به گزارش برنا، لایحه شوراهای حل اختلاف در جلسات هفته جاری مجلس به عنوان یکی لوایح مهم در دستور کار ویژه نمایندگان قرار گرفت.
این لایحه دارای 47 ماده است که در آن روند رسیدگی به دعاوی مطرح شده در شوراهای حل اختلاف از شکل قضایی به شکل صلح و سازش تغییر یافته و در مسیر اصلاح برخی از مشکلات شوراهای حل اختلاف نظیر کمبود قضات حرکت می کند همچنین در آن ساختار اداری و مدیریت، حدود صلاحیت‌ها و سایر مقررات شوراهای حل اختلاف تعیین و اصلاح می شود.
نمایندگان در نشست علنی (چهار‌شنبه 10 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با دو فوریت این لایحه با 179 رأی موافق و در نشست روز ( دوشنبه، 29 دی ماه ) با کلیات آن با 209 رأی موافق در صحن علنی موافقت کردند.
این لایحه در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفته جاری توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گفت که در نهایت در نشست امروز ( سه شنبه یکم بهمن ماه) با بررسی مواد باقیمانده پرونده آن بسته شد.
یکی از نکات بسیار مهم در بحث لایحه شورهای حل اختلاف، بحث جذب نیروهای این حوزه بود، حال با الحاق ماده 5 مکرر توسط نمایندگان به این لایحه، افرادی که در شورای حل اختلاف به صورت تمام وقت مشغول هستند با اولویت سابقه فعالیت بیشتر می‌توانند در آزمونی که قوه قضاییه به صورت داخلی برای آنها برگزار می‌کند، شرکت کنند و در قالب پیمانی یا قرارداد کار معین ظرف مدت 3 سال جذب و استخدام خواهند شد؛ به طور قطع با تصویب و اجرای این لایحه امنیت شغلی کارکنان شوراهای حل اختلاف تضمین و ارتقای عملکرد، انگیزه و کارایی آنها را در پی دارد.
در پایان اتمام بررسی مواد این لایحه در صحن علنی مجلس دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با هماهنگی قوه قضائیه و دولت و تصویب مجلس، قانون دائمی خوبی برای شوراهای حل اختلاف تدوین شد و امیدواریم تصویب این قانون مثمرثمر باشد و با هماهنگی میان قوه قضائیه و شورای نگهبان، ماده 5 مکرر نیز حل و فصل شود و این شورای باارزش بتواند ادامه مسئولیت خود را با انگیزه بیشتر ادامه دهد.