«محمد علی اسفنانی»، مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار برنا در خصوص مشکلات و ضعف در زیرساخت‌های قانونی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: زمانی نظارت صحیح در بازار اتفاق خواهد افتاد که مراحل تامین، توزیع و فروش کالاها به صورت منطقی و قانونی با یکدیگر مرتبط باشند. اگر هر بخش با نگاه جزیره‌ای مسیر متفاوتی را طی کند، قطعا در خصوص نظارت در بازار کالاها با مشکلاتی روبرو خواهیم شد که قابل جبران نیست.
او ادامه داد: تامین کالا مورد نیاز مردم فارغ از اینکه بازار دولتی یا خصوصی باشد یکی از مهمترین رکن فعالیت دولتها است و این تامین کالا از داخل و یا از طریق واردات صورت می‌گیرد. همچنین دولت ذخایره‌ای را به عنوان ذخایر استراتژیک پیش‌بینی کرده است که اگر امکان تامین کالا به هر دلیلی در یک پروسه زمانی خاص با محدودیتهایی روبرو شود، مردم بی قوت نشوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران تاکید کرد: نظارت در زمان تامین، توزیع و فروش کالا یکی از مهمترین مواردی است که باید مجموعه‌های مختلف برآن نظارت داشته باشند و تعزارت حکومتی تنها در بخش نظارت بر فروش نقش پررنگ تری دارد در حالی که در مرحله توزیع هم این سازمان می تواند نقش آفرین باشد. اما اشکالی که گاهی وقت‌ها به آن توجه نمی شود و توقعاتی را درخصوص نظارت بر بازار ایجاد می کند این است که در زنجیره تهیه، توزیع و فروش کالا، حلقه انتهای سازمان تعزیرات است.
اسفنانی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع شبه قضایی در مجموعه دولت است که وظیفه آن نظارت و رسیدگی به تخلفاتی هست که در بازار صورت می‌گیرد. بر اساس قانون، زمانی سازمان تعزیرات به بازار ورود می کند که تخلفی گزارش شده باشد و پس از رسیدگی، حکم را مبنی بر محکومیت متخلف صادر می‌کند. اگر در قانون اختیاراتی تعیین می شد که سازمان تعزیرات در مراحل تهیه و توزیع کالا هم نظارت بیشتری داشته باشد این سازمان می توانست، نقش پررنگ تری در بازار ایفا کند.
او اظهار کرد: زمانی که انتقاد می شود که چرا نظارت در بازار نیست باید دید در کدام سه مرحله تهیه، توزیع و فروش کالا نظارت ها به طور شایسته انجام نمی شود. دادگستری مرکز ثقل همه ناملایمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است و هر زمانی که در این سه بخش مشکل و آسیب ایجاد شود با افزایش حجم پرونده ها در دادگستری روبرو می‌شویم و برای کنترل این روند هیچ راهی نداریم جز اینکه بخش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را مدیریت کنیم. در مراکز شبه قضایی مثل تعزیرات هم دقیقا همین اتفاق می افتد ما اگر نظارت همزمان بر تامین، توزیع و فروش کالا در بازار را نداشته باشیم متاسفانه با حجم تخلفات بیشتری روبرو خواهد شد.
اسفنانی در خصوص به روز رسانی قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی، گفت: قانونی که سال 67 تصویب شده مقتضیات سال 67 را می طلبیده است مخصوصا در بحث تعزیرات به دلیل اینکه با قوانین دیگر متفاوت است. تعزیرات یک اهرم قانونی در اختیار دولت است که بتواند در بازار نظارت کامل داشته باشد و با تخلفات احتمالی آن عرصه برخورد کند و برای ایفای نظارت بهتر، نیاز است قوانین این بخش مورد بازنگری و به روز رسانی قرار گیرد. تنها وسیله قاضی تعزیرات و قوه قضائیه برای رسیدن به حکم درست، قانون است اگر قانون ناکافی باشد قدرت بازدارندگی نخواهد داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با اشاره به افزایش حجم تخلفات در بازار اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش حجم تخلفات عدم ثبات در بازار است، نوسانات قیمت ارز باعث شده است قیمت کالاها ثبات نداشته باشند و فروشندگانی که با افزایش قیمت ارز در بازار، کالاها خود را افزایش داده‌اند حال با افت شدید قیمت ارز برای کاهش قیمت مقاومت می کنند که این مورد یکی از تخلفات جدی است که با آن مواجه هستیم.
او در خصوص نوسانات قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار گفت: در بحث قیمت مرغ یک اشکال جدی وجود دارد آن هم وجود واسطه های غیرقانونی است، تولید کنندگان مرغ ارتباط مستقیمی با کشتارگاه ندارند و زمانی که مرغ را تحویل می دهند، کشتارگاه مورد نظر را نمی شناسند و کشتارگاه نیز مرغدار را نمی شناسد. بجای اینکه مرغدار تولید خود به کشتارگاه تحویل دهد دلال ها و واسطه‌ها که اسم خودشان را کشتارکن گذاشته‌اند مرغ را از درب مرغداری‌ها خریداری می‌کنند و به هر قیمتی که بخواهند، به کشتارگاه می فروشند. کشتارکن زمانی مرغدار نیاز به پول دارد به صورت سَلَف محصول او را می خرد و زمانی که بازار دچار نوسان می‌شود از این فرصت استفاده می کند و مرغ را با قیمت بالاتری به کشتارگاه عرضه می‌کند.
اسفنانی ادامه داد: با توجه به اینکه در کشور با مازاد تولید تخم مرغ مواجه هستیم نوسان قیمت این کالا به دلیل نحوه و مدیریت توزیع نامناسب آن است و با پیگیری مسئولان وزارت صمت به زودی مشکلات توزیع تخم مرغ رفع خواهد شد.
او در واکنش به صحبت های رئیس مجلس در خصوص عرضه مرغ 10 هزار تومانی، گفت: درباره این موضوع فعالان صنعت مرغ می توانند اظهارنظر کنند اما به نظرمن این موضوع تا حدودی با واقعیت‌ها اقتصادی امروز مطابقت ندارد. زمانی که نهاده مرغداری‌ها با ارز 4200 تومانی تامین شده است وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار قیمت تمام شده مرغ را بیش از 20 هزار تومان تعیین کرده و در این شرایط، امکان تولید مرغ با قیمت 10 هزار تومانی امکان پذیر نیست و اگر قرار باشد ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده حذف شود به دلیل افزایش هزینه تولید قیمت مرغ در بازار رشد خواهد داشت.
اسفنانی همچنین در خصوص احتکار خودرو از سوی خودروسازان گفت: بنده اعتقادی به احتکار خودرو ندارم، تعریف احتکار در قانون تعزیرات و نظام صنفی به این صورت است که اگر کالای مورد نیاز مردم به قصد گران فروشی به صورت انبوه انبار شود و دولت ضرورت عرضه آن کالا را اعلام کند، احتکار صورت گرفته است، دولت در هیچ زمانی ضرورت عرضه خودرو را اعلام نکرده است و با استناد به قانون احتکار در خودروسازی صورت نگرفته است.
او ادامه داد: طی سالجاری برخی از نهاد‌ها اعلام کردند که بیش از 4 هزار خودرو دپو شده شناسایی شده است اما پیگیری سازمان تعزیرات مشخص کرد احتکار خودرو صورت نگرفته است و بسیاری از این خودرو‌ها، دارای مالکیت شخص بودند و بخش هم به دلیل نقص قطعات امکان عرضه به بازار وجود نداشت. 7