به گزارش خبرگزاری برنا؛ سیدمهدی قویدل در کارگروه فرهنگی-اجتماعی، زنان و خانواده استانداری کرمان اظهار داشت: دغدغه اغلب کارشناسان بررسی آسیب های جسمی کودکان است در حالیکه در بحث آسیب های روحی، روانی و اجتماعی این حساسیت چندان مشاهده نمی شود.
قویدل با اشاره به اینکه قوانین بین المللی، قانون اساسی و قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق زنان و کودکان تکالیف را مشخص کرده است، افزود: در این بخش خلاء قانونی وجود ندارد بلکه مشکل ما در نحوه اجرای دستورالعمل ها و قوانین است که به خوبی اجرا نمی شوند.
این مقام قضایی با تاکید بر اینکه باید طی مصوبه ای تقسیم کار و سهم و نقش هر دستگاه مشخص شود، تصریح کرد: در حال حاضر کودکان با مشکلاتی اعم از اعتیاد، کار در شرایط دشوار، ترک تحصیل، طلاق والدین و خشونت های گوناگون دست و پنجه نرم می کنند که باید به آنها توجه ویژه ای بشود.
قویدل گفت: طبق قانون حمایت از حقوق اطفال و کودکان، حتی اهمال در سرپرستی کودک جرم محسوب می شود و به نوعی برای متولیان امر، تکلیف سنگین‌تر می شود به همین جهت ابتدا باید مداخلات بنیادین را در دستور کار خود قرار دهیم.
وی یادآور شد: توانمندسازی خانواده‌ها در همه ابعاد جزء وظایف ما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی است، ضمن اینکه سایر دستگاه ها نیز در این زمینه دارای وظیفه هستند و باید این وظایف را احصاء و در خصوص اجرا نیز برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.
قویدل در پایان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه تعامل و مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه، افزود: نهادهای مردمی، خیرین، گروه های جهادی، بسیج و... می توانند در قالب این دستورالعمل در جهت ساماندهی مشکلات آحاد جامعه به ویژه زنان و کودکان به کمک دستگاه قضایی و سایر نهادها آمده و با روحیه مطالبه گری قانونی، پویایی و اقدامات علمی آنها قطعا می توان نتایج خوبی در این خصوص بدست آورد.