به گزارش برنا؛ بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲۹۳ هزار و ۶۰۹ فقره پروانه صنفی در ۹ ماهه سال ۹۸ صادر شده بود که این میزان در مدت مشابه امسال به ۴۴۰ هزار و ۱۵۶ فقره رسیده است و ۴۹.۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.
در این مدت با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌و کارها با تعطیلی و محدودیت رو به رو بوده‌اند و در این شرایط، افزایش صدور پروانه‌های صنفی نشان از تغییر مشاغل و روی آوردن برخی کسب و کارها به فعالیت های صنفی دارد.
از سوی دیگر، به دلیل رشد کسب‌و کارهای اینترنتی و فعالیت‌های مجازی برای فروش اقلام مختلف گواهی امضای الکترونیکی رشد ۴۹.۹ درصدی را تجربه کرده که البته مجازی شدن فعالیت‌های تجاری در سامانه جامع تجارت نیز در این افزایش بی تاثیر نبوده است.
۱۱۵ هزار و ۶۳۲ فقره گواهی امضای الکترونیکی در ۹ ماهه سال ۹۸ صادر شده بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری به ۱۷۳ هزار و ۳۳۸ فقره رسیده است.
همچنین دریافت نماد اعتماد الکترونیکی رشد ۱۹۹ درصدی را تجربه کرده و از ۲۴ هزار و ۲۰۴ فقره در ۹ ماهه سال ۹۸ به ۲۴ هزار و ۲۰۴ فقره در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
کاهش ۳۶ درصدی صدور کارت بازرگانی
از اوایل امسال، کارت بازرگانی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از موضوعات مهم مطرح شده بود. بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در بخش‌نامه‌هایی اعلام کردند که در صورت ایفا نشدن تعهدات ارزی تجار، کارت بازرگانی آنان تعلیق و سپس باطل می شود.
از سوی دیگر، با آغاز فعالیت گسترده سامانه جامع تجارت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به‌طور رسمی از این طریق ممکن شد و البته بسیاری از بازرگانان با مشکلاتی روبه‌رو شدند و این شرایط موجب شد که صدور کارت بازرگانی ۳۶.۹ درصد کاهش یابد.
مطابق آمارها، پنج‌هزار و ۵۹۰ کارت بازرگانی در ۹ ماهه سال ۹۸ صادر شده بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری به سه هزار و ۵۳۰ فقره کاهش یافت.
یکی از اهداف دولت دوازدهم کاهش زمان صدور مجوزها بوده است که از طریق انتقال فعالیت‌ها به فضای اینترنت ممکن می‌شود.
سامانه جامع تجارت به عنوان فضایی برای فعالیت های تجاری تدارک دیده شده است و تمام روند لازم برای صادرات و واردات از این طریق انجام می‌شود.
رییس‌جمهوری نیز تاکید کرده است: دولت با راه اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از شفاف نبودن، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه علاوه بر اینکه موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.
همزمان با پیوستن نهادهای مربوطه به سامانه جامع تجارت، همه فعالیت های مرتبط با تجارت امکان‌پذیر می‌شود و همه افراد باید پاسخگوی عملکرد خود در تجارت باشند.