به گزارش برنا، یک سال از وحشتی به نام کرونا و سایه ناامنی بر دنیا گذشت. هراسی که نه تنها بیم سلامت تن که حالا به مصیبتی برای بازارهای مالی و معیشت مردم سراسرجهان تبدیل شده است. در کنار اثر پذیری از این اتفاق برای تحلیل چشم‌انداز اقتصاد ایران باید به متغیرهایی همچون در پیش بودن انتخابات، بودجه 1400 و زمزمه‌هایی برای بازگشت و یا رد برجام در دولت جدید آمریکا هم نیم نگاهی داشت. نوسانات نرخ دلار، میزان فروش نفت و شرایط تولید در کشور هم پارامترهایی اثرگذار در وضعیت اقتصادی کشور هستند. تحلیل محورهای عنوان شده و پیش بینی وضع آینده اقتصاد کشور موضوعاتی بود که درباره آن با مهدی رضائی، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سابق بانک انصار به گفتگو نشستیم.
وضعیت اقتصاد ایران را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی میکنید؟
به گواه آمارهای مختلف، اقتصاد ایران از ظرفیت‌های متعدد و متنوعی برای رشد و توسعه بهرهمند است. برخورداری از منابع فراوان و در دسترس نفت‌وگاز، وجود منابع معدنی گسترده به ویژه در زمینه فلزات اساسی، قرار گرفتن در موقعیت ژئوپلتیک ویژه و دسترسی به بازارهای گسترده در حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی، مشابهت فرهنگی و زبانی گسترده با کشورهای منطقه، برخورداری از حدود سی میلیون نیروی کار که اغلب جوان و تحصیلکرده هستند، وجود شبکه گسترده حمل‌ونقل ریلی و زمینی، برخورداری از اقلیم مناسب در بسیاری از ایام سال، نفوذ گسترده شبکه اینترنت در کشور، توسعه مناسب شبکه بانکی در تمامی مناطق شهری و روستایی کشور و مواردی از این دست، تنها بخشی از ظرفیت‌هایی است که به اتکاء آنها میتوان گفت پتانسیل زیادی برای رشد و توسعه اقتصادی ایران در دسترس است.
اما به رغم پتانسیل هایی که نام بردید وضعیت مناسبی در اقتصاد ایران وجود ندارد و کرونا هم کشور را به مرحله سخت تری رسانده!
شرایط ساختاری اقتصاد کشور نظیر توسعه نامناسب بخش خصوصی، تک‌محصولی بودن و وابستگی به تولید و صادرات نفت و مشکلات مربوط به پایین بودن سطح بهره‌وری بنگاه‌ها بر سرعت رشد و توسعه کشور مؤثر بوده است. در سال 1399 هم شیوع بیماری کرونا و شوک منفی حاصل از آن در هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد، به مشکلات و چالش‌های مذکور اضافه کرده است. البته مقایسه نسبی آمارهای مربوط به عملکرد اقتصادی در سه فصل ابتدایی سال جاری نشان میدهد که وضع ایران نسبت به سایر کشورها بهتر بوده و آسیب‌های اقتصادی کرونا در ایران به صورت نسبی کمتر بوده است. تعطیل نشدن کامل فعالیت‌های اقتصادی و بسته‌های حمایتی دولت، توانسته تا حدود زیادی آثار اقتصادی منفی ناشی از کرونا را کاهش دهد. بیماری کرونا تأثیر زیادی بر مسیر پیشرفت اقتصادها داشته و جریان سرمایهگذاری را برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار تغییر داده است. بررسی گزارش رقابتپذیری جهانی سال 2020 دو نکته مهم دارد؛ کشورهایی که اقتصاد دیجیتال قوی دارند و از مهارت‌های دیجیتال برخوردارند در رویارویی با کرونا موفقتر بودهاند و دوم اینکه کشورهایی که زیرساخت و نظام تأمین مالی توانمندتری برای تأمین مالی شرکتها و SME ها داشتهاند در حفظ کسب و کارها و جلوگیری از ورشکستگی آنها عملکرد بهتری داشتهاند. این موضوعات نشان میدهد در بازارهای پول و سرمایه برای سوق دادن جریان سرمایهگذاری به سمت کسب و کارهای نوآور و دیجیتال باید برنامهریزی کنیم. از سوی دیگر با طراحی ابزارهای مالی و ارائه خدمات تأمین مالی حرکت جریان نقدینگی را به سمت تولید و شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تسهیل کنیم.
البته بخش بزرگی از اقتصاد کشور با مشکلات زیادی رو به رو بوده، به عبارتی بسته‌های حمایتی چندان هم موفق نبوده‌اند!
به نظرم اقدامات صورت گرفته آثار مثبتی داشته است. اطلاعات اقتصادی نشان میدهد رشد اقتصادی بدون نفت در تابستان سال جاری به 0.2 درصد رسیده است. به عبارتی، در سه ماهه دوم سال جاری، مجموع تولیدات صنعتی و معدنی، خدماتی و کشاورزی کشور نسبت به بازه مشابه سال قبل، با رشد مثبت همراه بوده است. این رشد از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه بعد از 8 فصل رشد منفی متوالی (از تابستان 97 تا بهار 99) به دست آمده است. از طرف دیگر، رشد اقتصادی با نفت نیز به منفی 0.2 درصد رسیده که کمترین کاهش رشد اقتصادی در 8 فصل مذکور است. به عبارتی جدیدترین آمار رشد اقتصادی کشور، شکلگیری مجدد روند افزایش و رونق تولید را نوید میدهد.
در این میان، گروه صنایع و معادن با رشد 4 درصدی بیشترین رشد را در بین گروهها کسب کرده و گروه کشاورزی هم با ثبت رشد 2.7 درصدی، توانسته به روند افزایشی تولید ملی کمک کند. گروه کشاورزی بهطور کلی در سالهای اخیر توانسته در برابر کاهش رشد اقتصادی مقاومت کند. گروه صنایع و معادن نیز با وجود رشد منفی 16 درصدی سال قبل توانست بهخوبی از عهده جبران افت سال قبل برآمده و به رشد مثبت برسد. البته در برخی گروهها مانند گروه خدمات رشد اقتصادی همچنان منفی است ولی این رشد منفی که عمدتا تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا رخ داد نسبت به فصل نخست سال جاری، کاهش یافته است. از این رو، میتوان گفت تاثیر منفی ویروس کرونا بر تولید کشور روند کاهشی دارد.
اما کاهش درآمدهای نفتی قدرتی برای رشد اقتصادی نگذاشته است.
اجازه بدهید جمله شما را اصلاح کنم و بگویم با توجه به اینکه کاهش درآمدهای نفتی، دیگر توان کاهش محسوس رشد اقتصادی را ندارد و از سوی دیگر تاثیر تعطیلی واحدهای خدماتی در ابتدای سال بر رشد اقتصادی کاهش یافته، میتوان گفت اقتصاد ایران تکانه های مهم دو سال اخیر را پشت سرگذاشته و به خوبی توانسته بر تاثیرات منفی شوکهای اقتصادی و تاثیر منفی ویروس کرونا بر تولید غلبه کند. نکته مهم دیگر در خصوص وضعیت اقتصاد کشور، مثبت شدن شاخص «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» است، این شاخص نشان‌دهنده هزینه خریداری کالاهای سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات دولتی و تولیدکنندگان خدمات خصوصی غیرانتفاعی برای خانوارهاست. براساس آمارهای رسمی مرکز آمار، این شاخص بعد از تجربه دو سال رشد منفی، در تابستان امسال 1.8 درصد (به قیمت ثابت سال 1390) افزایش یافته است. از این بابت، میتوان امید بیشتری به آینده مسیر کلان اقتصاد کشور داشت. در واقع، رونق تولید تا حد قابل توجهی با تولید کالاهای سرمایه ای و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ارتباط دارد. در تولید محصولات صنعتی هم ایران توانسته تا سطح قابل توجهی حجم تولید خود را افزایش دهد. بهعنوان نمونه، در شش ماهه نخست 1399 حدود 14 هزار تن فولاد خام و بیش از 11 هزار تن محصولات فولادی تولید شده است. این ارقام به ترتیب رشد 9 و 10 درصدی را نشان میدهد در حالی که تولیدات جهانی در ماه های نخست سال قبل میلادی، به دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی از قبیل تعطیلی و کاهش قیمت رو به رو شده بود.
جالبتر اینکه صنعت فولاد ایران تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار گرفته، اما با وجود این در سال جاری سهم ایران از تولید جهانی فولاد به 14 درصد افزایش یافته است. مجموع تولید تجمعی دو شرکت بزرگ فولادی در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. همچنین تولید مس و آلومینیوم کشور در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، بهطور میانگین بیش از 30 درصد افزایش یافته است. در حوزه محصولات پتروشیمی نیز همین وضعیت وجود دارد. با وجود تحریم‌ها در این بخش، محصولات پتروشیمی همچنان بهرشد خود ادامه دادهاند. سهم تولیدات پتروشیمی ایران از مجموع تولیدات پتروشیمی جهان در سال جاری، بهبیش از 3.5 درصد رسیده که رقم قابل توجهی است.
با این حال در بستر جامعه شکل دیگری از مسائل اقتصادی جریان دارد؛ بیش از رشد اقتصادی با رشد قیمت‌ها مواجهیم مثلا انفجار قیمت در بازار مسکن.
طبیعی است، در پی افزایش تورم و قیمت دلار در چند ماه نخست امسال، قیمت مسکن نیز دستخوش نوسان شد و افزایش محسوسی یافت. با این حال، چند اتفاق مهم در این صنعت رخ داد که در روند قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود. یکی از عوامل مهم افزایش قیمت مسکن، کمبود عرضه است. از آنجایی که بخش عمده پروانه‌های احداث ساختمان مربوط به بخش خصوصی است، سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان اثر قابل توجهی بر عرضه واحدهای مسکونی خواهد گذاشت. براساس آمار، مجموع سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان در بهار 99 معادل 650 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به زمستان سال قبل، 95 درصد رشد کرده است. رشد قابل توجه سرمایهگذاری بخش خصوصی در بازار مسکن میتواند نوید بخش افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت آن در آینده باشد. البته اثرات این سرمایه‌گذار‌ی‌ها در حال حاضر هم قابل لمس است؛ متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران در آذر ماه برای اولین بار در سال جاری نزولی شد و در سطح 26 میلیون تومان باقی ماند. همچنین، تورم فصلی اجارهبها نیز در پاییز از 12 درصد به 7 درصد کاهش یافت. مجموع این آمارها نشان میدهد احتمال بازگشت بازار مسکن به شرایط مطلوبتر بسیار محتمل است.
چشم‌انداز اقتصاد ایران را چطور ارزیابی میکنید؟
برای پاسخ به سوال شما باید موضوعات مختلفی را در نظر گرفت. از یکسو شرایط اقتصاد جهانی همچنان متاثر از وضعیت کروناست و سرعت و میزان اثرگذاری واکسن‌ها بر کنترل بیماری و در نتیجه احیاء اقتصاد جهانی، هنوز به شدت مبهم است و این موضوع قطعا از کانال‌هایی نظیر قیمت‌های جهانی، حجم تجارت و مبادلات بین‌المللی بر وضعیت اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت. هر چند که براساس آخرین برآوردها انتظار رشد 4 تا 5 درصدی اقتصاد جهانی برای سال 2021 وجود دارد اما باید توجه داشت که بیماری کرونا در فصول اخیر، بسیاری از پیش‌بینی‌ها را باطل کرده و برای خوشبینی نسبت به وضعیت اقتصادی سال آینده، هنوز بسیار زود است. ثبت رکورد جدید برای تعداد مبتلایان روزانه و آغاز دور جدید تعطیلی‌ها همزمان با شروع سال جدید میلادی در برخی از کشورهای تولیدکننده واکسن کرونا، نشانه‌ای بر این مدعاست که هنوز نمی‌توان با قاطعیت در مورد اثرگذاری واکسن‌ها صحبت کرد. از طرف دیگر شرایط اقتصاد داخلی نیز باید بر اساس سه محور انتظارات، برجام و انتخابات خردادماه تحلیل شود. اولین محور، مربوط به کوتاه‌شدن سیکل انتظارات تورمی در اذهان عامه مردم است؛ در حال حاضر جامعه از نظر ذهنی آماده یک شوک ارزی و تورمی دیگر در فاصله دو تا سه سال آینده است. پیامدهای ناشی از این موضوع، افزایش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی در اقتصاد و کاهش امکان پیشبینی اقتصادی است. موضوعات مربوط به نحوه تعامل ایالات متحده با برجام و رفع تحریم‌ها، دومین محوری است که بر تحلیل اقتصاد ایران در سال آینده اثرگذار است. هر چند که انتخاب نشدن ترامپ منجر به کاهش جدی ریسک در اقتصاد ایران شده و بایدن هم به صراحت از ضرورت احیاء برجام صحبت کرده اما باید توجه داشت که هنوز رویکرد عملی بایدن در مقابل ایران نامشخص است. با توجه به فضای مبهمی که برای فعالان اقتصادی در این زمینه وجود دارد، انتظار می‌رود که عدم تصمیم‌گیری به عنوان رویکرد غالب برای شمار زیادی از آنان مطرح باشد. انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه سومین محوری است که در تحلیل اقتصادی ایران باید در نظر گرفته شود. در کنار این موارد بودجه سال 1400 نیز یکی از موضوعاتی است که بر اقتصاد ایران در سال آینده تأثیرگذار است. با وجود همه این موارد به نظر می‌رسد که وضعیت اقتصادی سال آینده نسبت به سال جاری با بهبودهای محسوسی همراه شود. کاهش دامنه و اثرات شیوع کرونا، گسترش تعاملات تجاری، کاهش نرخ ارز، انتظار رشد سرمایهگذاری در کشور و رشد اقتصاد دیجیتال در دوره کرونا، پتانسیل‌هایی است که با احتمال بسیار زیاد نرخ رشدی در محدوده 4 تا 6 درصد را برای سال 1400 رقم خواهد زد که البته در صورت وقوع گشایش در فروش نفت این رقم میتواند حتی به محدوده دو رقمی نیز وارد شود. بانک جهانی نیز در پیش بینی خود از رشد اقتصاد ایران در سال 2021، رشد مثبت 5/1 درصدی را پیشبینی کرده است. افزایش توانایی بانک مرکزی در مدیریت بخش پولی اقتصاد به دلیل افزایش دسترسی به منابع بلوکه شده نیز زمینه‌ساز کنترل نرخ تورم و نرخ ارز در سال آینده خواهد بود.
مهمترین و بزرگترین سند مالی کشور یعنی بودجه هم نگاهی داشته باشیم.
آنچه پیش از هر موضوع دیگری باید در مورد بودجه سال 1400 در نظر داشت اینکه بودجه سال آینده انبساطی است و حدود 60 درصد نسبت به سال جاری افزایش در ارقام داشته است. به نظر می‌رسد که کاهش اندازه اقتصاد کشور در دو سال گذشته و احتمالا سال جاری، در کنار تبعات و پیامدهای منفی ناشی از بیماری کرونا دولت را بر آن داشته است که با افزایش مخارج به دنبال ایجاد رشد اقتصادی باشد. جدای از دلایل این موضوع، پیامد اصلی اقتصاد کلان یک بودجه انبساطی، مساله عدم امکان کاهش همزمان نرخ تورم است که البته در صورت تحقق رشد اقتصادی قابل ملاحظه و خروج از وضعیت رکودی در سال 1400، اساسا هزینه زیادی برای اقتصاد ایران محسوب نمی‌شود و جهت‌گیری مناسب آن میتواند پیامدهای خوبی را به دنبال داشته باشد. دومین موضوعی که باید در مورد بودجه مورد توجه قرار گیرد، مساله ترکیب منابع است. برای سال آینده، درآمدهای دولت که اغلب شامل مالیات، تعرفه‌ها و عوارض است، همچنان اصلی‌ترین مولفه در بخش منابع بوده که البته سهم آن کاهش چشمگیری داشته است و سهم دو منبع دیگر یعنی واگذاری دارایی‌های مالی (اغلب انتشار اوراق) و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (اغلب فروش نفت) افزایش یافته است. رشد در نظر گرفته شده برای درآمدهای دولت در سال آینده کمتر از 10 درصد است که به نظر می‌رسد حتی بدون انجام اصلاحاتی مانند افزایش پایه‌های مالیاتی، افزایش نرخ مالیات، کاهش فرارهای مالیاتی و تغییر نظام مالیات‌ستانی از طریق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد افراد نیز دچار کم‌برآوردی است. با توجه به نرخ تورم سال جاری و همچنین افزایش متناسب درآمدها، انتظار می‌رود که میزان مالیات اسمی سال آینده حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یابد اما به عنوان نمونه مالیات بر ارزش افزوده کمتر از 2 درصد افزایش یافته است. در خصوص بهبود نظام مالیات‌ستانی به نظر می‌رسد، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که مقدمات قانونی آن نیز مهیا شده، یکی از گزینه‌های مناسبی است که میتواند توسط سیاست‌گذاران در نظر گرفته شود. در مجموع انتظار می‌رود که ارقام مربوط به درآمدهای دولت در سال آینده چه از ناحیه مالیات و چه از ناحیه تعرفه‌های گمرکی، بیشتر از ارقام برآورد شده در لایحه بودجه باشد. افزایش بیش از دو برابری میزان واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه سال 1400 از دیگر موارد مهم در بخش منابع دولت است. با توجه به اینکه تأمین منابع بودجه از طریق انتشار اوراق از جمله راهکارهای غیرتورمی برای تأمین منابع است، برای سالهای آتی نیز برای فروش اوراق دولت و توسعه بازار بدهی باید سیاستهای متنوع و متعددی در نظر گرفته شود. مدیریت مناسب بانک مرکزی در زمینه عملیات بازار باز، اعمال نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر ترکیب دارایی‌های صندوق‌های درآمد ثابت و افزایش سرمایهگذاری سایر نهادهای حقوقی در اوراق دولت، میتواند فرآیند فروش این اوراق را تسهیل کند.
در سمت هزینه‌ها کاهش سهم مخارج عمرانی را داریم.
همین طور است؛ به شکلی که نرخ رشد مخارج جاری در بودجه سال 1400 بیش از دو برابر نرخ رشد مخارج عمرانی است. با توجه به اینکه هدف دولت از ارائه لایحه بودجه انبساطی، ایجاد رونق اقتصادی بوده، در راستای تحقق این هدف باید برای اهرم کردن مخارج دولت از طریق افزایش سرمایهگذاری و مخارج عمرانی و مشارکت دادن بخش خصوصی در آن، راهکارهای نوینی ارائه تا عملا سازوکار مناسبی برای ایجاد رونق تدوین و اجرایی شود. به عنوان نمونه تسریع در اجرایی کردن و پیشبرد طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی یا به اصطلاح PPP از جمله مواردی است که میتواند در سال آینده و با هدف توسعه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به دولت برای تحقق اهدافش کمک کند. در نهایت، طراحی بسته و برنامه‌های مشخص در لایحه بودجه برای حمایت از بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف که از کرونا آسیب دیده‌اند، میتواند زمینه‌ساز تحریک این بخش‌ها در سال آینده شود.
متغیرهای پولی و مالی کشور را چطور تحلیل میکنید؟
در نظام بانکی هم شرایط به شکلی بوده که روند صعودی سهم سپرده‌های جاری در دو ماه اخیر متوقف شده و سهم این گروه از سپرده‌ها به دنبال کاهش فرصت‌های سفته‌بازی در اقتصاد، حدود یک واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، سهم سپرده‌های بلندمدت (یکساله و دوساله) که از ابتدای سال در حال کاهش بود، در آذرماه افزایش یافته است. تداوم این شرایط در ماه‌های آینده منجر به کاهش سرعت گردش پول و افزایش ماندگاری سپرده‌ها خواهد شد. همچنین در دو ماه اخیر، روند صعودی نرخ رشد سپرده‌ها تا حد زیادی متوقف شده است. نرخ رشد نقطه به نقطه مجموع سپرده‌ها از حدود 60 درصد در مهرماه به 56 درصد در آذرماه رسیده است و تداوم این موضوع میتواند پتانسیل کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم را ایجاد کند. در تحلیل این شرایط باید گفت فضای انتظارات تورمی در سال جاری و ایجاد فرصت‌های سفته‌بازی در انواع بازارهای مالی و دارایی سبب شده بود که سرعت گردش پول به شدت افزایش یابد و سهم سپرده‌های جاری به حدود 20 درصد از مجموع سپرده‌های بانکی بالغ شود که این موضوع در افزایش نرخ تورم نقش زیادی داشته است. البته در دو ماه اخیر و با تغییراتی که در فضای کلان ایجاد شده و نرخ تورم کمی کاهش یافته است، دوباره جذابیت سپرده‌های مدت دار افزایش یافته و انتظار می‌رود به تدریج ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی نیز افزایش یابد.
با این حال اما انباشت مطالبات معوق، همچنان بزرگترین مشکل نظام بانکی است.
بله، در دو دهه اخیر مطالبات معوق بانک‌ها به شکل محسوسی افزایش یافته و این روند در سالهای اخیر ولو با سرعت کمتر ادامه یافته است. هر چند که اصلی‌ترین علت شکلگیری این مطالبات، مساله نرخ بهره حقیقی منفی است که اساسا استقراض و عدم بازپرداخت را جذاب و مساله نکول سیستماتیک را ایجاد کرده اما باید توجه داشت که مشکلات حقوقی مربوط به نحوه دریافت وثایق و تضامین توسط بانک‌ها از یکسو و مشکلات کسب‌وکارها در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سالهای رکودی اخیر نیز از سوی دیگر در رشد مطالبات معوق موثر بوده است. شکلگیری موسسات و توسعه رویه‌های اعتبارسنجی در کشور و بهبود فرآیندهای نظارتی و حقوقی در دریافت تضامین و وثایق توسط بانک‌ها، دو راهکاری است که میتواند مطالبات معوق نظام بانکی را به شکلی محسوس کاهش دهد. با توجه به چشم‌انداز بهبود وضعیت و رونق اقتصادی در سال آینده، انتظار کاهش میزان نکول تسهیلات توسط کسب‌وکارها نیز وجود دارد. ساماندهی و مقابله با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سالهای اخیر توسط بانک مرکزی و همچنین برنامه آن بانک جهت قاعده‌مند کردن نحوه مدیریت موسسات اعتباری، دو اقدام مهم دیگری است که فرآیندهای بانکداری خرد در کشور را بهبود داده است.
در سال 1399 نیز نظام بانکی با تحولاتی روبرو شده که قطعا بر عملکرد آتی آن اثرگذار خواهد بود. ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه، پرداخت تسهیلات کرونا، کاهش هزینه تمام شده پول و رشد قیمت سهام و سایر دارایی‌ها، چهار مورد از مهمترین این تحولات هستند. ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه، سرانجام در آذر ماه سال جاری نهایی شد. این ادغام موفقت‌آمیز بوده و هیچ اخلالی در فرآیندهای خدمات‌دهی بانکهای ادغام‌شونده ایجاد نشده اما به نظر می‌رسد که دوره زمانی مناسبی برای تکمیل فرآیند جذب بانکهای نظامی در بانک سپه نیاز است. چالش‌های مترتب بر دارایی‌های غیرمالی نظیر شرکتها و املاک، مساله انبوه شعب بانکی، مساله خیل عظیم نیروی انسانی، مشکلات حقوقی مربوط به مطالبات و تسهیلات معوق و موارد بسیار زیاد دیگری وجود دارد که باید برای آنها برنامهریزی شود.
دومین تحول، همانگونه که پیش‌تر نیز ذکر شد، پرداخت گسترده تسهیلات خرد در دوره کرونا بوده است که مرحله اول آن در ابعاد 20 هزار میلیارد تومان انجام شد. سرعت و کیفیت پرداخت این تسهیلات در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود که بخش عمده فرآیندهای مربوط به آن به صورت غیرحضوری صورت گرفت. استفاده از این تجربه میتواند به عنوان یک کاتالیزور، فرآیندهای توسعه بانکداری دیجیتال و غیرحضوری را در کشور به سرعت توسعه دهد.
کاهش هزینه تمام شده پول، سومین تغییری است که متاثر از افزایش سهم سپرده‌های جاری و کاهش سهم سپرده‌های بلندمدت در سال جاری اتفاق افتاده و اثر زیادی بر کاهش هزینه‌ها در نظام بانکی داشته است. این موضوع سبب شده تا در سه فصل ابتدایی سال جاری، اکثر بانک‌ها سودهای قابل ملاحظه‌ای شناسایی کنند. البته در کنار کاهش هزینه‌ها، مساله افزایش درآمدها به دنبال رشد قیمت سهام و سایر دارایی‌های بانک‌ها نیز در سوددهی بانک‌ها موثر بوده است. رشد چشمگیر بازار سهام و سایر دارایی‌ها از جمله املاک در سال جاری سبب شده تا بانک‌ها از طریق فروش بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود بتوانند سودهای مناسبی شناسایی کنند. این تغییرات قیمتی و ارزنده شدن دارایی‌های منجمد بانک‌ها سبب شده تا شرایط بسیار مناسبی برای فروش دارایی‌ها ایجاد شود و به نظر می‌رسد که بانک‌ها باید از این فرصت و پنجره زمانی گشوده شده، حداکثر بهره‌برداری را کرده و بخش زیادی از دارایی‌های غیرجاری خود را واگذار کند تا از طریق ایجاد نقدینگی بتوانند وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری مالی را اجرا کرده و اقدام به تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد کنند. به این نکته هم توجه داشته باشید که یکسو به دلیل چشم‌انداز رشد مثبت تولید و افزایش سرمایهگذاری در سال آینده و از سوی دیگر به دلیل افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال جاری، انتظار می‌رود مقادیر اسمی تسهیلات مورد نیاز بنگاه‌ها در سال آینده به شکل جدی افزایش یابد و همین موضوع، ضرورت وجود منابع نقد در اختیار بانک‌ها برای اعطای تسهیلات را افزایش خواهد داد. انتظار بخش حقیقی اقتصاد و بنگاه‌ها از نظام بانکی در سال آینده، به احتمال زیاد در دسترس بودن منابع تسهیلاتی خواهد بود و نظام بانکی باید از هم اکنون خود را برای این شرایط مهیا کند. اقدام مناسب بانک مرکزی برای احیاء دوباره سپرده‌های بلندمدت دوساله در نظام بانکی در سال جاری که البته نرخ سود بالایی نیز ندارند، سبب شده تا افق زمانی ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی به شدت افزایش یابد و همین موضوع میتواند، اعطای تسهیلات بلندمدت توسط شبکه بانکی را تسهیل کند.