به گزارش برنا؛ علی جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در برگزاری کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان در استان بوشهر با اشاره به اینکه این استان دارای طولانی‌ترین مرز دریایی و ساحلی در خلیج فارس است گفت: وجود 760 کیلومتر طول ساحل در استان بوشهر قابلیت‌های مهمی در عرصه‌های مختلف ایجاد کرده است.
او استان بوشهر را استانی استراتژیک دانست و بیان کرد: ذخایر عظیم گاز و نفت این استان را به عنوان پایتخت انرژی تبدیل و معرفی کرده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به استقرار تاسیسات صنایع پارس جنوبی در 2 شهرستان کنگان و عسلویه خاطر نشان کرد: علاوه بر پالایشگاه‌های عظیم پارس جنوبی صنایع پایین دستی متعددی در استان بوشهر فعال است که شاید چنین موقعیتی در دیگر استان‌ها وجود نداشته باشد.
جمادی با بیان اینکه استان بوشهر نقش مهمی در اقتصاد و درآمد کشور دارد افزود: استان بوشهر از امنیت پایدار و مطلوبی برخوردار است که نقش دادستانی‌ها، روسای دادگاه‌ها و دستگاه قضا در این عرصه ستودنی است.
او از ایجاد 17 حوزه قضایی در استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: حوزه‌های قضایی در 10 شهرستان و دادگاه‌های عمومی در 7 بخش استان بوشهر مستقر هستند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به برگزاری کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان با مشارکت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: این کارگاه نقش مهم و تاثیرگذاری در توسعه و ترویج حمایت از افراد در معرض خطر به ویژه اطفال و نوجوانان دارد.
جمادی، از راه‌اندازی دفتر از حقوق زنان و کودکان در دادگستری استان بوشهر خبر داد و خاطر نشان کرد: به صورت مستمر از کانون اصلاح و تربیت استان بوشهر بازرسی و سرکشی می‌شود و در این راستا اکنون در استان بوشهر افراد زیر 15 سال در کانون اصلاح و تربیت نداریم و به محض اینکه موضوع نگهداری این افراد مطرح می‌شود مددکاران کانون اصلاح و تربیت فعالیت‌هایی در زمینه فرهنگی، مذهبی و اجتماع پذیری این افراد در دستور کار آنها قرار می‌گیرد.
او با بیان اینکه کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان با تاکید بر مهاجر و پناهنده در بوشهر برگزار شده است افزود: در استان بوشهر حمایت ویژه‌ای از کودکان و نوجوانان اتباع خارجی می‌شود و همانند دیگر شهروندان مورد توجه و حمایت قرار دارند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه بیش از 6 هزار دانش آموز اتباع خارجی در استان بوشهر تحصیل می‌کنند خاطر نشان کرد: بیشترین اتباع خارجی مربوط به کشورهای افغانستان و پاکستان است که اقدامات خوبی در حمایت از آنان می‌شود و عدالت آموزشی در بین اتباع خارجی وجود دارد.
جمادی بیان کرد: در راستای عدالت آموزشی همان بسته آموزشی که در اختیار دانش آموزان ایرانی قرار دارد برای کودکان غیر ایرانی نیز لحاظ شده است و از آن استفاده می‌کنند.