به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حسین رجبی ضمن ابلاغ دستور قضائی مبنی بر رعایت حقوق عامه به بانکها، گفت: در صورت پرداخت نشدن اقساط وام گیرنده بانکها حق توقیف تمام حقوق ضامن کارمندشاغل و بازنشسته را ندارند و با توجه به قانون، تنها مجاز به انسداد یک چهارم یا یک سوم حقوق ضامن یا وام گیرنده هستند.
رجبی افزود: این مقرره شامل بدهکارانی که بابرداشت بیش از نصاب مقرر موافقت کرده اند، نخواهد شد.