صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

استاندار قزوین:

ساختار بانکی مانع توسعه کشور است

۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۰۹:۳۸:۱۳
کد خبر: ۱۱۲۰۵۶۰
استاندار قزوین گفت: ساختار بانکها مانع توسعه کشور است و باید از مسیر بنگاهداری و مبادلات اقتصادی خارج شده و تسهیل گر و حامی تولید و اشتغال باشد.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز پنجشنبه در استانداری قزوین برگزار شد.

هدایت الله جمالی پور در این جلسه گفت: یکی از مشکلات جدی ما این است که بدانیم بانک ها بنگاه اقتصادی نیستند و از آنجا که وارد فرایند مبادلات اقتصادی شده اند برای کشور مشکلات جدی ایجاد کرده اند.

وی افزود: بانک واسطه برای حمایت از تولید و اشتغال است ولی امروز به گونه ای رفتار کرده ایم که خودمان باعث گران شدن تولید و عقب ماندن کشور می شویم. 

استاندار تصریح کرد: بانکها باید پشتیبان تولید باشند و اگر وارد فرایند واسطه گری شوند برای تامین هزینه های خود مجبورند سودهای خود را بالا ببرند که وام گیرنده قادر به پرداخت بدهی خود نیست و گاهی آنقدر انباشت بدهی می شود که یک واحد را تملک می کنید و این روش یک ترمز سنگین در توسعه کشور است.

جمالی پور تصریح کرد: ساختار بانکی مانع توسعه کشور و خسارت بار است چون مداخله کننده در حوزه اقتصاد است و دیگر نقش تسهیل گری ندارد و معمولا قبل از تولید سود خود را می گیرد لذا همچنان چالش داریم و باید در مجلس برای آن فکری کنیم.

استاندار یادآور شد: بانکها اگر کمتر از ۵۰ درصد تسهیلات مورد نیاز استان را تامین کنند باید دادستان باید با آنها برخورد کند زیرا منابع بانکی باید در استان هزینه شود و قرار نیست به تهران بازگردد.

استاندار قزوین در خصوص دریافت حق النظاره از چاههای آب کشاورزی و دامداری های صنعتی گفت: دریافت این حق خلاف قانون است و با توجه به نظر دیوان دریافت این حق اشکال اساسی دارد و اگر اختلافی است به مجلس واگذار شود تا تصمیم بگیرد.

وی گفت:در متن قانون تبصره چهار آمده که هر واحد دامداری که از جهاد مجوز گرفته و از محل تبصره چهار است باید معاف شود، هر کس از تبصره یک مجوز گرفته دیگر نباید سایر و یا صنعتی تلقی شود. چون مصارف کشاورزی است.

جمالی پور ادامه داد: باید وحدت رویه داشته باشیم لذا هر کسی از تبصره بند چهار استفاده کرده معاف است و هر واحدی که صنعت مجوز دهد، شامل می شود. 

استاندار قزوین درخواست کرد این موضوع در شورای توسعه یا اقتصاد مقاومتی تصویب و ابلاغ شود.

وی گفت: هم باید نظارت بر سرمایه گذاری کنیم و هم کارها روان شود و تشکیل کمیته ای در این راستا ضروری است.

نظر شما