به گزارش برنا؛ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابرخشونت اگرچه دیر اما بالاخره به تصویب دولت رسید، لایحه هشت ساله‌ای که طی تدوین خود شاهد حوادث ناگوار و تلخی برای زنان و دختران ایرانی بود چرا که کم نبودند زنانی که در این مدت قربانی خشونت شدند و افکار عمومی جریحه دار شد و بیشتر از هر زمان دیگر بارها جای خالی این قانون حس شد البته این لایحه پس از این باید منتظر تصویب از سوی نمایندگان مجلس باشد بنابراین اکنون چشم همگان از جمله زنان بیش از همیشه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار برنا درمورد دلیل طولانی شدن تصویب این لایحه در دولت گفت: همانطوری که دستگاه های دولتی بنا به نیاز خود لوایحی را در حوزه و صلاحیت‌شان تدوین و به دولت پیشنهاد و ارسال می‌کنند تا درصورت تصویب در دولت جهت قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود، معاونت زنان ریاست جمهوری هم در دولت دهم این لایحه را بنابر ضرورت و کارشناسی خود حدود ۱۰ سال قبل تدوین کرد که در اواخر دولت یازدهم، خانم مولاوردی با تشکیل کارگروه‌هایی در داخل و خارج از معاونت، کارشناسی لایحه را ادامه داد چرا که لایحه مزبور باید با مقررات اخیری که تصویب شده یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی مصوب سال ۹۲ هماهنگ و منطبق می‌شد.
او افزود: با تشکیل دولت دوازدهم و حضور خانم ابتکار در معاونت زنان، لایحه به دفتر کمیسیون لوایح دولت ارسال شد اما از آنجایی که طبق قانون اساسی هر لایحه‌ای که جنبه قضایی داشته باشد باید برای اعلام نظر به قوه قضاییه ارسال شود، این لایحه هم قبل از اینکه در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح دولت مطرح شود به قوه قضائیه ارسال شد و در کارگروهی با حضور قضات عالی رتبه و نماینده معاونت مورد بررسی قرار گرفت.
دستیار حقوق شهروندی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور تاکید کرد: هرچند که تعداد مواد لوایح کم شد و دلیل آن یا ادغام مواد لایحه بود و یا به سبب سابقه در قانون مجازات اسلامی برخی از آن حذف شد اما به اصل لایحه خدشه ای وارد نشد و نظر معاونت زنان به عنوان متولی لایحه تامین بود. علیرغم اتمام کار بررسی لایحه در کارگروه مذکور، متن دیگری با تغییراتی کثیر و جدی حتی با تغییر عنوان به نام (صیانت کرامت تامین امنیت بانوان در برابر خشونت) تدوین شد که همین هم در اعاده و ارسال به دولت با تاخیر و تعلل مواجه بود تا اینکه ریاست قوه قضاییه تغییر کرد و با حسن نظر جناب آقای رئیسی و پیگیری‌های معاونت زنان این لایحه در مهرماه ۹۸ به دولت بازگشت و در نوبت لوایح قرار گرفت و پیگیری‌های معاونت زنان در تسریع به طرح لایحه در کمیسیون فرعی لوایح بی نتیجه ماند.
سجادی با اشاره به تاثیر قتل «رومینا» بر تسریع تصویب این لایحه افزود: با قتل رومینا اشرفی در خردادماه سال جاری جریحه دارشدن احساسات عمومی و مطالباتی که در جامعه در حوزه امنیت زنان مطرح شد، پیگیری معاون زنان موثر واقع شد به طوری که به دستور رئیس جمهور و پیگیری معاون اول، لایحه به لحاظ اولویت خارج از نوبت از اوایل تابستان در کمیسیون فرعی لوایح با حضور نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها مطرح و ماده به ماده لایحه معاونت و نظرات واصله قوه قضاییه مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفت.
او ادامه داد: پس از تصویب در کمیسیون مذکور لایحه در کمیسیون اصلی با حضور معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها مطرح و بررسی مجدد صورت گرفت و در نهایت پس از تصویب به هیات دولت ارجاع شد و توسط هیات وزرا با ریاست رئیس جمهور مورد تصویب قرار گرفت یعنی در واقع حدود ۶ ماه در دولت مطرح و تصویب شد بنابراین تاخیرات پیشتر در مقدمات امر بررسی به شرحی که بیان شد حادث شده که مهمترین آن ناشی از تغییر دولت و جابجایی‌های معاونت زنان بوده است.
دستیار امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه مشابه قتل و ستمی که بر رومینا رفت بی سابقه نبود و در طول عمر حدود ده ساله این لایحه، به طور قطع خشونت‌ها و ستم‌های بسیاری علیه زنان رخ داده است، گفت: اما گاهی اوقات برخی از قتل‌ها آنقدر مظلومانه واقع می‌شوند که جامعه تکان می‌خورد، قتل «رومینا» هم از این نوع قتل‌ها بود که باعث شد جامعه شدیدا واکنش نشان دهد و تصویب سریع این لایحه را مطالبه گری کند.
او با اشاره به جزئیات این لایحه که باعث می‌شود حقوق زنان به آنها بازگردد، افزود: ما خلاء قانونی مطلق نداریم و در قانون مجازات اسلامی درخصوص جرم‌هایی که علیه زنان، مردان و کودکان صورت می‌گیرد مجازات‌هایی پیش بینی شده است اما این لایحه درخصوص پیشگیری از خشونت علیه زنان، تامین امنیت آنها و حمایت از زنان خشونت دیده و بزه دیده نوآوری‌هایی کرده است.
سجادی در ادامه جزئیات این لایحه عنوان کرد: آنطور که گفته می‌شود دیه زن و مرد در این لایحه برابر شده صحیح نیست صرفا پیش بینی شده است که در قتل نفس و صدمات جسمانی تفاوت دیه را دولت از محل صندوقی که برای این امر پیش بینی کرده بپردازد. همچنین برای اولین بار جهت تامین امنیت زنان چه در مراحل پیشگیری از وقوع خشونت، چه در مرحله اعمال مجازات با وقوع خشونت و چه در مرحله حمایت از زن بزه دیده به عنوان قربانی خشونت، رویکردی فراقوه ای و ملی اتخاذ شده است به طوری که برای دستگاه‌ها و نهادهایی مانند وزارت خانه های دادگستری، راه و شهرسازی، بهداشت و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی، علوم و تحقیقات و فن آوری، کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی، سازمان‌های صدا و سیما، بهزیستی، پزشکی قانونی و حتی بخش خصوصی کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان وظایفی در راستای فوق تعریف و مقرر شده است تا تمهیداتی را فراهم کنند که خشونتی علیه زنان واقع نشود و امنیت تامین باشد و چنانچه اگر در مواردی این امنیت نقض شد از او حمایت شود.
دستیار امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده گفت: در قانون فعلی مجازات بزه ضرب و جرح علیه زن چنانچه مشمول قصاص نباشد، دیه در حق زن (آنهم نصف دیه اعلامی) است اما در این لایحه علاوه بر دیه مجازات حبس یا جزای نقدی هم پیش بینی شده است همچنین جدا از پیش بینی گسترش خانه‌های امن برای زنان قربانی خشونت، درصورت عدم تمکن مالی زنِ خشونت دیده مراجع قضایی مکلف به پذیرش رایگان شکایت آنان شده‌اند به طور کلی نوآوری‌هایی در این لایحه مورد پیش بینی قرار گرفته است.
او با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی این قانون در جامعه عنوان کرد: درمورد توفیق قانون دو امر فرهنگی و نحوه اجرای آن دارای اهمیت است. قوانین خود به خود فرهنگسازی هم می‌کنند به خصوص اگر درست اجرا شود بنابراین ضمن اینکه جرم انگاری برخی رفتارهای خشونت آمیز و ستم آلود نسبت به زنان اجتناب ناپذیر است، فرهنگ سازی و رویکردهای منصفانه و عادلانه نیز ضروری است. انتظار این است که با تصویب لایحه به صورت قانون، حفظ کرامت زنان و حمایت از آنان در برابر خشونت، تبدیل به فرهنگ عمومی شود و به نحو احسن اجرا شود.
دستیار امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ضمن درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه‌ای که تابستان سال جاری نمایندگان خانم در مجلس شورای اسلامی با خانم معصومه ابتکار داشتند در مورد این لایحه صحبت شد و آنان رویکرد مثبتی نسبت به آن نشان دادند و حتی تاکید بر تعجیل در ارسال لایحه به مجلس داشتند لذا امیدواریم نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان خانم حمایت جدی از این لایحه داشته باشند و فعالیت کنند تا در پروسه طولانی تقنینی قرار نگیرد.
سجادی در پایان تاکید کرد: چون زمان کافی در دو قوه مجریه و قضاییه صرف کارشناسی شده است از طرفی هم مطالبه جدی اجتماعی برای تصویب این لایحه وجود دارد بنابراین امید است که این همراهی اجتماعی را از سوی مجلس در حوزه زنان با تصویب عاجل لایحه مورد بحث شاهد باشیم.
//انتهای پیام: 5