به گزارش برنا؛ اعظم کریمی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در برنامه «صبح و گفتگو» درباره سایت های همسریابی یا بنگاه درآمدزایی؟ گفت: در پشت پرده عنوان این سایت ها، هیچ نیت خیری وجود ندارد.
او با بیان اینکه وزارت ورزش مخالف جدی فعالیت سایت های همسریابی است گفت: هیچ نظارت جدی بر فعالیت این سایت ها انجام نمی شود، تعرفه گذاری مشخصی در این سایت ها وجود ندارد و ضوابط و شرایط آشنایی افراد نیز رعایت نمی شود.
کریمی خاطرنشان کرد: ما بارها و بارها با دادستانی و پلیس فتا برای برخورد جدی با این سایتها مکاتبه کردیم، اما با موانع بسیار مهمی مواجه شدیم که مهم ترین آن ضروری بودن شکایت شخصی افراد از این موضوع و نبود قوانین بازدارنده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان ترویج ازدواج موقت را از عواقب فعالیت اینگونه سایتها عنوان کرد و گفت: هیچ یک از این سایتها به دنبال تشکیل خانواده پایدار که دو طرف هم کفو هم باشند نیستند.
او با اشاره به فعالیت بیش از 1500 سایت همسریابی در کشور گفت: بسیاری از این سایتها اعلام می کنند که مجوز قانونی دارند درصورتیکه فاقد مجوز هستند، اما اگر به مردم اطلاع رسانی شود قطعاً محتاط تر عمل می کنند و کمتر مورد سودجویی قرار خواهند گرفت.
در ادامه، دکتر محمدرضا مبلغی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما در این سایت های همسریابی، با افراد کلاهبردار و سودجویی مواجهیم که اکثر آنها قصد ازدواج ندارند.
او درباره ترویج ازدواج موقت با فعالیت این سایت ها افزود: ازدواج موقت از نظر اسلام در شرایطی امکانپذیر و جایز است و حتی زن و مرد در این نوع ازدواج هم از یکدریگر ارث می برند اما باید قوانینی وضع کنیم که جلوی سوء استفاده از این حوزه را بگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس وضع قوانین محکم و بازدارنده از سوء استفاده های مختلف در این حوزه را ضروری دانست و گفت: ما در «طرح تعالی جمعیت و خانواده» روی این مسائل کار می کنیم گرچه این طرح مستقیماً به موضوع نمی پردازد اما تا حدی هم مرتبط و موثر است.
مبلغی اظهار کرد: نگاه ما به ازدواج موقت منفی است درحالیکه اگر قانونمند باشد و روابط زن و مرد چارچوب داشته باشد افراد می توانند مثلاً در مدت شش سال با هم زندگی کنند.