدیریت نشود، بلکه حرف اول را دیدگاه فنی و کارشناسی بیان می کرد.
از سوی دیگر، به جهت نیاز ارزی کشور برای انجام این حجم بالای کار، استفاده از فاینانس و وام‌های خارجی به عنوان اهرم‌های مالی برای راه انداختن و سرعت بخشیدن به پروژه‌ها در داخل کشور در این دوران ضرورت پیدا کرد.
شرکت‌های داخلی نیز در این دوره زمانی کمک مهمی برای راه افتادن چرخ‌های اولیه عمران کردند. البته در بخش‌های مهمی مانند نفت و گاز که در آن مقطع توان مهندسی بالایی در کشور وجود نداشت، احیای ظرفیت‌های عقب افتاده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و همه این موارد در کنار هم سبب شد تا فرآیند همزمان سازندگی در بخش‌های مختلف آغاز شود.
به گفته وی به‌کارگیری سیاست‌های تثبیت، سبب شد نرخ تورم از ۴۹.۴ به ۲؛ ۳۲ درصد در سال۱۳۷۵ کاهش یابد و در عین حال رشد تولید ناخالص داخلی از ۵؛۴ به ۵.۲ درصد، رشد سرمایه‌گذاری از ۳.۲ به ۸.۳ درصد بالغ شود. همچنین نرخ بیکاری از۱۶درصد پس از جنگ به ۹درصد در سال ۱۳۷۶ تقلیل یافت. افزایش تراز بازرگانی خارجی به ۷.۴ میلیارد دلار، کاهش کل بدهی‌های خارجی و بهبود ساختار سررسید بدهی‌ها از دیگر موفقیت‌های دوران سازندگی بوده است.
در این دوران بیش از ۶۰ سد مخزنی ساخته شد و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی و سایر اقدامات بخش کشاورزی سبب شد که محصولاتی نظیر گندم و محصولات زراعی رشد سالانه‌ای حدود ۶۰درصد را تجربه کنند.
همچنین در مسیر سازندگی، بنگاه‌های تولیدی و کارخانجات و بخش خصوصی رشد بیشتر و سریع‌تری پیدا می‌کنند، رشدی که بنیان اصلی رشد اقتصادی کشور را هم فراهم کرد. این رشد در ادامه خود افزایش اشتغال، توسعه تولید داخلی، افزایش منابع مالی و نتیجتاٌ مصرف بیشتر را هم ایجاد کرد. از همین رو کاهش بیکاری ناشی از افزایش عمران و تولید سبب شد تا توزیع درآمد در گستره بزرگتری از جامعه اتفاق بیافتد.
اقدامات دولت سازندگی در بازسازی کشور و ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی و فرهنگی ، پیامدهای مثبتی را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجنماعی کشور بر جای گذاشت .
اجرای برنامه توسعه اول در این دوران , علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی ، باعث ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری , تولید و اشتغال و تأمین رشد متوسط سالیانه ۳/۷درصد تولید ناخالص داخلی شد و بازسازی خسارت خرابی‌های جنگ تا حدی ترمیم کرد. برنامه دوم توسعه نیز از جهت ساختاری و ماهیت تفاوت زیادی با برنامه اول نداشت و به نوعی ادامه آن محسوب می‌شد و در این برنامه نیز رشد و توسعه اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین هدف در نظر گرفته شده بود.
انتهای پیام