آقایان اصولگرای مجلس یازدهم اشتباه نشانه گرفته اید و باید ریشه مشکلات هفت تپه را در سالهایی جسنجو کنید که سکوت کرده بودید. نیمه دهه 80 بود که وزارت کشاورزی قول داد بدهی‌های هفت‌تپه را پرداخت کند، اما این وعده‌ها رنگی از صداقت به خود ندیدند. این بدهکاری‌ها باعث شد که سازمان‌ها و شرکت‌هایی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، افراد بازنشسته‌ای را که شرکت نیشکر هفت‌تپه به آن معرفی می‌کرد، پذیرش نکند. با وجود شرایط سخت و مشکلات بسیارِ شرکت، چاره‌ای غیر از ادامه یافتن تولید نبود، به امید آنکه شاید اوضاع رو به بهبودی نهد، ولی با این حال از سال ۱۳۸۶ اعتصابات کارگران آغاز شد. بهار سال ۸۶ برخی رسانه ها به نقل از دست اندرکاران صنعت شکر نوشتند: کاهش یکباره تعرفه واردات شکر در سال گذشته، انبارهای شکر کشور را مملو از محصول وارداتی کرده و تولیدکنندگان ایرانی شکر را با مشکلات شدیدی مواجه کرده است. در حالی که کارخانجات داخلی در سال حدود ۱٫۴ میلیون تن شکر تولید کرده و نیاز بازارهای داخلی ۱٫۹ میلیون تن است و برای تامین نیازهای موجود باید سالانه ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تن شکر وارد کشور شود، اما آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۵ چیزی بیش از ۴ برابر این مقدار یعنی حدود ۲۳۰۰ هزار تن شکر وارد کشور شده است. ۱۲۶۰ هزار تن از واردات سال۸۵ شکر توسط بخش خصوصی و بقیه توسط بخش دولتی صورت گرفته و در مجموع ۹۵۵ میلیون دلار بابت واردات شکر پرداخت شده است. این در حالی است که بررسی آمار واردات شکر در سال‌های اخیر (تا سال ۸۶) نشان می‌دهد واردات شکر از ۶۷۱ هزار تن در سال ۸۴ به ۲۳۰۰ هزار تن در سال ۸۵ رسیده است. سیاست های غلط دولت نهم و دهم و دادن رانت و فرصت به برخی آقازاده ها و هم مسلکان محمود احمدی نژاد تا جایی پیش رفت که بسیاری از کارخانه های کشور یا ورشکسته شدند و یا در آستانه ورشکستگی واگذار شدند. هفت تپه هم از جمله این کارخانجات بود اما در آن مقطع اصولگرایانی که فعال سیاسی بودند سکوت کردند تا وقتی وارد مجلس یازدهم می شوند دولت روحانی را مقصر نشان دهند. هفت تپه هم بهانه ای برای هجمه به دولت شد اما از نکته اصلی و شناخت مقصر اصلی مغفول واقع شده است. نکته قابل تامل آنجاست که نمایندگان مجلس بیش از سایر افراد و نهادها دولت را در پرونده هفت تپه متهم می کنند مانند 9 دی که احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس مدعی شد :« هفت تپه تبدیل به یک پاشنه آشیل برای نظام جمهوری اسلامی ایران شده آن هم با ناکارآمدی‌هایی که در دولت آقای روحانی ما مشاهده می‌کنیم. ماجرا از این قرار است که یک ابرمتهم ارزی حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز می‌گیرد که به خارج برود و کالای اساسی مورد نیاز مردم را تأمین کند و به داخل کشور وارد کند تا مردم از آن متنعم شوند. » وی عنوان کرد:« این فرد پول را در این اتاق می‌گیرد و در اتاق بغل آن را تبدیل به ریال می‌کند و بدون اینکه دلاری از این پول را خارج از کشور کند و بدون اینکه کالایی وارد کشور شود و این پول یک و نیم میلیارد دلار شروع به چرخش کثیف در کشور می‌کند و نهایتا تبدیل به یک منبع برای یک سری کارهای غیرقانونی می‌شود. گزارشات آن هم موجود است و در حال رسیدگی در دادگاه است و مراجع امنیتی هم این را تصدیق می‌کنند.» وی تصریح کرد: «با بخش اندکی از این پول یعنی حدود ۶ میلیارد تومان هفت تپه را خریداری می‌کند یعنی منشأ خرید هفت تپه همان ارزی است که از دولت گرفته است.» در همان روز وزیر اقتصاد که در مجاس حضور داشت در واکنش به ادعاهای مطرح شده درباره هفت تپه از سوی نمایندگان مجلس گفت:« هفت تپه غیرقابل برگشت است و نباید به این خط برویم گفته می‌شود که حقوق به موقع پرداخت نمی‌شود اما باید توجه داشته باشیم که قبل از واگذاری هم هفت ماه حقوق معوقه وجود داشت. در زمان واگذاری من وزیر اقتصاد نبودم اما می‌دانم آقای طیب‌نیا، پورمحمدی و سایر افراد با دلسوزی ناظر بر این واگذاری بودند. تا به امروز هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن این واگذاری به ما ابلاغ نشده است و تمام موارد قانونی کاملا رعایت شده و تا زمانی که الزام قانونی دیگری نداشته باشیم باید مجری این قانون باشیم.» البته نمایندگان مجلس قانع نشدند و به دژپسند کارت زرد نشان داد و توجهی به توضیحات وزیر درباره بی تقصیر بودن دولت نداشتند.
*نمایندگان مجلس قانع نمی شوند!
فرافکنی و تلاش برای مقصر نشان دادن دولت در ماجرای هفت تپه ادامه دارد . 14 دی ماه نماینده دیگری فاز دیگر پروژه مقصر نشان دادن دولت را اجرا کرد. علیرضا سلیمی با انتقاد از خصوصی‌سازی شرکت هفت تپه، گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود اما ذیل این قانون آمده است؛ مالکیت باید در راستای قوانین شرع و اسلام باشد لذا نحوه واگذاری بسیار مهم است هرچند مجلس با اصل واگذاری موافق است اما این واگذاری‌ها نباید منشاء فساد شوند. وی با اشاره به اتفاقات ناگوار رخ داده در جریان واگذاری غیرقانونی شرکت نیشکر هفت تپه، افزود: براساس گزارش ارائه شده شرکتی با ارزش 2400 میلیارد تومان، با قیمتی بسیار پایین‌تر عرضه شده است، حال سوال این است که آیا این واگذاری در چارچوب قانون انجام شده است یا خیر؟ نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قانون هر یک از وزرا مسئول وظیفه خود بوده و باید در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشند، افزود: براساس اصل 134 قانون اساسی نیز رئیس جمهور، هیات وزیران را اداره و بر عملکرد وزرا نظارت می کند، حال سوالی که در این بخش مطرح می شود این است که آیا رئیس جمهور -که خود مطرح می‌کند "من مجری قانون اساسی هستم"، در این حوزه به وظایف خود عمل کرده است؟ رئیس جمهور باید به صورت مستقیم به این حوزه ورود کند. وی با بیان اینکه مطابق بررسی‌های انجام شده در مجلس، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی سازی، 3 ایراد به نحوه واگذاری هفت تپه وارد است، توضیح داد:1- نحوه واگذاری 2- عدم اهلیت و صلاحیت مالک 3- عدم نظارت بر نحوه واگذاری و اداره آن پس از واگذاری، این سه ایراد به شمار می‌آیند.
*گیر به هیات داوری دولتی
در نهایت سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس بود که طی توییتی نوشت: خبرنگاران زیادی تماس میگیرند و از بنده نتیجه جلسه هیات داوری درباره شکایت سازمان خصوصی سازی برای فسخ قرارداد شرکت هفت تپه را میپرسند. جناب آقای میرکوهی! ریاست محترم هیات داوری! لطفاً شجاعت داشته باشید و صراحتاً رای خود و هیات داوری دولتی و نیز مستندات رای را اعلام کنید.
*در نهایت....
در نهایت مشکلات هفته تپه با سیاسی کار قابل حل نیست و باید بدور از متهم کردن به ارایه راهکار جدی پرداخت تا تولید کشور در شرایطی که اقتصاد با مشکل مواجه است به سمت توقف نرود.