رسیدگی به اموال مدیران استان قزوین در دستور دستگاه قضایی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حجت الاسلام نورالله قدرتی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل دادگستری قزوین برگزار شد اظهارداشت: امروز که به واسطه کرونا بسیاری از فعالیتها و حتی مجالس دینی محدود شده به نظر می رسد انسان ها به شدت به یک پناهگاه معنوی نیاز دارند تا آرامش پیدا کنند. 

وی گفت: انتشار ویروس کرونا باید فرصتی باشد تا به عظمت خداوند و نعمت هایی که به ما ارزانی داشته اما از آن غفلت کرده ایم و عجز و ناتوانی بشر و عظمت خداوند بیشتر آگاه شویم.

قدرتی از تلاش اصحاب رسانه در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در همه ایام تقدیر کرد و افزود: باید نقش رسانه بدقت بررسی شود که چقدر در بصیرت افزایی و وحدت آفرینی موثر بوده اند.

قدرتی تصریح کرد: رسانه مانند تیغ دو دم است که باید بموقع از آن استفاده شود اما در انتشار خبر در کنار جسارت و شجاعت به اخلاق و انصاف هم نیاز داریم و اگر رسانه ای بر مدار اخلاق و شرع حرکت کند حتما با سختی و محدودیت هم مواجه خواهد شد اما کار ارزشمندی انجام می دهد. 

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: امروز با مشکلات اقتصادی زیادی در بیمه، مالیات،  گمرک و موانع قانونی هم مواجهیم که باید اصلاح شود و از نمایندگان این دوره که باشعار عدالت خواهی واردمجلس شدند انتظار داریم  بتوانند به اصلاح امور کمک کنند. 

وی افزود: امروز با حرکت های شجاعانه آیت الله رئیس، دستگاه قضایی پرچمدار عدالت شده و به میدان آمده و در مبارزه با ظلم و فساد هزینه زیادی را متحمل می شود و آخرین اقدام دستورالعمل ۲۲ گانه ریاست قوه برای شناسایی اموال نامشروع مدیران صادر شده که حتما هزینه زیادی برای این دستگاه خواهد داشت.

قدرتی گفت: راه سختی در پیش داریم و باید منتظر باشیم که حتی خود قوه قضاییه را هم آماج حملات خود کنند اما مبارزه با ویژه خواری، فساد اقتصادی که از درون قوه قضاییه هم آغاز شده هزینه سنگینی دارد.

وی اظهارداشت: رسانه ها و خبرگزاری ها باید چشم بینا داشته باشند و با سند و مدارک در روشنگری و بستن مسیر فساد به ما کمک کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: مبارزه با فساد برای ما یک اصل است ولی باید مستدل و مستند باشد و اگر شخصی و گروهی و یا تشکل های مردمی بخواهند موضوعی را مطرح کنند حتما مستدل و با سند و به دور از مسایل سیاسی باشد.

قدرتی گفت:در برخورد با متخلف حتی اگر در دستگاه قضایی باشد جدی هستیم و در این راستا ۶ کارمند متخلف در دستگاه قضایی قزوین به دلیل تخلف برکنار شده اند و پرونده آنها برای اخراج در دست بررسی است.

وی گفت: در سند تحول ۷ ماموریت دیده شده که پیشگیری از وقوع جرم از مهمترین رویکردهای آن است و با اجرای درست قوانین می توانیم از تخلف پیشگیری کنیم.

اموال مسئولان رسیدگی می شود

رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهارداشت: با جدیت بنا داریم به اموال مسئولان رسیدگی کنیم تا ببینیم در قبل و بعد از دوران مسئولیت آیا مال غیر مشروعی اندوخته اند یا نه و در مورد پرونده مدیران و مفاسد جدی هستیم.

وی بیان کرد: در این راستا پس از پرونده هفت سنگان موضوع زمین های نیاوران هم مورد بررسی قرار گرفته که البته به ما اعلام شد که مشکل خاصی ندارد اما تحقیق بیشتری شده و مهم این است به خواست مردم و رسانه اهمیت داده شده و در حال حاضر رسیدگی به این پرونده به سازمان بازرسی واگذار شده است. 

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: اگر ثابت شود در اراضی «نیاوران» تخلف شده برخورد قانونی می‌کنیم و سازمان بازرسی قزوین متولی رسیدگی تا حصول نتیجه نهایی است. 

قدرتی اضافه کرد: در راستای امور پیشگیری ۷۲ نقطه حادثه ساز داریم که تاکنون حدود ۲۵ نقطه آن شناسایی شده و تاکید کردیم برطرف شود و در خصوص حاشیه نشینی،  خرید اموال مسروقه، مراکز تولید و فروش مواد مخدر، مسایل تبلیغات انتخاباتی، قاچلق کالا و ارز، منابع ملی، رفع تصرف و مراقبت از جایگاه خانواده و زنان هم اقداماتی شده است.

وی اظهارداشت: در ۴۵ مدرسه قضات در مدارس حضور یافته و اطلاع رسانی می کنند و  سند نماد در ۱۵۸ مدرسه کار شده و موضوع باز اجتماعی معتادان، راه اندازی خانه میان راهی برای زنان معتاد، نظارت بر  فضای سایبری،امنیت اخلاقی از دیگر موضوعات مهم در حال پیگیری است.

قدرتی افزود: با 18 دستگاه اجرایی تفاهم نامه امضا شده تا در حوزه پیشگیری اقدامات موثری صورت گیرد و در این راستا از رسانه ها انتظار همکاری و کمک داریم.

پرونده میراث فرهنگی امسال به دادگاه می رود

رئیس کل دادگستری استان قزوین در خصوص رسیدگی به پرونده تخلف در اداره میراث فرهنگی هم گفت: پرونده میراث فرهنگی استان به دلیل تعدد پروژه های مطرح شده و پراکندگی در سطح استان و تعدد متهمان در  بخش دولتی و پیمانکاران کمی طولانی شده و در حال بررسی دفاع متهمان است تا نکته مبهمی نماند و در چند ماه آینده این پرونده به دادگاه می رود.

وی در خصوص اجرای سند تحول هم افزود: این سند  با دستور رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده و با تاکید بر مشارکت مردمی، نشست هایی داریم تا از ظرفیت سمن ها بخوبی استفاده کنیم.

قدرتی در خصوص انتقاد از نبود اطلاع رسانی در حوزه بازرسی استان هم اظهارداشت: نهادهای امنیتی خیلی نمی توانند اطلاع رسانی کنند و در این زمینه محدودیت دارند ولی یادآوری می کنیم تا برخی موارد را منتشر کنند. 

وی گفت: به سمن ها اهمیت می دهیم و بزودی معاون پیشگیری مکلف شده جلسه ای با سمن ها داشته باشد تا در اجرای سند تحول و اجرای قانون  به ما کمک شود.  

قدرتی اضافه کرد: در گذشته هم مبارزه با فساد بود اما به این شدت نبود و امروز برای اولین بار فردی به عنوان ریاست از داخل قوه قضایبه انتخاب شده و از روز اول انتصاب هم تحولات را آغاز کرده اند و بیش از  ۸۰ دستورالعمل صادر شده که امیدواریم به دستاوردهای خوبی برسیم.

وی یادآورشد: یک لایحه اصلاح قوانین هم داریم و گلوگاهها شناسایی شده و مجلس باید کمک‌کند اما مهم حرکت رو به جلو است.

قدرتی اضافه کرد: ما هر ادعایی را نمی توانیم رسانه ای کنیم در گذشته با چند مدیرکل، شهردار و عضو شورا برخورد کردیم تا عبرت شود برای نمونه در سال گذشته ۸۷ مورد اختلاس گزارش شد و امسال ۲۵ مورد و در تضییع حقوق بیت المال سال قبل ۱۸ مورد و امسال ۱۶ مورد و در ارتشا و رشوه ۱۸۳ مورد پرونده داشتیم که امسال با اقدامات پیشگیرانه به ۱۱۸ مورد کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: البته نباید از این فضا سوء استفاده شود و در شرایطی که پرونده هفت سنگان به تجدید نظر رفته انتظار نداریم قاضی در فشار باشد و آنچه حکم نهایی است برای همه ما مورد قبول و پذیرش است و بویژه بچه های انقلابی باید مراقب باشند و به قانون احترام بگذارند.

وی گفت: پرونده هفت سنگان مربوط به دستگاه قضایی است که برخورد شده نکند خودی ها بخواهند آنچه دوست دارند در حکم بیاید که این رویکرد منطقی نیست زیرا قضات سوگند خورده اند با عدالت و بر اساس قانون قضاوت کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در خصوص نگرانی رسانه ها از تخریب باغستان هم اظهار داشت: ما نیز دغدغه باغستان را داریم و این محدوده چون مالکیت خصوصی دارد و امکان دخالت نیست گاهی به دلیل ارزش افزوده زمین و محدودیتها شاید برخی مالکان ترجیح دهند که باغ را به واحد مسکونی و ویلا تبدیل کنند و ما باید از این ساخت و سازها جلوگیری کنیم.

قدرتی بیان کرد: ما در شورای حفظ حقوق بیت المال ورود کردیم و کارگروهی تشکیل شده و ۱۰ بنای غیر مجاز در باغستان تخریب شد اما امروز به دلیل مشکلاتی که دارد برخی دستگاهها ورود نمی کنند و کار دستگاه قضایی سنگین شده است.

وی در خصوص شلوغ بودن دفاتر قضایی استان هم گفت: در حال حاضر 4 دفتر قضایی در قزوین فعالیت می کند که مراجعه به آن زیاد است و بزودی 3 دفتر دیگر به آن اضافه خواهد شد تا این وضعیت بهتر شود.

رسیدگی به پرونده شرکت کنتورسازی در سفر رئیس قوه قضاییه به قزوین

قدرتی از سفر رئیس قوه قضاییه در اینده نزدیک به استان هم خبر داد و اظهارداشت: در این سفر چند پرونده مهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و امیدواریم در خصوص شرکت کنتورسازی هم به نتیجه مشخصی برسیم و آیت الله رئیسی در این زمینه دستور مقتضی صادر کنند.