به گزارش برنا، «مسعود جمالی» با اشاره به اینکه عمر برخی از قوانین موجود کشور به بیش از ۵۰ سال می‌گذرد و شکی نیست با توجه به تغییر شرایط و نیازها، بروزرسانی آن‌ها ضروری است، گفت: اما عجله و شتاب‌زدگی در اصلاح و تغییر نیز، همانند آنچه که در تصویب کلیات قانون تجارت اتفاق افتاد، بیشتر به عقب‌گرد قانونی و رفتار غیر کارشناسانه منتج می‌شود و حالا یک بار دیگر در مورد اصلاح قانون اتاق بازرگانی با نگاهی کاملا غیر کارشناسانه و به تعبیری جوان‌هراسانه، این امر در حال اجراست.
وی توضیح داد: در طرح مذکور به جای آنکه همانند همه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جایگاه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی بهبود یابد، با توجه به منویات ذهنی نادرست درخواست کنندگان، نقش آن کمرنگ‌تر شده است. بیم آن می‌رود که این قسمتی از سناریوی تخریب بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باشد که در ماجرای بازگشت ارز صادرکنندگان توسط برخی مسولان دولتی، صداسیما و تاجرنماها کلیدخورد.
جمالی خاطر نشان کرد: در بخش دلایل توجیهی، فرافکنی، پیش‌داوری و فرار رو به جلو واضح است و با یک تحقیق و تفحص می‌توان به کنه و بطن امور دست یافت. حال سوال اینجاست که چرا این اتفاق نیفتاده‌است؟ و دوم اینکه بودجه اتاق در مقایسه با ارگان‌ها و نهاد‌های وابسته حاکمیتی چقدر است؟ آیا اختلاس‌های میلیارد دلاری در بانک‌ها و موسسات دولتی تحت نظارت اتفاق افتاده یا در اتاق بازرگانی؟ آیا رانت اطلاعاتی در بخشنامه‌های مربوط به وزارتخانه‌های دولت است یا پیشنهادات اتاق به قوای سه‌گانه که آن هم در نقش مشاوره بوده‌است و نه مجری؟
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی توضیح داد: از اتفاقات رخ داده در کشور به نظر میرسد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید نظارت بیشتری به عملکرد غیر تخصصی برخی دوستان در مسئولیت‌های حکومتی داشته باشد تا بالعکس. ضمن احترام به تمامی پیشکسوتان صنعت، معدن تجارت و کشاورزی و فرو آوردن سر تعظیم بر جایگاه رفیع آنان، به نظر میرسد درخواست‌کنندگان به دور از نیم نگاهی به آمار تجارت و تحولات در جهان که بطور جدی به سمت جوان‌گرایی در مسئولان دولتی حرکت کرده‌اند، سعی دارند سن و سال و تجربه را عامل موفقیت و سلامت جلوه دهند و در پیشنهادات مطرح شده، این موضوع مرتبا در بند‌های مختلف تکرار شده‌است.
جمالی تاکید کرد: البته این اصلاحات نکات مثبتی هم دارد؛ مانند ممنوعیت صدور کارت بازرگانی برای کارمندان دولت که فکر نمی‌کنم مطلب جدیدی باشد.
وی با اشاره به بند ۲ این اصلاحات گفت: اتاق، پایگاهی امن برای دولت عنوان شده در حالیکه اگر دوستان پیشنهاد دهنده کمی به مرور مطبوعات و خبرگزاری‌ها بپردازند، خواهند دید که بیشترین مخالفت‌ها با قوانین و مقررات دولتی انجام گرفته‌است.
جمالی توضیح داد: در ماده ۴ تبصره ۱ اصلاحات این قانون، به ۳ سال اظهارنامه مالیاتی برای عضویت اشخاص حقوقی اشاره شده‌است، به عبارت دیگر از نظر این اساتید، شرکتی که در روند تولید خود نیاز به صادرات یا واردات داشته‌باشد، باید صبر کند تا بیش از ۳ سال از تاسیس آن شرکت بگذرد و درطول این مدت چشم به راه بنشیند.
وی ادامه داد: جالب اینجاست برای شخص حقیقی، سابقه مد نظر دوستان قرار ندارد و با یک شاخص کمیِ قابل اندازه گیری به نام اهلیت، منوط به تایید دونفر عضو با سابقه ۱۰ سال عضویت است. حتی مدرک و تحصیلات و سرمایه هم مد نظر ایشان نبوده‌است.
این فعال اقتصادی با اشاره به تبصره ۶ این اصلاحات افزود: برای عضویت در هیات نمایندگان، شرط حداقل ده سال سابقه عضویت در اتاق، مد نظر دوستان است. یعنی تفکر من جمالی با یک بنگاه اقتصادی با ماشین‌آلات مربوط به جنگ جهانی دوم بر جوانان خوش فکری که با خلاقیت، نوآوری و تکنولوژی، موفق به اجرای استارتاپی با هزاران کارمند شده‌اند، ارجحیت دارد. این طرز فکر را جز توهم خود بزرگ‌بینی چه می‌توانیم بنامیم؟؟ نکته جالب دیگر درخواست پروانه کسب معتبر ! برای متقاضیان بخش بازرگانی است. آیا دوستان نمی‌دانند پروانه کسب مربوط به حوزه اصناف و مغازه‌داری است نه بازرگانی و تجارت؟
عضو کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: ظاهرا تفکر نوین فقط در دانش‌بنیان بودن و فناوری اطلاعات خلاصه شده و در مورد رای دهندگان، برای جلوگیری از حضور وابستگان به کاندیداها در اتاق، راهی بجز حداقل ۶ سال سابقه عضویت به ذهن دوستان نرسیده‌است. با این تفکر نیاز به اصلاح قانون انتخابات کشور و قانون اساسی داریم. جوانی که تازه به سن قانونی ۱۸ سالگی رسیده چه معنی دارد درباره آینده مملکت و انتخاب اداره‌کنندگان کشور نظر بدهد؟ باید حداقل ۶ سال گرم و سرد چشیده باشد که فلان نماینده نتواند با نفوذ روی رای اولی‌ها... نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر دهد. سخن در این مهم زیاد است...
به‌گفته جمالی، وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی همچنان در نقش مشاوره باقی مانده، اتاق تنها هماهنگ‌کننده برای اجرای قوانین جاری مملکت است و همکاری آن با دستگاه‌های اجرایی فقط در مورد قوانین مربوط به اتاق است. تشکیل نمایشگاه با مجوز وزارت صمت و تاسیس مراکز شناسایی بازار کالاها در خارج است. انگار دولت و وزارت خارجه و سازمان توسعه تجارت در این امور به غیر از سنگ‌اندازی و محدودیت وظیفه خاصی ندارند.
وی ادامه داد: البته لطف فرموده و تشکیل اتاق‌های مشترک را منوط به اجازه وزارت صمت و وزارت خارجه در نظر گرفته‌اند. در حالیکه همه ما به سرعت و تخصص دولت در این امور واقفیم. برخی هم نگران حضور دولتی‌ها در اتاق بودند، به نظرم در این بند باید از مجلس و قوه قضاییه هم اجازه بگیریم که دولتی‌ها در این امر ذی‌نفوذ نباشند.
وی در مورد شورای عالی نظارت نیز بیان کرد: همین بس که دبیرخانه در وزارت صمت مستقر است و ترکیب آن طبق نظر پیشنهاددهندگان است ولی هزینه‌های آن را باید اتاق بپردازد! مهم نیست که شوق خدمت دوستان با کمی انگیزه‌های مالی ترکیب شده‌است. شورا، آیین‌نامه و دستورالعمل بررسی و تصویب می‌کند و سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی و استماع گزارش عملکرد و تصمیم درباره نظرات ارائه شده، توسط اتاق انجام می‌گیرد. دقت بفرمایید حتی نظرات مشاوره باید از تایید شورای عالی نظارت بگذرد، شورایی که تخصص در همه امور و دانش واردات و صادرات و مسئولیت اجتماعی و حقوقی دارد. باید نام آن را اندیشکده متخصصان خدمتگزار حکومتی همه چیز دان بگذاریم.
وی افزود: با وجود پرداخت میلیاردها تومان از بودجه کشور به فرهنگستان زبان فارسی، دوستان عدالت‌‌جو برای جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، راهکاری با تکیه بر الگوریتم و AI (هوش مصنوعی) ارائه کرده‌اند.
جمالی در خصوص تغییر اولویت اتاق بازرگانی از واردات به صادرات نیز گفت: هر اقتصاددانی می‌داند که اقتصاد کشور بر دو ستون صادرات و واردات نهادینه شده و به هر دو ستون باید توجه شود، چین به عنوان بزرگترین صادر کننده دنیا بزرگترین وارد کننده دنیا هم هست. به نظر میرسد آنچه می‌تواند گره‌گشای صادرات باشد، این است که نه در اتاق بازرگانی بلکه در مجلس و دولت، تفکر حاکم از واردات به سمت صادرات برود تا به دنبال آن رویکرد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیز حمایت از صادرات باشد. این مهم با تغییر در قانون اتاق بازرگانی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند تغییر قوانین مصوب دولت و مجلس و مهم‌تر از آن اصلاح تفکر و رویکرد حاکمیتی است.