به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران در حاشیه این بازدیدها ظرفیت های شیلاتی میناب در هر دو حوزه آبزی پروی و صیادی را کم نظیر خواند و گفت: بدون توسعه و حفظ این ظرفیت های نیازمند حمایت های مالی و توجه ویژه به این ظرفیت ها به خصوص در تخصیص اعتبارات است.
در ادامه معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران در حاشیه بازدید از بندر صیادی کلاهی، از بنادر صیادی و مراکز تخلیه صید به عنوان شاهرگ اصلی صید و صیادی یاد کرد.
وی با اشاره به اینکه عمده بنادر صیادی استان قدمتی بالای چند دهه دارند و عمدتا نیاز به لایروبی در این بنادر یک ضرورت است گفت: جذب اعتبارات و همکاری مجلس برای تحقق این مهم از جمله خواسته ها و نیاز های اساسی جامعه صیادی و شیلات در این منطقه است.
در ادامه مدیر کل شیلات هرمزگان در بازدید از مرکز بازسازی ذخایر آبزیان خلیج فارس -کلاهی با بیان اینکه شیلات هرمزگان سالیانه ۶۰ میلیون بچه میگو دریایی جهت بازسازی ذخائر به دریا رهاسازی می کند،
عبدالرسول دریایی با اشاره به توانمندی بخش خصوصی هرمزگان در تکثیر لارو میگو مورد نیاز مزارع پرورشی گفت: در مرکز بازاسازی ذخایر آبزیان خلیج فارس _کلاهی سعی شده تمرکز بر روی بازسازی ذخایر آبزیان از جمله میگو و ماهی در راستای رهاسازی در دریا و برای بازسازی ذخایر صورت بگیرد.
وی جذب نیروی انسانی در جهت تکمیل کادر تخصصی مرکز بازسازی ذخایر آبزیان خلیج فارس_ کلاهی به عنوان تنها مرکز فعال در این زمینه را، از اهم خواسته های شیلات هرمزگان خواند وگفت: بدون شک با جذب نیروی انسانی و اعتبارات لازم شاهد دست آوردهای خوبی در این مرکز خواهیم بود.
وی اظهار کرد: در شرق و غرب استان نیز نیازمند راه اندازی چنین مراکزی برای بازسازی ذخایر و انجام تحقیقات شیلاتی هستیم.
دریایی خاطر نشان کرد :دومرکز تکثیر و تولید میگوی عاری از بیماری (spf) نیز در استان هرمزگان در مرحله‌ی ساخت و راه اندازی قرار دارند تا در آینده ایی نزدیک شاهد خودکفایی در تولید و تکثیر میگوی spf باشیم.
مدیر کل شیلات هرمزگان تصریح کرد: هرمزگان نیازمند سه مرکز جدید بازسازی ذخائر آبزیان در شرق، غرب و مرکز استان است که نیاز به اعتبارات ویژه دارد.
گفتنی است در ادامه از شرکت عمل آوری آبزیان میگوی سفید و همچینین بازار ماهی گورزانگ بازدید شد و ضمن دیدار چهره به چهره با فعالین حوزه های شیلاتی بررسی و حل مشکلات آنها در چارچوب قانون در دستور کار قرار گرفت.