اگرچه امروز رئیس مجلس شورای اسلامی، در اشتباهی آشکار – که احتمالا به کم‌تجربگی او در پارلمان برمی‌گردد- اعلام کرد که مجلس به کلیات لایحه ارسالی دولت رای منفی داده است، اما واقعیت این است که آنچه در صحن علنی به رای گذاشته و از سوی نمایندگان رد شد، نه لایحه بودجه ارسالی دولت، که گزارش کمیسین تلفیق از کلیات لایحه بودجه بود. کمیسیون تلفیق اگرچه قانونا و عرفا اجازه ندارد، شاکله لایحه بودجه ارسالی دولت را تغییر دهد اما آنچه در دو ماه گذشته در این کمیسیون اتفاق افتاد عملا، لایحه بودجه دولت را به «طرح بودجه کمیسیون تلفیق» تبدیل کرد.
یک مرور کلی در دستپخت بودجه‌ای کمیسیون تلفیق؛ نشان می‌دهد که سقف کلی بودجه در اصلاحات این کمیسیون 41 درصد زیاد شده است. این در شرایطی است که نمایندگان مجلس در ابتدای دریافت لایحه از دولت، آن را به دلیل آنچه افزایش بی‌سابقه سقف بودجه نامیده می‌شد، بشدت تورم‌زا و خطرناک توصیف می‌کردند. یا مثلا درآمدهای دولت که نمایندگان مجلس معتقد بودند غیرواقع‌بینانه و زیادی حساب شده، در کمیسیون تلفیق 43 درصد بیشتر شد! هزینه‌های بودجه هم در کمیسیون تلفیق – در شرایطی که نمایندگان در ابتدا معتقدند بودند لایحه دولت سبب کسری بودجه شدید خواهد شد- 300 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. درآمد حاصل از نفت – در شرایطی که در ابتدا گفته می‌شد از سوی دولت بیش از حد واقعی در نظر گرفته شده- با شعبده‌بازی عجیب کمیسیون تلفیق در تغییر نرخ تسعیر ارز، 61 هزار میلیارد تومان افزایش و به این ترتیب ضریب وابستگی اقتصاد به نفت بیشتر بر خلاف شعارهای مجلس، افزایش یافت. با این تغییر مبنایی، کاملا روشن است که آنچه امروز در صحن علنی رد شده، نه لایحه پیشنهادی دولت، که ملغمه عجیب‌وغریبی بود که در کمیسیون تلفیق نوشته شده بود.
بر همین اساس رد کلیات گزارش کمیسیون تلفیق را بیش از مخالفت مجلس با دولت، باید به پای برخی اختلافات داخلی قوه مقننه نوشت. اختلافی که دو ماه کار فشرده کمسیون تحت مدیریت نادران را برای تدوین لایحه جدید را عملا به محاق برد و دوباره اختیار تدوین لایحه بودجه را به دولت سپرد. می‌توان با توجه به جمیع قرائن و شواهد، اینطور در نظر گرفت که رد کلیات گزارش کمیسیون تلفیق عملا با نظر رئیس مجلس رقم خورده و در عمل، اقتصاد کشور و معیشت مردم قربانی اختلافات دیرینه تیم قالیباف و تیم نادران شده است. این در حالی است که تا پیش از این تصور می‌شد، این اختلافات دولت و مجلس است که ممکن است راه را بر تصویب لایحه بودجه ببندند و کشور را دچار مشکل کند.