به گزارش برنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف به مواد 25 تا 30 این لایحه رأی مثبت دادند.
نمایندگان در ابتدا به بررسی ماده 25 این لایحه پرداختند و آن را با 206 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 25 این لایحه؛ در اجرای مواد (11)، (12) و(14) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف مدت سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می شود.
در تبصره 1 این ماده آمده است؛ چنانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش، به عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست.
در ادامه نمایندگان ماده 26 را نیز با 200 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 26؛ در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می شود.
همچنین نمایندگان با 188 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در صحن با ماده 27 این لایحه موافقت کردند.
در ماده 27 نیز آمده است؛ رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.
وکلای ملت در ادامه ماده 28 را نیز با 186 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 28 این لایحه؛ هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا رأساً یا با درخواست ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف، ماده 29 را با 175 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده 29 نیز آمده است؛ اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً نسبت به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
براساس تبصره 1 این ماده؛ گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می گردد.
در تبصره 2 نیز آمده است: مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
همچنین تبصره 3 اذعان می دارد؛ دستور تخلیه موضوع ماده(13) این قانون قابل اجراء نیست مگر با تأیید رئیس حوزه قضایی مربوط.
بهارستان نشینان در ادامه ماده 30 را مورد بررسی قرار داده و آن را با 173 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده 30 آمده است: گزارش اصلاحی و تصمیم به درخواست ذی‌نفع و به دستور رییس شورای حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجرا است.